مسائلى از فقه شيعه (فارسي) - السيد محمد علي الأبطحي - الصفحة ٣٩٧ - كساني كه از معاملات ممنوعند

آبيارى كه براى تربيت درخت يا زياد شدن و نيكو شدن ميوه لازم است باقى نمانده باشد، معامله صحيح نيست، هر چند احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد، بلكه اگر كارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد صحت معامله محل اشكال است.
(مسأله ٢١٧٥): معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند آن بنابر احتياط لازم صحيح نيست، مگر اين كه قرار كشت و آبيارى و رسيدگى با هم باشد كه ظاهر صحت آن است.
(مسأله ٢١٧٦): درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مىكند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر براى نيكوتر شدن يا افزايش رشد و يا ميوه دهى آن به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن نياز دارد، معامله مساقات در آن صحيح است.
(مسأله ٢١٧٧): دو نفر مساقات كننده، با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند مىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله ٢١٧٨): اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمىخورد و ورثه اش بجاى او هستند.
(مسأله ٢١٧٩): اگر كسى كه رسيدگى به درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده اند كه خودش به آنها رسيدگى كند، ورثه اش بجاى او هستند، و چنانچه خودشان رسيدگى نكنند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع مىتواند از دارائى ميت اجير بگيرد و محصول را بين ورثه ميت و مالك تقسيم كند، و اگر قرارداد كرده اند كه خود او درختان را رسيدگى نمايد، چنانچه به عنوان قيد در معامله گرفته شده معامله به هم مىخورد، و اگر به صورت شرط بوده، مالك مىتواند با مردن او معامله را فسخ كند يا راضى شود كه ورثه او يا اجير آنها كار