____________________
كونه يسري ولو قد علم وقرز (١) فلو أوصى الميت بالحج وعين عبدا أو فرسا لا يملك غيره ولا وارث له ثم ظهر عليه دين مستغرق ولم يكن يعلم الوصي وقد بحث ولم يقصر فالقياس على هذا ان يسترد العبد أو الفرس للغرماء ويسلم أجرة الحاج من عنده وهي أجرة المثل لان الإجارة غير صحيحة الا أن يعطيهم من جهة أخرى جاز وكانت الإجارة صحيحة كبيع وارث المستغرق لغير القضاء فان تعذر الاسترجاع ضمن الوصي قيمة الفرس من ماله وقرز (*) أو الولي أو الوكيل الذي تعلق به الحقوق بخلاف الامام والحاكم فمن بيت المال لان الحقوق لا تعلق بهم وإنما يتصرفان بالولاية العامة ذكره في التقرير والتذكرة (٢) أو الفقراء أن كان الحق لله (٣) أو استحق بحكم وقرز (*) وليس للوصي الفسخ بالتراضي بغير مصلحة ظاهرة وقرز (*) ونحوه هو الاستحقاق مما هو نقض للعقد من أصله وقرز (٤) أو المبيع ابتاع وقرز (٥) ويكون ما أخذه من المشتري بمنزلة القرض اه لمعة (٦) قوي ما لم ينو التبرع (٧) فإن لم ينو رجع على الغرماء وديونهم في التركة حيث لم ينو التبرع عن الميت قرز (٨) في تعليق الإفادة (٩) هذا إذا كان لا يتعين فأما لو باع بمثلي معين أو قيمي لزم الغرماء الرد أو القرض عوضه بل يلزم الرد مطلقا (*) وتعذر اجبارهم (١٠) الظاهر أنه لا فرق بين البقاء والتلف لأنه بمنزلة القرض المشروط يكون للميت مال فإن لم يكن له مال رجع على الغرماء مع البقاء والتلف اه عامر وقرره الشامي (١١) أو لم يرياه وقرز (١٢) وكذا الشفيعان في الرؤية اه بيان قيل أما لشفيعان فمن رد أبطل حقه واستقل به الآخر (١٣) أي الحكم (١٤) لأنا لو فلنا