كلمة التقوى

كتاب الدين الأول - في احكام الدين

الثاني - في القرض واحكامه

الثالث - الربا في القرض

كتاب الرهن

الأول - في الرهن وشروطه

الثاني - في لزوم الرهن وجوازه

الثالث - في استيفاء الحق من الرهن

كتاب الضمان

الأول - في الضمان وشروطه

الثاني - الضمان من العقود اللازمة

الثالث - الضمان العرفي

الرابع - في بعض منازعات الضمان

كتاب الحوالة والكفالة

الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها

الثاني - في الكفالة

كتاب الوقف وتوابعه

الأول - في الوقف وشروطه

الثاني - في الواقف وولى الموقف

الثالث - في العين الموقوفة

الرابع - في الموقوف عليه

الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف

السادس - في احكام الوقف

السابع - في الحبس وأخواته

الثامن - في الصدقة

كتاب الغصب

الأول - في الغصب وما يلحق به

الثاني - في احكام الغصب

الثالث - في بعض ما يوجب الضمان

كتاب الحجر

الأول - في صغر السن

الثاني - في حجر السفيه

الثالث - في حجر المفلس

الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته

كتاب اللقطة

الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص

الثاني - في لقطة الحيوان

الثالث - في لقطة الانسان

(1) كتاب الصيد والذباحة

الأول - في الصيد بالحيوان

الثاني - في الصيد بالآلة

الثالث - في ما به يملك الصيد

الرابع - في ذكاة السمك والجراد

الخامس - في الذباحة

السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها

(2) كتاب الأطعمة والأشربة

الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل

الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل

الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم

الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات

الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة

(3) كتاب اليمين والنذر والعهد

الأول - في الايمان

الثاني - في النذر

الثالث - في العهد

(4) كتاب الكفارات

الأول - في اقسام الكفارات

الثاني - في احكام الكفارات

(5) كتاب الوكالة

الأول - في الوكالة وشرائطها

الثاني - في بعض احكام الوكالة

(6) كتاب الوصية

الأول - في الوصية وشروط الموصي

الثاني - في المال الموصى به

الثالث - في الموصى له

الرابع - في الوصي

الخامس - في بعض احكام الوصية

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢١٤ - الأول - في صغر السن

ملك له وادعى الغاصب إنها له، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه صاحب اليد على هذه الأشياء التي يدعي بها وإن كان غاصبا للعين.
[المسألة ١٠٧:] ما يضمنه الانسان بسبب الغصب أو بسبب الاتلاف يكون في ذمته وفي ماله ولا يكون على عاقلته.

(٢١٤)