روضة الطالبين

كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان

الطرف الأول: في بيان البدعي والسني

فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها

فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل

فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن

فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات

فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث

الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا

الباب الثاني: في أركان الطلاق

الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف

الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف

الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق

فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية

فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق

الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ

فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح

فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ

الطرف الثالث: في التفويض

فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه

فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم

فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا

فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب

فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره

فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز

فصل: في بيان الاكراه

فرع: اختلفت العبارات في حد السكران

فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت

فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة

فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح

الباب الثالث: في تعدد الطلاق

الطرف الأول: في نية العدد

الطرف الثاني: في التكرار

الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع

النوع الأول: في حساب الضرب

النوع الثاني: في تجزئة الطلاق

النوع الثالث: في التشريك

الباب الرابع: في الاستثناء

فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق

الباب الخامس: في الشك في الطلاق

الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف

الطرف الأول: في التعليق بالأوقات

الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما

الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة

الطرف الرابع: في التعليق بالحيض

الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة

الطرف السادس: في مسائل الدور

الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه

كتاب الرجعة

الباب الأول: في أركانها

الركن الأول: سببها

الركن الثاني: الزوج المرتجع

الركن الثالث: الصيغة

فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا

فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر

فرع: لا تقبل الرجعة التعليق

فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما

الركن الرابع: المحل

فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق

الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة

فصل: في الاختلاف

كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه

الركن الأول: الحالف، وله شروط

الشرط الأول: كونه زوجا

الشرط الثاني: تصور الجماع

الشرط الثالث: البلوغ والعقل

الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء

فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟

فصل: الايلاء يقبل التعليق

فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب

الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان

القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل

القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته

الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء

الباب الثاني: في أحكام الايلاء

الطرف الأول: في ضرب المدة

الطرف الثاني: في كيفية المطالبة

الطرف الثالث: ما به المطالبة

الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة

كتاب الظهار

الباب الأول: في أركان الظهار

الركن الأول: الزوجان

الركن الثاني: الصيغة

الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار

فصل: تعليق الظهار صحيح

الباب الثاني: في حكم الظهار

الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر

الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود

فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه

فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق

فصل: إذا وقت الظهار

كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام

القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان

النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل

النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين

فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة

فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة

فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام

فصل: خصال الكفارة ثلاث

الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط

الشرط الأول: الاسلام

الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا

الشرط الثالث: كمال الرق

الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض

فصل: العتق على مال كالطلاق على مال

الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة

فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم

فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق

فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر

فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة

الخصلة الثالثة: الاطعام

فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر

فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ...

كتاب اللعان والقذف

الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان

الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض

الطرف الثاني: في أحكام القذف

الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة

فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها

فرع: لو أتت بولد لا يشبهه

فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء

الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام

الطرف الأول: في ثمرات اللعان

الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان

الشرط الأول: أهلية اليمين

الشرط الثاني: الزوجية

الطرف الثالث: في سبب اللعان

فصل: إذا قذف جماعة

فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال

الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول

الفصل الأول: في كلمات اللعان

فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به

فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل

الفصل: الثاني: في التغليظات

فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟

فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا

فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم

الفصل: الثالث: في السنن

الطرف الخامس: في أحكام اللعان

فصل: في نفي الولد

كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة

فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع

النوع الأول: الأقراء

فصل: المعتدات أصناف

الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان

الصنف الثاني: المستحاضة

الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ

الصنف الرابع: من انقطع دمها

النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر)

الباب الثاني: في اجتماع عدتين

قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين

القسم الأول: إذا كانتا لشخص

القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين

الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود

فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح

فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر

فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج

فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية

فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد

فرع: في كيفية الاحداد

فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت

فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة

فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها

فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها

الباب الرابع: في السكنى

فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة

فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق

فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر

فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات

فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها

فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها

فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى

فصل: في مسائل تتعلق بالعدد

الباب الخامس: في الاستبراء

الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء

الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان

السبب الأول: حصول الملك

السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين

الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا

كتاب الرضاع

الباب الأول: في أركانه وشروطه

الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط

الشرط الأول: كونها امرأة

الشرط الثاني: كونها حية

الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة

الركن الثاني: اللبن

الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة

الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع

الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم

الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح

الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع

الباب الرابع: في الاختلاف

الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها

الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع

الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع

كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة

في الكتاب ثلاثة أبواب

الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان

الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع

الواجب الأول: الطعام

الواجب الثاني: الأدم

الواجب الثالث: الخادم

الواجب الرابع: الكسوة

الواجب الخامس: آلات التنظف

الواجب السادس: الاسكان

الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان

الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام

الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه

الباب الثاني: في مسقطات النفقة

للباب مقدمة وأصل

المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء

الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة

المانع الأول: النشوز

المانع الثاني: الصغر

المانع الثالث: العبادات

المانع الرابع: العدة

الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة

الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به

الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة

الطرف الثالث: في وقت الفسخ

الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ

الباب الرابع: في نفقة الأقارب

الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها

الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج

الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله

الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه

الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين

الباب الخامس: في الحضانة

الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون

الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط

الشرط الأول: كونها مسلمة

الشرط الثاني: كونها عاقلة

الشرط الثالث: كونها حرة

الشرط الرابع: كونها أمينة

الشرط الخامس: كونها فارغة خلية

الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة

الضرب الأول: محض الإناث

الضرب الثاني: محض الذكور

الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم

الباب السادس: في نفقة المملوك

فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية

فصل: جنس نفقة الرقيق

فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة

فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان

فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه

فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه

فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه

فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه

فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه

فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها

فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة

فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله

فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢ - الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة

الحداد والجمهور: القول قولها، ولا يمكن من الرجعة عملا بقياس الخصومات، وإنما قبلنا قوله في الوطئ للضرورة، وتعذر البينة. وقيل: له الرجعة. الموضع الثالث: طلق زوجته وولدت ولدا يلحقه ظاهرا، وقالت: وطئتني فلي كل المهر، فقال: لم أطأ، فلك نصفه، فالمذهب والمنصوص في رواية المزني وغيره، أن القول قولها بيمينها. ونقل الربيع قولا آخر، أن القول قوله بيمينه، فقيل:

(٢٣٢)