أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - مناقشة الدليل السابع

وذلك لأنّ مناط إعتبار العقلاء للعقوبة إمّا أن يكون للتأديب أو التشفّي أو المصلحة العامّة.

والأوّل: لا معنى له لمضيّ وقته وعدم وجود تكليف في الآخرة.

والثاني: غير معقول بالنسبة للعقلاء فضلًا عن الشارع.

والثالث: يعتمد وجود نظام ومدنيّة واجتماع وهو مفقود في الآخرة.

من زاوية أخرى: إن العقاب الأخروي الذي دلّ النقل عليه توجد ثلاث نظريات في تفسيره.

الأوّل: تجسّم الأعمال.

«إنّما هي أعمالكم تردّ إليكم»، «ولا تجزون إلّاما كنتم تعملون» ولا طريق للعقل إلى معرفة الأعمال التي تكون سبباً تكوينياً وذاتياً للعقاب إلّامن طريق كشف الشارع ولذا قيل في تفسير كون النبي مبشّراً ونذيراً، أنّه يبشّر بما للعمل من صورة أخرويّة حسنة، وينذر بما للعمل من صورة سيّئة، ممّا ليس للعقل البشري احاطة به ومن ثمّ احتاج إلى متمّم ومكمّل وهو الوحي، فالعقوبة الأخرويّة سير تكاملي للنفس البشريّة، على حدّ المرض في دار الدنيا، وهذا لا يمكن للعقل الإحاطة به بدون البشير النذير.

الثاني: إن العقوبة الأخرويّة جزائيّة بجعل من الشارع تشريعاً كما هو الحال في العقوبات الجزائيّة الدنيويّة لدى الموالي العرفيّين وعلى هذا فهي تحدّد بجعل من الشارع.

الثالث: إنّ العقوبة الأخرويّة من مقتضيات مصلحة ذلك العالم، كالشرّ الموجود في عالمنا، فإنّه شرّ نسبي ولكنّه ضرورة بالنسبة إلى العالم ككلّ،