روضة الطالبين

كتاب الجنايات

الطرف الأول: في بيان العمدية

فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفية

فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا

فرع: لو سحر رجلا فمات

الطرف الثاني: في بيان المزهق

السبب ثلاثة أضرب

الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراه

الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادة

الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفيا

فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه

الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط

إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب

الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرة

الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا

الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه

فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبي

فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامر

فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمور

فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله

فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله

فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل

فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به

فصل: فيما يباح بالاكراه

فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاص

الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين

فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه

باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه

الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها

الخصلة الأولى: الاسلام

الخصلة الثانية: الولادة

فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض

فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص

فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص

فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه

فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه

فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه

فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص

فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص

باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال

الحال الأول: أن يطرأ المضمن

الحال الثاني: أن يطرأ المهدر

الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت

الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية

باب القصاص في الأطراف

الفصل الأول: في أركانه

الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف

الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع

النوع الأول: الجرح

النوع الثاني: قطع الطرف

النوع الثالث: إبطال المنافع

الفصل الثالث: في المماثلة

التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها

فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعة

فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص

التفاوت الثالث: في العدد

الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروح

باب اختلاف الجاني ومستحق الدم

باب استيفاء القصاص، وفيه أطراف

الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء

الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص

الطرف الثالث: في كيفية المماثلة

باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفان

الطرف الأول: في حكم العفو

الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه

باب في مسائل منثورة

كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس

فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه

فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق

الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسام

القسم الأول: الجروح، وهي نوعان

النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربان

الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه

الصرب الثاني: جراحات سائر البدن

النوع الثاني: الجائفة

القسم الثاني: إبانة الأطراف

المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا

العضو الأول: الأذنان

العضو الثاني: العينان

العضو الثالث: الأجفان الأربعة

العضو الرابع: الانف

العضو الخامس: الشفتان

العضو السادس: اللسان

العضو السابع: الأسنان

العضو الثامن: اللحيان

العضو التاسع: اليدان

العضو العاشر: الرجلان

العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة

العضو الثاني عشر: الذكر

العضو الثالث عشر: الأنثيان

العضو الرابع عشر: الأليان

العضو الخامس عشر: الشفران

العضو السادس عشر: الجلد

القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا

الأول: العقل

الثاني: السمع

الثالث: البصر

الرابع: الشم

الخامس: النطق

السادس: الصوت

السابع: الذوق

الثامن: المضغ

التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع

الثاني عشر: إفضاء المرأة

الثالث عشر: البطش والمشي

الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق

الطرف الأول: في الحكومة

الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق

الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر

الطرف الأول: السبب

الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط

فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره

فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه

الطرف الثالث: في اجتماع سببين

فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره

الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومين

الطرف الخامس: في حكم السحر

فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة

فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص

الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق

فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم

فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون

فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع

فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار

الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة

فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية

فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس

فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنة

فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركته

فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم

فصل: في مسائل منثورة

الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد

فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداء

الباب السادس: في دية الجنين

الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا

الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة

فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما

فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام

الطرف الثالث: في صفة الغرة

الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه

باب كفارة القتل

فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة

فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا

فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان

فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال

كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروط

الشرط الأول: تعيين المدعى عليه

الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة

الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزما

الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفا

الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه

الباب الثاني: في القسامة

الطرف الأول: في محل القسامة

فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح

الطرف الثاني: في كيفية القسامة

الطرف الثالث: في حكم القسامة

فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليه

فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة

الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة

فصل: في مسائل منثورة

الباب الثالث: في الشهادة على الدم

كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصول

الفصل الأول: في شروط الإمامة

الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها

الفصل الثالث: في أحكام الامام

الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطراف

الطرف الأول: في صفتهم

فرع: صفة الخوارج

الطرف الثاني: في حكم البغاة

الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين

الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة

كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان

الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلام

الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليف

فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردته

الباب الثاني: في حكم الردة

فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي

كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد

فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغرب

فرع: الرقيق يجلد خمسين

فصل: في تغريب الحر

فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيه

فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتين

فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهة

الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفان

الطرف الأول: في كيفيته

فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء

الطرف الثاني: في بيان مستوفيه

كتاب حد القذف

فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف

فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذف

كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركان

الركن الأول: المسروق، وله ستة شروط

الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص

الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق

الشرط الثالث: أن يكون محترما

الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا

الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق

الشرط السادس: كونه محرزا

الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطراف

الطرف الأول: في إبطال الحرز

الطرف الثاني: في وجوه النقل

الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليه

الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزام

الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حجج

الحجة الأولى: اليمين المردودة

الحجة الثانية: الاقرار

الحجة الثالثة: الشهادة

الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئان

الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلف

الثاني: القطع

فصل: في مسائل منثورة

باب قطاع الطرق، وفيه أطراف

الطرف الأول: في صفتهم

الطرف الثاني: في عقوبتهم

الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمران

الامر الأول: السقوط بالتوبة

الامر الثاني: في حكم قتله

فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله

باب حد شارب الخمر

الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد

الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب

فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب

فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق

فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير

باب التعزير

كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم

الطرف الأول: في موجب الضمان

الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامام

فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه

الباب الثاني: في الصيال

فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه

فصل: في مسائل من الصيال

الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم

فصل: في مسائل منثورة من الباب

كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطراف

الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيره

الطرف الثاني: في وجوب الجهاد

الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية

فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة

فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخ

فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية

فصل: في السلام

الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطراف

الطرف الأول: في قتال الكفار

الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم

فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسر

فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم

فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية

فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح

الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم

الطرف الرابع: في الاغتنام

فصل: أحكام الغنيمة

الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتها

فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه

الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض

الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات

الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمان

فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان

فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام

فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه

فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يترك

فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير

كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفان

الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسة

الركن الأول: نفس العقد

الركن الثاني: العاقد

الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروط

الشرط الأول: العقل

الشرط الثاني: البلوغ

الشرط الثالث: الحرية

الشرط الرابع: الذكورة

الشرط الخامس: كونه كتابيا

الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره

الركن الخامس: المال المعقود عليه

الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة

يلزم هنا أمران

الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلف

الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلام

فصل: في مسائل تتعلق بالباب

الباب الثاني: في عقد الذمة

فيه طرفان

الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعة

الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيه

الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة

الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدة

الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة

الطرف الثاني: في أحكامها

كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفان

الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرة

الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال

الشرط الثاني: الاعلام

الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره

الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل

الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا

الشرط السادس: تعيين المركوبين

الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين

الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان

الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما

الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة

فروع تتعلق بالسبق

الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتان

القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟

القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل

الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفان

الطرف الأول: في شروطه، وهي ستة

الشرط الأول: المحلل

الشرط الثاني: اتحاد الجنس

الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة

الشرط الرابع: الاعلام

الشرط الخامس: تعيين الرماة

الشرط السادس: تعيين الموقف

الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلان

الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال

الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما

فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٧ - الركن الأول: نفس العقد

كتاب عقد الجزية والهدنة فيه بابان: الأول: في الجزية، وفيه طرفان:
الأول: في أركانها وهي خمسة:
الأول: نفس العقد، وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم، أو أذنت لكم في الإقامة في دار الاسلام على أن تبذلوا كذا، وتنقادوا لأحكام الاسلام.

(٤٨٧)