أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - الوجه الثاني
ومع هذه الحال كيف يؤمّن صدور أو سنّ تشريع وقانون متين ممّن لا تكون قنواته معصومة في جهازه الإنساني من أعلى قنواته إلى أدنى قنواته؟ كيف يؤمن لمثل هذا في تشريع وسنّ القوانين ويكون رضاه مظهر الرضا الإلهي وغضبه مظهر للغضب الإلهي؟ فغير المعصوم لا تكون لديه صلاحيّة للتسنين والتشريع؛ لأن التسنين والتشريع يجب أن يكون محيطاً بالحقائق أو ما يتلقّاه مطابقاً للحقائق الواقعيّة، ومعنى كونه مطابقاٍ للحقائق الواقعيّة أنّه متنزّل من العوالم العلويّة عبر القنوات المعصومة من الزلل والخطأ، (وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ) [١]، وهو الذي يكون رضاه مظهراً للرضا الإلهي وغضبه مظهراً للغضب الإلهي ومظهراً للعزائم الإلهيّة حينما تكون كلّ حركاته وسكناته بلحاظ التأثّر من العوالم العلويّة.
وبتعبير آخر أنّ كلّ الدرجات الموجودة الدانية والوسطى والعالية هي في الواقع متأثّرة عن العوالم العلويّة، فمثلًا القوّة العاقلة عنده تدرك القضايا بالسلامة والمتانة والدوام والصواب، ثمّ بعد ذلك متابعة بقيّة القوى العمليّة الأخرى من دون تشويش أو مشاغبة، كما مثّل في الكلام المجيد بالماء الإلهي عندما يفاض ماء العلم من العين الأزليّة ويجري في قناة الجهاز الإنساني، فيجب أن لا يتكدر ولا يتلوّث بالقنوات التي يمرّ عليها، ولو تلوّث وتكدّر فتذهب عنه زلاليّته ونفعه النابع من الصفاء، فلا بدّ من قناة مأمونة في جهاز وجودي إنساني عن تلويث ذلك الماء الزلال.
وبتعبير علمي دقيق، أنّه لا بدّ أن يكون التلقّي صحيحاً وسليماً، وأن لا تكون
[١] . سورة الإسراء: الآية ١٠٥.