منهاج الصالحين

كتاب التجارة

(المكاسب المحرمة)

بيع الخمر

بيع الأعيان النجسة

بيع الأعيان المتنجسة

بيع آلات اللهو، حكم الراديو

حكم التلفزيون والمسجل

حكم العملة المغشوشة وبيع السباع

بيع المصحف والكتب الدينية

بيع العنب لمن يعمله خمرا

حكم التصوير والغناء

حكم معونة الظالمين

اللعب بالقمار

السحر والقيافة والشعبذة والكهانة والنجش

التنجيم والغش والإجارة على العبادات

النوح بالباطل والهجاء والفحش والرشوة وحفظ كتب الضلال

حكم لبس الذهب

حكم الكذب

الولاية من قبل الجائر

جوائز الظالم

ما يكره بيعه

اليانصيب وحلق اللحية

آداب التجارة (المستحبات)

مكروهات التجارة

حكم الاحتكار وموارده

الفصل الأول: شروط العقد

المعاطاة

الفصل الثاني: شروط المتعاقدين

البيع الفضولي

ولاية الأب والجد في البيع والشراء

الفصل الثالث: شروط العوضين

موارد جواز بيع الوقف

بيع الأمة

حكم الأرض الخراجية

اشتراط القدرة على التسليم

الفصل الرابع: الخيارات

خيار المجلس

خيار الحيوان

خيار الشرط

خيار الغبن

مسقطات خيار الغبن

خيار التأخير

خيار الرؤية

خيار العيب

موارد جواز طلب الأرش

سقوط الرد والأرش

كيفية تقدير الأرش

تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس: أحكام الخيار

الفصل السادس: ما يدخل في المبيع

الفصل السابع: التسليم والقبض

الفصل الثامن: النقد والنسيئة

إلحاق: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الفصل التاسع: الربا

الفصل العاشر: بيع الصرف

الفصل الحادي عشر: في السلف

الفصل الثاني عشر: بيع الثمار والخضر والزرع

الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان

خاتمة: في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل: في ما تثبت فيه الشفعة

فصل: في الشفيع

فصل: في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

فصل: مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

فصل: مسائل في أحكام التسليم في الإجارة

فصل: مسائل في أحكام التلف

الضمان في موارد الإجارة وعدمه

حكم السرقفلية

ايجار المستأجر العين من آخر

إجارة الأجير على عمل

أقسام إجارة الأجير وأحكامها

فصل: مسائل متفرقة

إجارة الأراضي

إجارة الأناسي

أخذ الأجرة على العبادات

حكم الفسخ في الإجارة

كتاب المزارعة

كتاب المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللقطة

أحكام اللقيط (أي الإنسان)

أحكام الضالة - أي الحيوان)

أحكام اللقطة غير الانسان والحيوان

كتاب الغصب

كتاب احياء الموات

أقسام الموات

أقسام الأراضي الموقوفة

حدود الحريم وأحكامه

أحكام الجوار

أحكام التحجير

كتاب المشتركات

أحكام الطرق العامة

أحكام الشوارع العامة

أحكام الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والربط وغيرها

أحكام المياه والأنهار

أحكام المعادن

كتاب الدين والقرض

استحباب إقراض المؤمن

كتاب الرهن

كتاب الحجر

كتاب الضمان

كتاب الحوالة

كتاب الكفالة

كتاب الصلح

كتاب الاقرار

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصية

شرائط الموصي

أحكام الموصى به

أحكام الموصى له

شرائط الوصي وأحكامه

في الناظر

أحكام متفرقة في الوصية

الأجرة في الوصاية

في منجزات المريض

كتاب الوقف

أقسام الوقف

حكم الوقف بعنوان الذبيحة

أحكام وشرائط الوقف

شرائط الواقف

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

بيان المراد من بعض عبارات الواقف

بعض أحكام الوقف

احتياج الوقف إلى التعمير

جهالة مصرف الوقف

تعدد منافع العين الموقوفة

حكم ارض المسجد بعد خرابه

حكم خراب الوقف (غير المسجد)

تعذر الانتفاع بالوقف

عين المشتركة بين الوقف والملك الطلق

النخلة المقلوعة من بستان الوقف

الأموال التي تجمع لعزاء سيدنا الحسين (عليه السلام) أو للأنصار

مثبت الوقفية

ما كتب عليه أنه وقف

وقف الأعيان الزكوية

الباب الأول: في الحبس وأخواته

السكنى والعمرى والرقبى

الباب الثاني: فضل الصدقة وأحكامها

كتاب النكاح

الفصل الأول: في اقسام النكاح

الفصل الثاني: في الأولياء

الفصل الثالث: في المحرمات

ما يحرم بالمصاهرة

ما يحرم بالرضاع

من أسباب التحريم: اللعان والكفر

نكاح المريض

الفصل الرابع: في عقد المتعة

الفصل الخامس: في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن

الفصل السادس: في العيوب

الفصل السابع: في المهر

الفصل الثامن: في القسمة والنشوز

الفصل التاسع: في أحكام الأولاد

الفصل العاشر: في النفقات

كتاب الطلاق

في أقسام الطلاق

الطلاق البدعي والسني

حكم الرجوع في العدة الرجعية

العدة وأحكامها

أحكام الحداد

حكم المفقود عنها زوجها

تتمة أحكام العدة

أحكام الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الايلاء

كتاب اللعان

كتاب العتق

الفصل الأول: في الرق

الفصل الثاني: في صيغة العتق

الفصل الثالث: في التدبير

الفصل الرابع: في الكتابة

كتاب الايمان والنذور

الفصل الأول: في اليمين

الفصل الثاني: في النذر

الفصل الثالث: في العهود

كتاب الكفارات

كتاب الصيد والذباحة

شروط حلية صيد الكلب

حكم صيد المقتول بالآلة الجمادية

حكم الصيد بالبندقية

شروط حلية الصيد بالآلة الجمادية

الحيوان الأهلي المستعصي

أحكام متفرقة في الصيد

ذكاة السمك والجراد

ذكاة الجراد

أحكام الذباحة

شروط التذكية بالذبح

ذكاة الجنين

ما يقبل التذكية من الحيوان

آداب الذبح

كتاب الأطعمة والأشربة

(القسم الأول) حيوان البحر:

(القسم الثاني) البهائم:

الحيوان الموطوء

(القسم الثالث) الطيور:

(القسم الرابع) الجامد:

محرمات الذبيحة، والأعيان النجسة، والسموم

(القسم الخامس) في المائع:

حكم الأبوال، واللحم المشتبه

الأكل من بيت من تضمنته الآية

أحكام متفرقة

آداب الطعام

كتاب الميراث

الفصل الأول: وفيه فوائد

مراتب الإرث

أقسام الوارث

سهام المواريث

تعدد الورثة

الفصل الثاني: في موانع الإرث

(الأول): الكفر

(الثاني): من موانع الإرث القتل

(الثالث): من موانع الإرث الرق

الفصل الثالث: في كيفية الإرث حسب مراتبه

ميراث المرتبة الأولى

احكام الحبوة

ميراث المرتبة الثانية

ميراث المرتبة الثالثة

في الميراث بالسبب

(الأول) الزوجية

(الثاني) الولاء

ولاء العتق

ولاء ضمان الجريرة

ولاء الإمامة

في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

في ميراث الخنثى

ميراث من جهل حاله

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

في ميراث المجوس

خاتمة: في مخارج السهام

تكملة منهاج الصالحين /

كتاب القضاء تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى

القضاء واجب كفائي

اخذ الأجرة على القضاء

اخذ الأجرة على الكتابة

حرمة الرشوة على القضاء

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم

من يعين القاضي؟

شرائط القاضي

للحاكم الحكم بعلمه

اعتبار الجزم في الدعوى

صور دعوى المال على الغير

عدم سماع بينة المدعي بعد حلف المنكر وحكم الحاكم

امتناع المنكر عن الحلف ورده على المدعي

نكول المنكر

لابد للمدعي من الحلف إذا كانت الدعوى على الميت بعد إقامة البينة

كفاية البينة في دعوى العين على الميت

لزوم ضم اليمين إلى البينة في دعوى الدين على الميت مطلقا

لو ثبت دين الميت بغير بينة

لا يثبت الدين على الميت بشاهد ويمين

ثبوت الدين على الصبي والمجنون والغائب بالبينة

عدم جواز الترافع إلى حاكم ثان بعد حكم الحاكم الأول

الدعوى على الغائب

مطالبة وكيل الغائب الحق من الغريم

حبس الممتنع عن الوفاء

(احكام اليمين) عدم صحة الحلف إلا بالله تعالى وبأسمائه

جواز احلاف أهل الكتاب بما يعتقدون به

اعتبار المباشرة في الحلف

عدم كفاية الحلف بالتورية

حكم استحلاف الكافر غير الكتابي

جواز الاحلاف للحاكم في غير مجلس قضائه

جواز الحلف عند الترافع لمن حلف أن لا يحلف

الدعوى على الميت بالمال ودعوى علم الوارث به وعدمه

الدعوى على الوارث بعلمه بموت المورث مع التسالم على الدين

الدعوى على المملوك

لا يتوجه اليمين في الحدود على المنكر

يسقط الغرم بحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة

دعوى الدائن على الميت أن للميت دينا على آخر

اليمين مع الشاهد الواحد ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد

ثبوت المال - عينا ودينا - بشاهد ويمين

دعوى الورثة مالا لمورثهم مع شاهد ويمين

حلف الولي لاثبات حق الصغير

ادعاء بعض الورثة وقف ما تركه الميت وانكار الآخرين

قيام وارث الممتنع عن الحلف قبل الحكم مقامه

(فصل في القسمة) جريان القسمة في العين المشتركة المتساوية الاجزاء

صور قسمة الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء، وهي ثلاثة

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك

حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها

حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد

لزوم عقد القسمة، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها

ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة

ظهور دين على الميت بعد القسمة

(فصل في احكام الدعاوى) تعريف المدعي وما يعتبر فيه

ما يعتبر في سماع دعوى المدعي

ما إذا كان المدعي غير صاحب الحق

حكم استيفاء الدين من مال المدين بدون اذنه وموارد (المقاصة)

جواز المقاصة من غير جنس الحق

كراهة المقاصة من الوديعة

جواز التوكيل في المقاصة، وقيام الولي بها

(فصل في دعوى الاملاك) حكم مدعي المال الذي لا يد لأحد عليه

صور تنازع شخصين في مال واحد

حكم من ادعى مالا في يد من اعترف انه لآخر

صور ما لو ادعى شخص ما لا على آخر وهو في يده فعلا

(فصل في الاختلاف في العقود) اختلاف الزوجين أو وارثيهما في دوام العقد وانقطاعه

دعوى شخص زوجية امرأة بعد ثبوت زوجيتها لآخر باعتراف الزوجين

ادعاء رجلين زوجية امرأة مع البينة وهي لا تعترف بالزوجية

اختلاف المتعاقدين في الهبة والبيع

ادعاء المالك الإجارة والآخر العارية أو العكس

اختلاف المتعاقدين في القرض والوديعة

الاختلاف في الوديعة والرهن

الاتفاق في الرهن والاختلاف في مقدار الدين

الاختلاف في البيع والإجارة

اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن

ادعاء المشتري شرطا على البائع

الاختلاف في مقدار المثمن مع الاتفاق في الثمن

الاختلاف في مقدار الأجرة بعد الاتفاق في الإجارة

ادعاء شخصين شراء مال واقباض ثمنه

ادعاء رقية الطفل أو البالغ

دعوى شخص رقية طفل ودعوى الآخر أنه ولده

ادعاء كل من شخصين مالا في يد الآخر

اختلاف الزوجين أو وارثيهما في ملكية شيء

ادعاء أب المرأة المتوفاة أو غيره عارية بعض ما كان عندها من الأموال

(فصل في دعوى المواريث) موت المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر

من ادعى الاسلام قبل موت والده وله وارث مسلم

إذا ادعى ما لا بيد شخص أنه لمورثه

الاختلاف في تقدم موت الوالدة على الولد وبالعكس

حكم الحاكم ظاهري لا واقعي

(كتاب الشهادات) شرائط الشهادة وهي خمسة

ظهور فسق الشهود بعد الحكم

عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة

عدم منع القرابة عن قبول الشهادة

شهادة أحد الزوجين على الآخر وله، وشهادة الصديق

عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به

الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها

قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

قبول شهادة المتبرع بها

لا تقبل شهادة ولد الزنا

عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع

عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره

طريق ثبوت النسب، والوقف والنكاح والملك وغيرها

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود وما شاكل ذلك

ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

ثبوت الأموال بشاهد ويمين، وثبوت الحقوق بهما

ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء

تصديق المرأة في دعوى أنها خلية

ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة

عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار

وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب بلا ضرر

وجوب أداء الشهادة عيني

وجوب أداء الشهادة عند الاشهاد والا فهو بالخيار

وجوب تحمل الشهادة لمن له الأهلية مع الدعوة إليها

موارد قبول الشهادة على الشهادة

قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا

عدم ثبوت الحد بشهادة عدلين على شهادة أربعة بالزنا

ما تثبت به الشهادة وما لا تثبت

قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل

شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته

اعتبار التوارد على شيء واحد في قبول الشهادة

موت الشاهد أو فسقه بعد الشهادة قبل الحكم

رجوع الشاهدين عن الشهادة في الحق المالي

رجوع الشاهد عن الشهادة خطأ

عدم قبول الشهادة بعد الرجوع عنها

رجوع شاهد واحد عن الشهادة في الزنا بعد الحكم وا لاستيفاء

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

رجوع الشاهدين بالطلاق بعد حكم الحاكم

لو شهدا بالطلاق زورا فاعتدت وتزوجت ثم انكر الزوج الطلاق

رجوع أحد شاهدي الطلاق بعد زواج المرأة من آخر

رجوع الشاهد بحق مالي بعد حكم الحاكم

رجوع الشاهد الزائد عن العدد المطلوب

رجوع الشاهد الواحد المنضم اليه اليمين

انكشاف فسق الشاهدين حال الشهادة

شهادة الشاهدين بالوصية برجوعه عنها والوصية لآخر

شهادة الشاهدين بالوصية وشهادة شاهد واحد بالرجوع عنها

قيام البينة على رجوع الموصي عن احدى الوصيتين

(كتاب الحدود) الحدود وأسبابها وهي ستة عشر، الأول: الزنا

ما يتحقق به الزنا

بيان الشبهة المسقطة للحد

شروط ثبوت الحد

قبول قول المرأة في الاكراه على الزنا

ثبوت الزنا بالاقرار والبينة، وشرائط المقر

يعتبر في الاقرار بالزنا ان يكون اربع مرات

حكم الجحد بعد الاقرار بالزنا

للامام العفو بعد الاقرار

حمل المرأة بلا بعل

ما يثبت به الزنا

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا

شهادة أربعة على امرأة بالزنا وهي تنكر مدعية أنها بكر

شهادة أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

قبول شهادة الأربعة على واحد أو أكثر

التعجيل في إقامة الحد

التوبة قبل قيام البينة وبعده

حكم الشهود إذا كانوا أقل من أربعة

جريان احكام الزنا على المسلم والكافر

(حد الزاني) حد الزاني بذات محرم

حد الذمي الزاني بمسلمة

حد الاكراه على الزنا

زنا الشيخ والشيخة والشاب والشابة

زنا البالغ المحصن بصبية أو مجنونة

زنا المرأة المحصنة بغير البالغ

اختصاص جز الشعر والتغريب بمن أملك ولم يدخل بها

ما يعتبر في احصان الرجل

ما يعتبر في احصان المرأة

زنا المطلقة الرجعية أو زوجها

زنا المطلق خلعا أو المختلعة والمملوك

لا رجم على المملوك الزاني وانما يجلد خمسين جلدة

زنا المكاتب

عدم جلد المستحاضة قبل الطهر

عدم جلد المريض قبل البرء

حكم الزاني مرارا

من أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة

حكم الزانية الحامل

يجرى الحد على من وجب عليه ثم جن

إقامة الحد في أرض العدو

الجاني في غير الحرم إذا لجأ اليه

من اجتمعت عليه الحدود

كيفية دفن الرجل والمرأة للرجم

هرب من عليه الرجم من الحفيرة

اعلام الناس لحضور إقامة الحد

هل يجوز التصدي للرجم للذي عليه حد

جلد الزاني كاسيا أو عاريا

جواز إقامة الحدود للحاكم الشرعي

يشترط في إقامة الحدود لحقوق الناس مطالبة صاحب الحق

الزنا بالميت

(الثاني - اللواط) تعريف اللواط وطريق ثبوته وشروط المقر

حد اللائط المحصن وغيره

لواط العاقل البالغ بالمجنون

لواط العاقل البالغ بالصبي

لواط الرجل بعبده

لواط الذمي بالمسلم

توبة اللائط قبل قيام البينة

اللواط بالميت

(كيفية قتل اللائط) تخيير الامام في كيفية القتل

(الثالث - التفخيذ) حد التفخيذ 484 تكرر التفخيذ 484 رجلان تحت لحاف واحد أو رجل وامرأة أو امرأتين 484 (الرابع - تزويج الذمية على مسلمة بغير اذنها) (الخامس - التقبيل) تقبيل الغلام بشهوة

(السادس - السحق) حد السحق

تكرر السحق

توبة المساحقة

من جامع زوجته فقامت ووقعت على بكر وأحبلتها

(السابع - القيادة) تعريف القيادة

طريق ثبوت القيادة

حد القواد والقوادة

(الثامن - القذف) تعريف القذف

لا يقام الحد إلا بمطالبة المقذوف

ما يعتبر في القاذف

شرائط المقذوف

قذف الرجل جماعة

عفو المقذوف عن القاذف

موت المقذوف

قذف ابن شخص أو ابنته

تكرر الحد

تكرر القذف

ما يسقط به الحد عن القاذف

لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد

ما يثبت به القذف

لا حد على المتقاذفين

(التاسع - سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)) ساب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقتل

(العاشر - دعوى النبوة) حكم مدعي النبوة

(الحادي عشر - السحر) حكم الساحر المسلم والكافر

(الثاني عشر - شرب المسكر) حكم شرب المسكر

المناط ايصال المسكر إلى الجوف بشرب وغيره

لا يلحق العصير العنبي بالمسكر

ما يثبت به شرب المسكر

(حد الشرب وكيفيته) حد شرب المسكر

يحد الشارب عريانا

إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة

شهادة رجل على شرب الخمر وشهادة آخر على قيئها

شارب الخمر مستحلا

توبة شارب الخمر قبل قيام البينة وبعدها

إذا ثبت شرب الخمر بالاقرار فالامام مخير بين العفو وإقامة الحد عليه

(الثالث عشر - السرقة) السرقة وما يعتبر في السارق السرقة في عام المجاعة

لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال

سرقة باب المحرز وأبنيته

سرقة الأجير أو الضيف

إذا كان المال في محرز فهتكه أحدهما واخذه الاخر

ثبوت الحد على السارق مستقلا كان أو مشاركا

(السادس) عدم كونه والدا

(السابع) كون الاخذ سرا

(الثامن) كون المال لغيره

(التاسع) عدم كونه عبدا

سرقة الطير وحجر الرخام

نصاب المسروق

نبش القبر وسرقة الكفن

ما يثبت به حد السرقة

دعوى الشبهة في السرقة

ما يعتبر في المقر بالسرقة

(حد القطع) حكم تكرر السرقة

تكرر السرقة دون تخلل الحد

تقطع اليمنى دون اليسرى

لا تقطع اليمنى ان لم يكن للسارق يسار

لا تقطع يسار السارق ولا رجله إذا ذهبت يمينه قبل اجراء الحد عليه

السارق إذا لم تكن له يمين

توبة السارق قبل ثبوت السرقة وبعد ثبوتها

إذا قطع الحداد اليسار عمدا أو خطأ

بعد القطع ينبغي معالجة اليد

لا ضمان لو مات السارق بقطع يده

وجوب رد المسروق

سرقة شخصين مالا لم يبلغ نصيب كل منهما النصاب

عفو المسروق منه عن السارق

جواز إقامة الحد بعد ثبوت السرقة

من دون مطالبة المسروق منه

تملك السارق العين المسروقة قبل الحد

رد السارق العين إلى حرزها

لو كان السارق جماعة والمخرج وأحدا منهم

اخراج المال من الحرز مرارا وبلوغ المجموع قدر النصاب

إذا احدث في المسروق ما ينقص قيمته عن النصاب قبل الاخراج

ابتلاع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب

(الرابع عشر - بيع الحر) بيع الحر

(الخامس عشر - المحاربة) حد المحارب واحكامه

عدم اشتراط النصاب بالنسبة إلى المحارب

قتل المحارب شخصا لماله

يجوز للولي اخذ الدية بدل القصاص

جرح المحارب لشخص

توبة المحارب قبل ان يقدر عليه

لا يترك المصلوب على الخشبة

ينفى المحارب من بلد إلى البلد

(السادس عشر - الارتداد) المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما

شرائط تحقق الارتداد

وارث المرتد الملي

الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام

لا تقتل المرتدة عن فطرة

تكرر الارتداد

يثبت الاسلام باظهار الشهادتين

صلاة المرتد والكافر الأصلي

جنون المرتد الملي

جواز تزويج المرتد بالكافرة دون المسلمة

لا ولاية للمرتد على ابنته المسلمة

ما يتحقق به رجوع المرتد عن ارتداده

جناية المرتد بقتل مسلم عمدا

قتل المرتد الملي بعد توبته

توبة المرتد الفطري

(التعزيرات) مورد التعزير

يعزر المقر بالزنا أو اللواط دون الأربع

افتضاض البكر غير الزوجة

ضرب الصبي والمملوك تأديبا وكميته

تعزير بائع الخمر

تعزير نابش القبر

مورد تعزير السارق

تعزير المستلب والمختلس

وطي البهيمة

المحدث في الكعبة والمسجد الحرام

تعزير المستمني

تعزير شاهد الزور

الدخول تحت فراش الأجنبية

قتل مريد الزنا دفاعا

محاربة اللص وقتله

ضرب اللص بعد عطله

دفع المعتدي على العرض

من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم

من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا

دفع الدابة الصائلة عن النفس

من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه

تعدي كل من الرجلين على الآخر

دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه

اجرة من يقيم الحدود

كتاب القصاص (قصاص النفس) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا

ما به يتحقق القتل العمدي

الموت بالالقاء في نار أو بحر

من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة

موت المجني عليه بالسراية اتفاقا

من القى نفسه من شاهق على انسان فقتله

القتل بالسحر

القتل بالسم

من حفر بئرا في ممر عام متعمدا فسقط فيه انسان فمات

المجروح لو تداوى بدواء مسموم أو أقدم على عملية فمات

الملقى من شاهق أو في البحر فمات في الأثناء

من مات باغراء كلب عقور أو بالقائه إلى الأسد ونحوه

المجروح بقصد القتل لو عضه الأسد فمات بسرايتهما

المكتوف لو ألقي في مسبعة فافترسه السبع

من حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فمات

لو امسكه شخص وقتله آخر وحكم الناظر اليه

لو أمر غيره بقتل شخص فقتله

لو أمر عبده بقتل شخص فقتله

لو قال لغيره أقتلني فقتله

لو أمر غيره بقتل نفسه فأطاعه

من هدد بالقتل لو لم يقطع يد شخص جاز له قطعها

من أكره على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه ومات

لو شهدت بينة بما يوجب القتل فقتل ثم ثبت انهم شهدوا زورا

لو جنى على شخص فجعله بحكم المذبوح فذبحه آخر

إذا قطع يد شخص وآخر رجله فاندملت إحداهما فمات بالسراية

لو جرحه اثنان جرحين بقصد القتل فمات بالسراية

إذا قطع اثنان يد شخص من الكوع والذراع فمات بالسراية

لو كان الجارح والقاتل واحدا

قتل رجلين رجلا، أو قتل ثلاثة واحدا

كيفية تحقق الشركة في القتل

اشتراك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل المسلم

اشتراك الأب مع الأجنبي في قتل ابنه

كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف وحكمها

اشتراك امرأتين أو أكثر في قتل رجل

اشتراك رجل وامرأة في قتل رجل

كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند القصاص، قدم فيه الرد

لو كان القاتل رجلين أحدهما عامد والأخر خاطئ

اشتراك الحر والعبد في قتل حر عمدا

اشتراك عبد وامرأة في قتل حر

شروط القصاص خمسة (الأول) - التساوي في الحرية والرقية قتل الحر حرا أو حرة عمدا

قتل الحرة حرا أو حرة عمدا

قتل الحر حرا أو حرة خطأ محضا أو شبه عمد

قتل الحر أو الحرة عبدا عمدا

اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل

قتل المولى عبده متعمدا

قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى شيئا من مال الكتابة

قتل العبد حرا عمدا

قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا

قتل المكاتب عمدا الحر

قتل العبد أو الأمة خطأ الحر

قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - الحر أو العبد خطأ

قتل العبد عبدا متعمدا

قتل العبد عمدا مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة

قتل الأمة أمة عمدا

قتل المكاتب عبدا عمدا

قتل المكاتب - المتحرر منه شيء - مكاتبا مثله عمدا

قتل العبد عبدا خطأ

عبدان لشخص قتل أحدهما الآخر

قتل الحر حرين فصاعدا

قتل العبد حرين معا

قتل العبد عبدين عمدا

قتل العبد عبدا لشخصين عمدا

قتل عبدين أو أكثر عبدا واحدا عمدا

صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا

صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ

(الشرط الثاني) التساوي في الدين قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية

قتل الذمي مسلما عمدا

لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم

قتل ولد الحلال ولد الزنا

الضابط في ثبوت القصاص وعدمه

لو جنى صبي بقتل أو بغيره ثم بلغ

لو رمى غير مسلم فأصابه بعد اسلامه فمات وحكم جرحه وموته بالسراية

لو رمى عبدا فأعتق ثم أصابه فمات

لو قطع يد مسلم قاصدا قتله ثم ارتد المسلم فمات

قتل المرتد ذميا

مسلم جنى على ذمي ثم ارتد فسرت الجناية ومات الذمي

قتل الذمي أو المسلم مرتدا

إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه

لو وجب قتل شخص لزنا أو غيره - دون سب النبي - فقتله غير الامام

لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب وغيرهم

(الشرط الثالث) عدم كن القاتل أبا للمقتول من قتل شخصا ثم ادعى انه ابنه، وكذا لو ادعاه اثنان وقتله أحدهما أو كلاهما

هل للولد قصاص من أبيه القاتل لامه

لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما

(الشرط الرابع) العقل والبلوغ اختلاف الولي الجاني في البلوغ

قتل العاقل المجنون

لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا

القاتل إذا كان سكرانا فهل عليه القود

القاتل إذا كان أعمى

(الشرط الخامس) كون المقتول محقون الدم من رأى زوجته يزنى بها وهي مطاوعة

فصل في دعوى القتل وما يثبت به شروط المدعي

لو ادعى على شخص انه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم

لو ادعى القتل ولم يبين انه عمدي أو خطائي

لو ادعى على شخص انه القاتل منفردا

لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ

يثبت القتل بأمور (الأول) الاقرار وشروط المقر

لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر بالقتل الخطائي

لو أقر شخص بالقتل العمدي وأقر آخر انه القاتل ورجع الأول عن اقراره

(الثاني) البينة لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين ولا باليمين

يعتبر في الشهادة على القتل الحس أو ما يقرب منه

لو شهد شاهدان بما يكون سبب الموت وادعى الجاني عدمه

يعتبر في قبول شهادة الشاهدين التوارد على أمر واحد

لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالاقرار به

لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ

لو ادعى المشهود عليهما بالقتل بان الشاهدين هما القاتلان

شهادة شخصين لمن يرثانه بجرح

شهادة شاهدين من العاقلة بفسق شاهدي القتل

لو قامت بينة على زيد انه القاتل وقامت أخرى على أنه غيره

لو قامت بينة على شخص انه القاتل

لو ادعى الولي القتل العمدي بشاهد وامرأتين ثم عفا عن القصاص

(الثالث القسامة فروع ادعاء الولي القتل على واحد أو جماعة

هل يثبت القسامة فيما كان المدعى أو المدعي عليه امرأة

(كمية القسامة)

في القتل العمدي خمسون يمينا، وفي غيره خمس وعشرون

إذا كان المدعون أقل من عدد القسامة

ما إذا كان المدعى عليه واحدا أو أكثر

ما إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي

تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية

القسامة على المسلم فيما لو كان القتيل كافرا ولم تكن لوليه بينة

قتل الرجل في القرية أو قريب منها أو بين قريتين

لو وجد قتيل في المجاع العامة

اعتبار مطابقة اليمين للدعوى

لو ادعى ان أحد هذين الشخصين قاتل

لو ادعى القتل على اثنين بالاشتراك

لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث

لو كان للمقتول وليان غائب وحاضر

لو كان للمقتول وليان وادعى أحدهما ان القاتل فلان وكذبه الآخر

لو مات الولي قام وارثه مقامه

لو حلف المدعى ان القاتل زيد ثم عدل إلى الآخر

إذا حلف المدعى واستوفى حقه من الدية

المتهم بالقتل يحبس ستة أيام

فصل في احكام القصاص الثابت في القتل العمدي القود دون الدية

تعذر القصاص

لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم

يتولى القصاص من يرث المال من الرجال

يجوز للولي المنفرد المبادرة إلى القصاص

الأولياء المتعددون بالنسبة إلى القصاص

حكم اقتصاص بعض الأولياء

إذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء الا الذميون

لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص

الاقتصاص حق ثابت للولي

حكم حضور بعض الأولياء دون بعض

إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا

ادعاء أحد الوليين عفو الآخر عن القصاص

الولي المحجور عليه يجوز له القصاص والعفو وأخذ الدية

إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال

إذا كان المقتول خطأ أو شبيه عمد مديونا ولم يكن له مال

من قتل اثنين ثبت لأولياء كل منهما القود

لو وكل الولي شخصا في القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء

لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع

لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا

من قطع يد شخص ثم قتل شخصا آخر

إذا قطع يد شخص فاقتص منه ثم سرت الجنايتان

حق القصاص يثبت للولي بعد موت المجني عليه

من قتل شخصا مقطوع اليد

لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا فظن موته فتركه لكنه لم يمت

فصل في قصاص الأطراف ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية العمدية

شروط القصاص في الأطراف (الأول) التساوي في الحرية والرقية

حكم جرح العبد للحر

القصاص في جناية الحر على المملوك وعليه قيمة الجناية

لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فأعتق

لو قطع حر يد عبد ثم قطع رجله بعد عتقه

(الثاني) ا لتساوي في الدين جناية المرأة على الرجل وعكسه

لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في العضو المجني عليه

قاطع اليمين تقطع يمناه وان لم تكن فيساره، وحكم من لم تكن له يسار

من قطع أيدي جماعة على التعاقب

لو قطع اثنان يد واحد

يثبت القصاص في الشجاج

يثبت القصاص في الجروح المضبوطة

يجوز الاقتصاص قبل الاندمال

كيفية القصاص في الجروح

وجوب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة الحر والبرد

عدم اعتبار كون آلة القصاص حديدا

لو زادت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه على عضو الجاني

لو قطع عضوا من شخص فاقتص منه ثم أعاد المجني عليه ذلك العضو

لو قطع عضوا من شخص فأعادها المجني عليه قبل القصاص

قلع الأعور عين الصحيح

قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور

اذهاب ضوء العين دون الحدقة

ثبوت القصاص في الحاجب واللحية وشعر الرأس وما شاكلها

ثبوت القصاص في قطع الذكر

الظاهر ثبوت القود على صحيح الذكر بذكر العنين

ثبوت القصاص في الخصيتين وفي إحداهما

ثبوت القصاص في قطع المرأة شفرين أو إحداها من امرأة أخرى

لا يعتبر التساوي بين عضو المقطوع وعضو الجاني في الصحة والمرض

لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى أصله فيأخذ بحسابه

ثبوت القصاص في السن

لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر بل فيها الدية

لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت

عدم اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان

لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، وكذا الحال في الإصبع

كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده

لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا

حكم من قطع أصبعا فسرت الجناية إلى الكف اتفاقا

حكم قاطع الكف من الكوع وحكم من قطع معها بعض الذراع

يثبت القصاص إذا كانت لكل من القاطع والمقطوع إصبع زائدة

لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها جهلا بالحال

لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني ومثله قد الملفوف في الكساء نصفين

من قطع إصبع يد اليمنى من شخص ثم قطع تمام اليمنى من آخر

سقوط القصاص عن من قطع إصبعا فعفا المجني عليه

لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط

إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه

اللاجئ بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه

و لا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)

كتاب الديات موارد ثبوت الدية

أصناف دية قتل المسلم عمدا

تستوفى دية العمد في سنة واحدة وللجاني اختيار أي صنف منها

دية شبه العمد كدية العمد، وهي على الجاني نفسه

مدة استيفاء دية شبه العمد

هروب القاتل في شبه العمد

دية الخطأ المحض كدية العمد وهي على العاقلة

بيان نوع الإبل إذا اختار العاقلة اعطاء الإبل

يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي مورد واحد

دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ

دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل

دية ولد الزنا

دية الذمي

دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر

حكم الجناية على العبد بما فيه قيمته

ثبوت الأرش في كل جناية لا مقدر لها شرعا

لا دية لمن قتله الحد أو التعزير

ظهور فسق الشاهدين بعد قتل المشهود عليه

اقتضاض الرجل البكر الأجنبية

وطي الرجل الأجنبية الثيب مكرها لها

من أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت

من أمر بقطع عقدة في رأسه فقطعها فمات

من قطع عدة أعضاء شخص فلم يسر أو سرى فمات

موجبات الضمان أمران (المباشرة، التسبيب)

حكم القاتل من دون قصد إلى القتل ولا إلى فعل ينجر إلى القتل

يضمن الطبيب لو مات المريض بعلاجه مباشرة

انقلاب النائم - غير الظئر - واتلافه نفسا أو طرفا

انقلاب الظئر النائمة أو حركتها واتلافها الطفل

موت أحد الزوجين بعنف الآخر جماعا أو ضما

من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا

من صاح على أحد فمات

لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله فمات اتفاقا

لو اصطدم حران بالغان عاقلان عمدا فماتا اتفاقا

اصطدام فارسين وموت الفرسين أو تعيبهما

موت صبيين راكبين بالاصطدام

موت عبدين بالاصطدام

موت عبد وحر اتفاقا بالاصطدام

موت أحد الفارسين بالاصطدام

موت امرأتين بالاصطدام وإحداهما حامل

لو رمى إلى جهة قد يمر فيه أحد فأصاب عابرا اتفاقا

ضمان الختان إذا أخطأ في قطع حشفة غلام

من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله

إذا سقط من شاهق على غيره بلا اختيار فقتله

من دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع

لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة

فروع (الأول) من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ضمنه حتى يرجع

(الثاني) إذا جاءت الظئر بالولد فأنكره أهله صدقت

(الثالث) لو استأجرت الظئر أخرى فدفعها الوالد بلا اذن أهله فجهل خبره

فروع التسبيب قتل الزوج أجنبيا أدخلته الزوجة في بيته

حكم وضع حجر في ملكه أو غير ملكه وعثور شخص به

حكم الحفر في طريق المسلمين لمصلحة وموت عابر بالوقوع فيه

ضمان معلم الصبي للسباحة لو غرق مستندا إلى فعله

اشتراك جماعة في قتل واحد منهم خطأ

غرق السفينة باصلاحها حال السير

لو وقع الجدار على انسان أو حيوان فمات

حكم اتلاف الميزاب انسانا أو حيوانا، وحكم الرواشن والأجنحة

حكم سراية النار من ملكه إلى ملك غيره

إلقاء القشور أو أسالة الماء في الطريق وزلق شخص به

تلف انسان أو حيوان بسقوط الاناء من الحائط عليه

حكم جناية الدابة الصائلة المهملة

افساد البهائم للزرع

جناية الدابة بالهجوم على أخرى

من دخل على قوم فعقره كلبهم

اتلاف الهر المملوكة مال أحد

ضمان راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها ورجليها

ضمان من أوقف دابته لما أصابته وعدمه

لو ركب الدابة رديفان فوطئت شخصا فمات أو جرح

إذا القت الدابة راكبها فمات أو جرح

لو حمل المولى عبده على دابة فوطأت شخصا

من شهر السلاح في وجه انسان ففر ومات بوقوعه في بئر

من اركب صبيا على دابة بلا اذن الولي فسقط ومات

فروع تزاحم الموجبات قتل شخص بمباشرة أحد وتسبيب أخر

من حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط ومات

اجتماع سببين لموت شخص

من حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط اثنان وهلك كل بسقوط الآخر

لو قال لآخر: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقى

حكم ما إذا وقع في بئر مثلا فتعلق باخر وتعلق الثاني بثالث وهكذا

من جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب

لو سقط في البئر مثلا وجذب الثاني والثاني جذب الثالث وهكذا

ديات الأعضاء وفيها فصول - الفصل الأولى في دية القطع

في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية

الأول (الشعر)

الثاني (العينان)

قلع الأجفان مع العينين

قلع العين الصحيحة من الأعور

قلع عين يدعي صاحبها أنها صحيحة وينكرها الجاني

الثالث (الانف)

قطع احدى المنخرين

الرابع (الأذنان)

الخامس (الشفتان)

السادس (اللسان)

عدد حروف المعجم

عدم اعتبار المساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح

لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه

قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق

قطع لسان الطفل

السابع (الأسنان)

ديات الأسنان

إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة

لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها

المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن الصغير

ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة

الثامن (اللحيان)

التاسع (اليدان)

حكم قطع اليد مع مقدار من الزند

إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما

اشتباه الأصلية بالزائدة

قطع ذراع لا كف لها

العاشر (الأصابع)

دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام

دية فصل الظفر من أصابع اليد

دية فصل الظفر من أصابع القدم

دية الإصبع الزائدة، وقطع العضو المشلول

الحادي عشر (النخاع)

الثاني عشر (الثديان)

دية الحلمة

الثالث عشر (الذكر)

قطع بعض الحشفة

إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها

قطع ذكر العنين

قطع الخصيتين

الرابع عشر (الشفران)

الخامس عشر (الأليتان)

السادس عشر (الرجلان)

قطع أصابع الرجلين

قطع الساقين

دية أعضاء المرأة والذمي والعبد

المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث

فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس دية كسر عظم الأعضاء

دية كسر الظهر لو أحدب أو صار بحيث لا يجلس

لو سكر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم

لو كسر الظهر فشلت الرجلان

لو كسر الصلب فذهب جماعه

دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ

كسر الترقوة

كسر الضلع المخالط للقلب

كسر الضلع مما يلي العضدين

رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين

دية المنكب

دية العضد

دية الساعد وقصبته

دية المرفق

دية الزند

دية رض أحد الزندين

دية الكف

دية قصبة ابهام الكف

دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام

دية المفصل الذي فيه الظفر

دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام

دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع

دية المفصل الاعلى من الأصابع الأربع

دية الورك

دية الفخذ

دية الركبة

دية الساق

دية رض الكعب

دية القدم

دية أصابع وقصبة القدم وقرحته التي لا تبرأ

دية مفاصل القدم

دية نافذة البدن

دية قرحة لم تبرأ من كل عضو

اجتماع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعض آخر

دية الجناية على منافع الأعضاء الأول (العقل)

الجناية بما ينقص العقل

الشجة الذاهبة للعقل

الثاني (السمع)

ادعاء المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين

ذهاب السمع بقطع الاذنين

الثالث (ضوء العين)

اختلاف الجاني والمجني عليه في عود ضوء العين

ادعاء المجني عليه نقصان ضوء احدى العينين وانكار الجاني ذلك

لا تقاس العين في يوم غيم

الرابع (الشم)

ادعاء المجني عليه النقص في الشم

عود الشم بعد أخذ الدية

ذهاب الشم بقطع الانف

الخامس (النطق)

ادعاء المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية

ثقل اللسان بالجناية

ذهاب بعض النطق بجناية جان وبعضه الآخر بجناية آخر

لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه

السادس (صعر العنق)

السابع (كسر البعصوص)

الثامن (سلس البول)

التاسع (الصوت)

العاشر (أدرة الخصيتين)

الحادي عشر (تعذر الانزال)

الثاني عشر (دوس البطن)

الثالث عشر (خرق مثانة البكر)

الرابع عشر (الافضاء)

دية الافضاء افضاء المرأة بالجماع مكرها لها

الخامس عشر (تقلص الشفتين)

السادس عشر (شلل الأعضاء)

دية انصداع السن

دية الشجاج والجراح (الأول) الخارصة

(الثاني) الدامية

(الثالث) الباضعة

(الرابع) السمحاق

(الخامس) الموضحة

(السادس) الهاشمة

(السابع) المنقلة

(الثامن) المأمومة

حكم مراتب الشجة المأمومة

لو أوضح موضحتين

اختلاف مقادير الشجة

جرح عضوين لشخص واحد

من جنى عليه شخص بموضحة وآخر بهاشمة وثالث بمنقلة ورابع

بمأمومة دية الجائفة

من جرح عضوا ثم أجافه

دية مراتب الجائفة

حكم فتق الجائفة لا مخيطة

لو طعن في صدره فخرج من ظهره

دية خرم الاذن

دية كسر الانف

دية كسر الانف إذا جبر

دية نافذة الانف

شق الشفة

دية اللطم

دية نافذة الخد

دية الشجاج في الرأس والوجه سواء

فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه

تحديد مراتب الحمل

دية الجنين الذمي

دية جنين المملوك

إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته

سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده

قتل الحبلى مع حملها

تصدى المرأة للاجهاض

دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته

دية عزل المني حال اجماع بإفزاع مفزع وغيره

اسقاط جنين الزنا

لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها

لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها

لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح

لو ضرب حاملا فأسقطت حملها ومات حين السقوط

لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه

لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطت حملها بالجناية

دية الجناية على الجنين عمدا أو خطأ

الجناية على الميت بقطع رأسه أو بما فيه اجتياح

(الجناية على الحيوان)

تذكية الحيوان بغير اذن مالكه

الجناية على الكلب والخنزير

(كفارة القتل) مورد الكفارة على قاتل المؤمن

لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره

ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم

ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو

عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون

فصل في العاقلة تعريف العاقلة

اعتبار عدم الغنى في العاقلة

عدم دخول أهل البلد في العاقلة

عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط

يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه

حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق

تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها

دية جناية الأعمى على العاقلة

تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين

عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة

دية جناية الذمي في ماله

لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح

تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط

لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه

جناية المملوك على رقبته لا على مولاه

دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة

سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا

كيفية تقسيم الدية على العاقلة

يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد

سقوط الدية عن العاجز من العاقلة

عدم سقوط حصة الغائب العاقلة

بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ

المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل

لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها

لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة

لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية

لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغه

منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٠٢ - فصل: مسائل في أحكام التلف

دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة، وعليه أجرة المثل لما مضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
(مسألة ٤٠٢): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة، فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا وإلا لم يستحق عليه شيئا.
(مسألة ٤٠٣): يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة ٤٠٤): إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا، وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة، هذا إذا تلفت العين بتمامها، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا.
(مسألة ٤٠٥): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت

(١٠٢)