العرفيان لا الحقيقيان شيخنا وبجيرمي. (قوله بل لا بد أن يستحضر الخ) اقتصر عليه النهاية وسكت عن الاختيار الآتي، فقال: بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزئه توزيعه عليه فلو غربت قبل تمامه لم تصح صلاته، لأن النية معتبرة في الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه‍. قال ع ش:
قوله م ر: ويجعل قصده هذا مقارنا الخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شئ قبيل الشروع في التكبير وأدام نظره إليه إلى تمامه اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: وما يجب التعرض له الخ، أي من التعيين والفرضية والمراد بذات الصلاة الافعال والأقوال المخصوصة اه‍.. (قوله مما مر) أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية في الفرض ومن الأولين في النفل المقيد والأول فقط في النفل المطلق.. (قوله أراد الأفضل الخ) يفيد صحة نية الاقتداء بعد الابتداء وظاهره ولو في بقية التكبير سم.. (قوله مع ابتدائه) متعلق بقوله أن يستحضر الخ والضمير للتكبير. (قوله ثم يستمر الخ) هذا أحد وجهين في الاستحضار ورده السبكي بأن استصحاب النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه والثاني أنه يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر جدد مثله وهكذا من غير تخلل زمن. وقال السبكي: وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يعقل، انتهى اه‍ ع ش.. (قوله وقيل الخ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير عميرة ا ه‍ ع ش قول المتن. (وقيل:
يكفي بأوله) أي بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره مغني.. (قوله دواما) أي إلى آخر الصلاة. (قوله وفي المجموع) إلى قوله وفي نحو الجليل في المغني إلا قوله قال الامام إلى صوب الخ. (قوله المقارنة العرفية الخ) ينبغي أن تحرر المقارنة العرفية فإن القائلين بها إما أن يشترطوا مقارنة الأول فقط فيرجع إلى القول السابق أو مقارنة أي جزء من التكبير فيقتضي جواز خلو بعض الصلاة عن النية وهذا بعيد أيضا أو توزيعها فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها كثيرا فلم أر من أبدل إجمالها بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيت في شرح العباب للشارح بعد أن قرر المختار المذكور ما نصه : وعليه فهل يجزئ سبق أوله على استحضار تمام النية أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق بأوله وإن لم يستمر قضية اعتبار المقارنة العرفية الأولى ثم رأيت في الجواهر ما يؤيده وهو أن العراقيين جروا على المختار وعبروا عنها بأنه مخير بين مقارنة النية للهمزة وبسطها على جميع التكبير، قال: وكلام الغزالي يوهم أنه يتخير بين التقديم على التكبير والبسط وليس كذلك، انتهى اه‍ بصري وتقدم عن شيخنا والبجيرمي كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الأوصاف على الاجزاء.. (قوله والأول) أي ما في المتن من المقارنة والاستحضار الحقيقيين. (قوله وكذلك) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون المشار إليه قوله والأول بعيد التصور.. (قوله بحيث يعد الخ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك بل هو تصوير للاستحضار العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها الاستحضار العرفي بحيث الخ والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة العرفية ولم يصورها وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا بجيرمي.. (قوله صوب السبكي الخ) وقال ابن الرفعة الخ ولي بهما أسوة مغني. (قوله وفي نحو الجليل الخ) كان المناسب أن يقدمه على قول المصنف وقيل الخ.
(قوله يجب مقارنة النية له أيضا الخ) أي على الأول نهاية ومغني. (قوله وهو متجه الخ) المعتمد كما أفتى به الشهاب الرملي خلافه وإن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شئ بين لفظي التكبير فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى نهاية ومغني وسم.. (قوله وإن نوزع فيه الخ) اعتمد النزاع النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله والالزام الخ) الأولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية الخ. (قوله وهو بعيد) رده النهاية بما نصه: ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس

(١٩)