مباني منهاج الصالحين

الجزء السابع

كتاب الخمس

المبحث الأول فيما يجب فيه

الأول الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم

مسألة 1 ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة

الثاني المعدن

مسألة 4 يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا

مسألة 5 يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا

مسألة 7 المعدن في الأرض المملوكة

مسألة 8 إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان

الثالث الكنز

مسألة 9 إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له

مسألة 10 إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع

الرابع ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره

مسألة 11 الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا

الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

مسألة 13 الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص

مسألة 15 اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس

مسألة 16 يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة

السادس المال المخلوط بالحرام، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه

مسألة 17 إذا اشترى الذمى الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه

مسألة 18 إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه

مسألة 19 إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس

مسألة 20 إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له

مسألة 22 إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس

السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله

مسألة 24 إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس

(مسألة 25 الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها

مسألة 27 الذين يملكون الغنم يجب عليهم-في آخر السنة-اخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم

مسألة 28 إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه

مسألة 29 اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى ر

مسألة 31 رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح

مسألة 32 إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها

مسألة 33 إذا نقص رأس ماله-اثناء السنة-جاز تكميله بجبره من أرباح سنته

مسألة 34 لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به-مع بقاء عينه

مسألة 36 إذا زاد ما اشتراه للمئونة

مسألة 37 إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة

مسألة 38 ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقى منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته

مسألة 40 من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا

مسألة 41 إذا حصل لديه أرباح تدريجية

مسألة 43 إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها

مسألة 45 إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله ونحو ذلك

مسألة 46 إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر

مسألة 47 إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر

مسألة 49 إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته

مسألة 52 إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه

مسألة 53 إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض

مسألة 55 المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج

مسألة 57 إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة

مسألة 58 إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا

مسألة 59 قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح

مسألة 60 يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه

مسألة 61 إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره

مسألة 62 إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير

مسألة 63 إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية

مسألة 64 إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس

مسألة 66 إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة

مسألة 69 الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين

مسألة 70 لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه

مسألة 71 يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس

المبحث الثانى مستحق الخمس ومصرفه

مسألة 72 يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين

مسألة 73 الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته

مسألة 74 المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالأب

مسألة 75 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة

مسألة 76 لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط

مسألة 77 يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور

مسألة 78 النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه

مسألة 79 يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق

مسألة 80 إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس

مسألة 82 إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مسألة 1 يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر

مسألة 2 إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا

مسألة 3 لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف

مسألة 4 إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل

مسألة 5 يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى اهله

مسألة 6 إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق

ختام وفيه مطلبان

المطلب الاول في ذكر أمور هي من المعروف

المطلب الثانى في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر

كتاب التجارة

و هنا مسائل

مسألة 1 تحرم ولا تصح التجارة بالخمر

مسألة 2 الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها

مسألة 3 الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها

مسألة 4 يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها

مسألة 7 الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها

مسألة 8 تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام

مسألة 9 كما يحرم بيع الالات المذكورة يحرم عملها(8)، وأخذ الأجرة عليها

مسألة 10 تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس

مسألة 11 يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها

مسألة 13 المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة

مسألة 14 يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط

مسألة 15 يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا

مسألة 16 يحرم تصوير ذوات الأرواح

مسألة 17 الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل

مسألة 18 معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام

مسألة 19 اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي، وغيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن

مسألة 20 عمل السحر حرام

مسألة 21 القيافة حرام

مسألة 22 الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام

مسألة 24 النجش حرام

مسألة 25 التنجيم حرام

مسألة 26 الغش حرام

مسألة 27 الغش وإن حرم لا يفسد المعاملة به

مسألة 28 لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا

مسألة 29 يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب

مسألة 30 يحرم هجاء المؤمن

مسألة 31 يحرم الفحش من القول

مسألة 32 تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل

مسألة 33 يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره

مسألة 34 يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه

مسألة 36 تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين

مسألة 37 ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والاشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا

مسألة 38 اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة

مسألة 39 جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حرام

مسألة 40 يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد

مسألة 41 لا يجوز بيع أوراق اليانصيب

مسألة 42 يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه

آداب التجارة

مسألة 43 يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا

مسألة 44 يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها

مسألة 45 يحرم الاحتكار

الفصل الأول شروط العقد

مسألة 1 يعتبر في البيع الإيجاب والقبول

مسألة 2 اذا قال بعني فرسك بهذا الدينار

مسألة 4 الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع

مسألة 5 إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه

مسألة 6 الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة

مسألة 7 الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدى

مسألة 9 في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما إشكال

مسألة 11 إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد

الفصل الثانى شروط المتعاقدين

الأول البلوغ

الثاني العقل

مسألة 2 إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره

مسألة 4 لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة

الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف

مسألة 7 لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي

مسألة 8 إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه

مسألة 9 إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك

مسألة 11 الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا

مسألة 12 لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه

مسألة 14 لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر

مسألة 16 المنافع المستوفاة مضمونة

مسألة 17 المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي ما لا يكون كذلك

مسألة 19 إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى الى المشتري

مسألة 20 لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة

مسألة 21 طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن

مسألة 22 إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار

مسألة 23 يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء

مسألة 24 يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل

مسألة 25 إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية

مسألة 26 ليس لغير الاب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير

الفصل الثالث في شروط العوضين

مسألة 1 المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء

مسألة 2 الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام

مسألة 3 يشترط في البيع أن لا يكون غرريا

مسألة 4 يكفى في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر

مسألة 5 لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة من معرفة مقداره

مسألة 6 إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء

مسألة 7 قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون

مسألة 8 يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة باختلافها

مسألة 9 يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس

مسألة 10 يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن

مسألة 11 لا يجوز بيع الوقف

مسألة 12 ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد

مسألة 14 لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها

مسألة 15 لا يجوز بيع الأرض الخراجية

مسألة 16 في تعيين أرض الخراج إشكال

مسألة 18 لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل

مسألة 20 إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته

مسألة 21 يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة

مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٥١ - مسألة ٢٢ إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس

الباقي فاذا فرضنا في المثال ان خمسين دينارا من المال المخلوط حلال جزما، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقلّ من الخمس أو اكثر منه، فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين، ثم يخمس الباقي فيبقى له اثنان وخمسون دينارا(١).