المجموع

مقدمة المؤلف

ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف

ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجة

ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النووي

توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة

تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألة

فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه

فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابض

فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين

فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي

فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس به

فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره

فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض

قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته

فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء

فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخ

فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان

الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول

الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه

الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا

فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبة

الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث

الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ

الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا

الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم

فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل

فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل

التفريع على هذه الأحكام

فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ

فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف

فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل

فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز

فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ

فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز

فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما

فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس

فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض

فرع على التقابض أيضا

فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة

فرع من فروع اشتراط الحلول في الربويات

قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤال

قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام

فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف

قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت

شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس

فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه

فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز

فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب

فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ

فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا

فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح

فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس

فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ

فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه

فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان

فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا

فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح

فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله

فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه

فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه

فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه

التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس

فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل

فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الربا

فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألح

فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخ

فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك

فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن

فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة

فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم

فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ

فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخ

فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان

فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ

فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد

فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخ

فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر

فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة

فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام

فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف

أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها

فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية

فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان

فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل

فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ

فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه

فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ

فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة

فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأس

فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له

فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح

فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره

فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح

فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح

فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيح

فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح

فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ

فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين

قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض

شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا

قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحد

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

(فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر

قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها

شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز

قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخ

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيه

فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل

فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحد

فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قال

قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحد

شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيه

فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الروياني

فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد

فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الروياني

قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف

فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة

قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا

شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا

فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان

قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا

شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا

فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد

قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لم

شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيه

فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحم

فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ

فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد

فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان

فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي

قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء

فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان

قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن

شرح هذا الفصل شرحا شافيا

فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا

فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره

فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ

قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصح

شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصود

فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز

قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا

التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماء

فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان

فرع على هذا الفرع

فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخ

فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح

فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز

فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز

قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز

شرح هذا الفصل شرحا كافيا

فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا

فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه

فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين

قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه

شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا

فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه

فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة

فرع فيما هو مكيل وما هو موزون

فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخ

قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص

فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون

فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم

فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحه

فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ

قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب

فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا

قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر

شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحة

فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب

فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز

فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما

فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ

فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخ

فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجز

فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ

فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز

فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز

فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط

فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره

فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح

فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس

فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخ

قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ

شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا

فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ

فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخ

فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغش

فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز

فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان

فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته

فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب

فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضة

فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم

فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ

تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل

فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ

فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ

فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياء

فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر

فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب

قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخ

شرح هذا الفصل شرحا كافيا

قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيه

فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي

فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ

فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش

فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا

فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك

فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا

فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط

فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز

فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ

فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك

قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان

شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه

فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه

فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا

فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب

فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم

قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان

شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه

فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان

فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا

فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب

فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله

قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقان

شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا

فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ

فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز

فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم

قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف

شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا

فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلك

فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضر

فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ٢ - مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين * اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا * قال الشيخ الإمام شيخ الاسلام * قدوة الاعلام * أوحد المجتهدين * قاضي قضاة المسلمين * تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي أثابه الله الجنة * الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتثمر * وبفضله يأبى إلا أن يتم نوره ويظهر * أحمده حمد معترف بالعجز مقصر * وأثنى عليه بأني لا أحصى ثناء عليه واستغفر * وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلن بالايمان ومظهر * وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبشر المنذر * صلى الله عليه وسلم * وشمل أصحابه بالرضوان وعمم (أما بعد) فقد رغب إلى بعض الأصحاب والأحباب * في أن أكمل شرح المهذب للشيخ الإمام العلامة علم الزهاد * وقدوة العباد * واحد عصره * وفريد دهره * محيي علوم الأولين * وممهد سنن الصالحين * أبى زكريا النووي رحمه الله تعالى * وطالت رغبته

(٢)