المجموع

(باب بيع المصراة والرد بالعيب) قال المصنف رحمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة

شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك

فرع في علة هذا الخيار وجهان (أحدهما) التدليس الصادر من البائع (والثاني) الضرر الحاصل للمشتري بأخلاف ما وطن نفسه عليه

فرع لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيه من الغش والخديعة

قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال ينقدر الخيار بثلاثة أيام

شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع بيان الأدلة ورد غير القوى منها

التفريع لو اطلع على التصرية بعد الثلاث فعلى قول أبى حامد قالوا ليس له الرد لان ذلك خيار ثبت بالشرع

فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق

فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ

فرع لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشتري

فرع إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الذي أشعرت النصرية الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه

شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه

فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما إذا تراضيا على غير التمر الخ

فرع التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه

فرع الصاع الذي يجب ربه بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الأخرى الذي شملها العقد

فرع يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن

فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك

فرع اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الأحاديث الواردة في ذلك

فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك

فرع إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش

فرع إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تبين الأرش

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر

شرح ما قاله المصنف مع بيان أقوال العلماء فيه

التفريع ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال

فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الأوجه في ذلك

فرع هذا الذي تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة هو الذي ذكره أكثر العراقيين

فرع إذا أوجبنا رد الصاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر الخ

فرع عن البندنيجي أنه يعتبر قيمة يوم الرد

فرع الذي يقول بايجاب شئ من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية

فرع في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع

فرع تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه الخ

فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر أقوال العلماء في ذلك

شرح ما قاله المصنف وبيان الأوجه فيه

فرع قسم المرعشي العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين

فرع إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية مصراة

شرح قول المصنف مع بيان أن الجارية المصراة تحتاج إلى أصل لان الحكم وارد في الإبل والبقر والغنم

فرع حكم الخيل حكم الجارية

فرع من جملة العلماء القائلين بأن حكم النصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري

فرع حكى المصنف في التنبيه وجهين

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أتانا مصراة مع بيان الخلاف في أن لبنها طاهر أو هو نجس

شرح ما قاله المصنف وبيان الطرق المذكورة في ذلك

فرع قول المصنف رحمه الله لم يبذل الثمن لا لنسلم له الأتان مع اللبن

فرع جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن

قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع شاة شرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال

شرح ذلك شرحا وجيزا

التفريع إذا قلنا بالصحة في ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد

قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الخ

شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا

فروع إذا أسلم إليه في جارية جعدة فسلم إليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين

فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب

فرع إذا كانت الشاة غير مصراة وشككنا هل كان في ضرعها حين البيع لبن الخ

فرع الكلام إلى هنا في بيع المصراة

قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها مع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

شرح هذا الفصل مع بيان مذاهب العلماء فيه

فرع قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت به الخيار الخ

فرع نقل الماوردي قبل باب لا يبيع حاضر لباد الخ

فرع هذا كله في مسألة الكتاب انا باع من غير شرط

قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب

شرح ذلك شرحا موجزا

فرع فلو كان المشترى قد علم به

فرع ولى الطفل انا اشترى له شيئا فظهر به عيب

قال المصنف رحمه الله تعالى فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه

شرح ذلك وبيان التقسيم الذي ذكره المصنف

فرع إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسبب متقدم

فرع لا فرق بين يد المشترى ويد نائبه

فرع هذا الذي تقدم من أن العيب الحادث بعد القبض الخ

فرع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن

فرع زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه عيب

فرع إذا اشترى جارية حاملا ورضى بحملها الخ

فرع إذا رضى بالقطع واطلع على عيب

فرع إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد القبض الخ

فرع عبد عليل به اثر السفر الخ

فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل القبض

فرع عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن

قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل إنا أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص

شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه

فرع إذا ادعى البائع أن المشترى أخر الرد بعد العلم

فرع أطلق المصنف رحمه الله أن التأخير من غير عذر يسقط الخيار

فرع وأما الذي لا يكون عذرا فكثير

فرع لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور

فرع فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض

فرع إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم

فرع فأما إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في البلد

فرع الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو الخ

فرع الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره الخ

فرع تقدم أنه إذا كان الخصم غائبا من البلد الخ

فرع تقدم من كلام الرافعي أنه مخير بين البائع والحاكم

فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية الخ

فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها الخ

شرح كلام المصنف شرحا مبسوطا

فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى

فرع اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره

شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية الخ

شرح كلام المصنف مع بيان الأوجه فيه

قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان

شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا

فرع اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض الخ

فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به

قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة

شرح كلام المصنف شرحا وجيزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب

شرح كلام المصنف شرحا وجيزا جدا

قال المصنف رحمه الله تعالى فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان

شرح كلام المصنف شرحا بسيطا

التفريع وهو مذكور في الكتاب الخ

(فائدة) الأرش في اللغة

فرع لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب

قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن يرد بعضه لم يجز

شرح كلام المصنف مع بيان ما اشتمل عليه من المسائل

فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين الخ

المسألة الثانية إذا اشترى عينين من رجل واحد الخ

فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط

فرع لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما

فرع استثنى صاحب التخليص من وجوب الأرش الخ

فرع بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع

فرع حكم نقص أحدهما حكم تلفه

فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد

المسألة الثالثة من مسائل الكتاب إذا اشترى اثنان من واحد

فرع جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية اقسام

فرع لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين

فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه

فروع على هذا الأصل

فرع نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحد لنفسه لموكله

فرع إذا صدر العقد بالوكالة

فرع فأما إذا جرى العقد بوكالة من أحد الطرفين

فرع هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة

قال المصنف رحمه الله تعالى فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه

شرح هذه المسألة شرحا وجيزا

قاعدة الحقوق في المهذب منها ما يورث قطعا الخ

فرع لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له وارثان فاختار أحدهما ان يرد الخ

شرح هذا الفصل شرحا لطيفا

فرع إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد زاد المبيع

شرح كلام المصنف شرحا وجيزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت زيادة منفصلة الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت

شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مستفيضا مع التفريع عليه

فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي الخ

فرع لو اشتراها وعليها صوف وفى ضرعها لبن الخ

فرع اخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري

فرع عن المزني في مسائله المنشورة

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية فحملت منه وولدت الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا مسهبا

التفريع على ما قاله المصنف

قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترها وهي حامل فولدت عنده

شرح كلام المصنف شرحا موجزا

فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية ثيبا فوطئها الخ

شرح هذا الفصل شرحا متقنا

واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه

فرع هذا كله في وطء المشترى الخ

فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع

شرح ما قاله المصنف شرحا مستوفيا

فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع للرد الخ

فرع أطلق المصنف ان تزويج الأمة مانع من الرد

فرع إذا وجد المشترى العيب الخ

فرع من جملة العيوب المانعة من الرد الخ

فرع اشترى فرسا بحمار وخصي الفرس

قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال البائع انا اخذ المبيع مع العيب الحادث

شرح كلام المصنف شرحا موسعا

فروع الأول لزوال العيب الحادث قبل علمه بالعيب الخ

وقال الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة ان الكتابة كالتزويج

فرع لو أنعل الدابة الخ

فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على العيب

فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب الخ

فرع لو قصر الثوب ثم وقف على عيب الخ

فرع اشترى جارية بعبد الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد الرجوع بالأرض قوم المبيع الخ

شرح كلام المصنف مع بيان معنى الأرش ومركزه من الثمن

فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة الخ

فرع مع قولنا بأن الأرش جزء من الثمن الخ

فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين الخ

فرع في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته الخ

فرع لو وجد بعينه بياضا الخ

فرع إذا ثبت الأرش فان كان الثمن الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اختلفت قيمة المبيع من حال العقد الخ

شرح كلام المصنف وبيان أن القيمة معتبرة لايجاب الأرش

وقال صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه الخ

فرع وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه الخ

فرع عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين الخ

فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش الخ

فرع قال ابن أبي عصرون الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره وبيان أقوال العلماء في ذلك

شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا مطولا

فرع قال ابن الرفعة إنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال الخ

فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم الخ

فرع ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له قيمة كبيض النعامة الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى فان قلنا يلزمه الأرش قوم الخ

شرح هذا الفصل شرحا رائعا

فرع قبل ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا

فرع إذا عرفت هذا قال أصحابنا مكسور الجوز الخ

فرع روي أن مولى لعمرو بن حريث الصحابي اشترى لعمرو الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى هلك للمبيع

شرح هذا الفصل شرحا مطولا

فرع يستثني من اطلاق المصنف الخ

فرع استيلاد الجارية مانع من الرد

قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا متوسطا

فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة

قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى باعه الخ

شرح هذا الفصل وبيان الوجوه فيه

فرع على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرض الخ

فرع اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه

قال المصنف رحمه الله تعالى فان رد المشترى الثاني بالعيب الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا

فرع ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول

قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث عنه الثاني عيب الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع هذا الذي ذكرناه كله ما دام البيع باقيا

قال المصنف رحمه الله وان تلف في يد الثاني

شرحه شرحا لطيفا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة الخ

شرح هذا الفصل شرحا مختصرا

فرع اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه

شرح كلام المصنف شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وهبه بغير عوض

شرحه شرحا موجزا

فرع قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان رجع إليه ببيع أو هبة أو أرث الخ

شرح هذا الموضع شرحا مطولا

فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه الخ

فرع لو تلف في يد الموهوب الخ

فرع هذه الأحكام المتقدمة في كلام المصنف الخ

فرع لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق الخ

فرع لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشتري الخ

فرع الثمن المعين إذا خرج معيبا الخ

فرع باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا الخ

فرع اختلفا في الثمن بعد رد المبيع الخ

فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا

فرع من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف الخ

فرع اتفق الشافعي وأكثر العلماء الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا

شرح هذا الفصل شرحا رائعا

فرع قد تبين لك زوال الصفة الكاملة الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى عبدا فوجده أعمى الخ

شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا

فرع لو وجد الإباق الخ

فرع لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع الخ

فرع الحواء كالسارق الخ

فرع في مذاهب العلماء الخ

فرع قول المصنف عبد على سبيل المثال

فرع ومن أمثلة العيوب أيضا الجب الخ

قال الروياني وكذلك لو ادعى مدع الخ

فرع قال الهروي فصل في عيوب العبيد الخ

فرع قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده يبول في الفرش الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده خصيا

شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده غير مختون

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية فوجدها مغنية

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجدها ثيبا الخ

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله وان وجد المملوك مرتدا

شرحه شرحا متوسطا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده كتابيا

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أمة فوجدها مزوجة

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى شيئا فتبين انه غبن

شرح هذا الفصل مع بيان ما ورد فيه من السنة

فرع فيما نتوهم أنه عيب وليس بعيب

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى عبدا بشرط أنه كاتب

شرحه شرحا وسطا

فرع قال القاضي حسين ولو شرط أنه حجام

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه فحل

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله وان اشتراه على أنه مسلم

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه كافر

شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأقوال فيه

فرع هذه المسألة مما يشهد لرجحان عبارة النووي

فرع الفرق بين البيع والنكاح

فرع صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشترى مسلما

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية على أنها بكر

شرحه شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراها على أنها ثيب

شرحه شرحا موجزا

فرع لو شرط كونه مختونا

فرع إذا ظهر الخلف في الصفة

قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه حيوانا على أنه بغل

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع

شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا

فرع مر خلف الشرط

فرع المشهور في المذهب إنه إذا باع جارية وشرط حملها الخ

قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع عبدا جانيا الخ

شرح كلام المصنف شرحا لطيفا

قال المصنف رحمه الله تعالى وفى موضع القولين ثلاث طرق الخ

شرح هذا الفصل وبيان المذاهب فيه

قال المصنف رحمه الله فإذا قلنا أن البيع صحيح

شرح هذا الفصل شرحا وافيا

فرع أما ثبوت الخيار للمشتري الخ

فرع إذا باعه ولا جناية منه

فرع وطء الجارية الجانية لا يكون التزاما

فرع لو اشترى عبدا وبه مرض

قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا

قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله

شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا

قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب الخ

شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا مع بيان الأوجه والطرق في ذلك

فرع قسم الماوردي الخ

فرع ادعى الرافعي أنه لا خلاف الخ

فرع في الاستدلال للأقوال المذكورة الخ

فرع في الاستدلال للقول الظاهر الخ

التفريع وقد ذكره المصنف ان قلنا الخ

فرع قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال الخ

فرع شغف بعض الوراقين الخ

فرع نختم به الباب قال النووي الخ

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٢ - الصفحة ٤ - شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك

من طعام " لأمراء في رواته من طريقة " من اشترى مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " لأمراء (١) رواهما مسلم وأبو داود * وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة بعض ذلك وروى أبو صالح عن أبي هريرة ولفظه " من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعا من تمر " رواه مسلم * (قال) البخاري قال

(١) بياض بالأصل

(٤)