الفاسد بلا خلاف ذكره السيد (ح) واختلفوا فيما عدا هذه الصورة فالمذهب وهو تخريج أبي (ط) و (ع) وهو قول (ح) وش) وأحد قولي (م) بالله انها فسخ قال (عليلم) وقد صرحنا بذلك في قولنا (فسخ في غيره (١) أي في حق غير الشفيع وقال (م) بالله في الأظهر من قوليه وتخريجه وهو قول
زيد بن علي والناصر انها
بيع (٢) وروى في حواشي الإفادة عن (م) بالله التوقف (٣) وإذا كانت فسخا (فلا يعتبر) أن يقبل في (المجلس) (٤) لان ذلك إنما يعتبر في
البيع وهذا الحكم إنما يثبت (في) القابل (الغائب) عن مجلس الإقالة فإنه يصح قبوله في غير المجلس (٥) وأما إذا كان حاضرا في المجلس حال الإقالة فقام من غير قبول كان هذا إعراضا فلا يصح ولو قلنا إنها فسخ * واعلم أن للخلاف في كونها فسخا أم بيعا فوائد تظهر ثمرة الخلاف فيها وقد ذكرها عليه السلام في الأزهار مستوفاة (٦) فهذه أولها فمن جعلها بيعا (٧) اعتبر المجلس ومن جعلها فسخا لم يعتبره في الغائب والفائدة الثانية انها إذا جعلت فسخا (لا تلحقها الإجازة) (٨) ومن جعلها بيعا قال تلحقها الإجازة (و) الثالثة انها إذا جعلناها فسخا (تصح) من المشتري (قبل القبض) (٩) للمبيع ولو جعلناها بيعا لم تصح (و) الرابعة صحة (
البيع (١٠) من المستقيل (قبله) أي قبل القبض (بعدها) أي بعد الإقالة إذا جعلناها فسخا وإن جعلناها بيعا لم يصح إلا بعد القبض (و) الخامسة انها تصح (مشروطة (١١) بالشروط المستقلة إذا جعلناها فسخا
____________________
البيع قبل القبض اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سيأتي في الشفعة في شرح قوله ولا بالتقايل مطلقا كلام للامام عليلم لدفع هذا الايراد فخذه من هنالك اه منه (١) إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع ولا يصح به التملك ابتداء كفسخ المعيب ولصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع اه بحر (٢) الا في اللفظ والحنث وعدم ذكر الثمن ومنع الزيادة والقبض وفي صحة الشروط في البيع لا فيها وفي النهي اه تعليق (*) إذ هي لفظ اقتضى الملك بالتراضي عن عوض معلوم فكان كالبيع ابتداء قلنا إذا يلزم ذكر الثمن وصح ابتداء البيع بلفظها اه نجري (٣) ومات متوقفا (٤) فيقبلها في مجلس علمه بها لا بعده فلا يصح كما إذا كان حاضرا فلم يقبل في المجلس اه كواكب (٥) ينظر في الفوائد الحاصلة بين ذلك لمن هي ولعلها للبائع اه غيث وقيل للمشتري إذ لا تصح الإقالة الا بالقبول وقرز (٦) لم يذكر الا البعض (٧) في حق غير الشفيع فأما في حقه فلا خلاف (٨) في الحق غير الشفيع ما لم يكن عقدا واما هو فتلحق إذ هي بيع اه عامر ومثله للدواري وفي ح لي لا تلحق مطلقا (١٠) وإذا تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري على القولين معا كما مر في سائر الفسوخات التي هي من حينه (*) في حق غير الشفيع وفي حق الشفيع وقرز (١٠) ونحوه كالهبة والنذر والصدقة (١١) ولو مجهول بزمان أو مكان ويدخل في ذلك تعليق الإقالة
(١٧٠)
