المجموع

باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة

ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه

وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها

وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة

باب النجش تفسير بيع النجش

يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره

يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره

حكم بيع المزايدات

يحرم بيع حاضر لباد

ويحرم تلقي الركبان

تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع

أحكام التسعير في البيع الأجور

أخذ الأجرة على الشهادة

ويحرم الاحتكار في الأقوات

أما غير الأقوات

باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع

سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر

سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة

يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات

وإذا تحالفا وجب فسخ البيع

فوائد اليمين هنا

يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم

من يحلف أولا: البائع أو المشترى

معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا

وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى

إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه

إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا

إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا

وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل

إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم

وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن

ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم

باب السلم وما هو

آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها

مسألة وبيانها

وينعقد بلفظ السلف والسلم

ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط

ويجوز مؤجلا وفى المعدوم

ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه

اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان

وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه

ولا يجوز فيما عملت فيه النار

ولا يجوز في الأشياء النادرة

ولا يجوز في الطير

واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل

ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث

ولا يجوز الا في شئ عام الوجود

ولا يجوز الا في قدر معلوم

ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان

وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم

وجوب بيان موضع التسليم

ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس

باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد

وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح

تفسير القفيز والصبرة

فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح

وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم

إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده

فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة

باب القرض وبيان ممن يصح

ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط

وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة

ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها

ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه

ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها

كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر

ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها

ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن

حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن

لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين

وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز

ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال

ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان

ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه

وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان

وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان

إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه

أين يوضع الشئ المرهون

باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون

ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن

إذا أوقف الراهن المرهون

المرهون على من ينتفع به

فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن

وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه

باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين

فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا

باب التفليس

من هو المفلس

وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه

والمستحب أن يشهد على الحجر

ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس

وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر

وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا

وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة

وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره

وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه

وإن كان باعه بعد الافلاس

وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه

إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ

وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة

وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل

وإن وجد المبيع ناقصا نظرت

وان وجد المبيع زائدا نظرت

وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى

وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه

وان كان المبيع أرضا فبناها

وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه

وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه

ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين

إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر

باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد

ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي

ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة

وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير

ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت

متى يفك الحجر على الصبي

علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر

وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر

فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا

وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه

كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح

وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه

وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق

وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز

ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه

وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار

إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع

كتاب الحوالة وبيانها

ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه

واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم

ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان

ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه

إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ١

التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(١)