تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام

کتاب القصاص

القسم الأول فی قصاص النفس

الفصل الأول فی الموجب

ثم العمد قد یحصل بالمباشرة و قد یحصل بالتسبیب

أمّا المباشرة

و أمّا التسبیب فله مراتب

المرتبة الأولی انفراد الجانی بالتسبیب المتلف و فیه صور

(الأولی) لو رماه بسهم فقتله، قتل به

(الثانیة) إذا ضربه بعصا، مکرّرا ما لا یحتمله مثله

(الرابعة) السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص مع التساوی

(الخامسة) لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمدا

(السادسة) قال الشیخ لا حقیقة للسحر

المرتبة الثانیة أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنی علیه و فیه صور

(الأولی) لو قدّم له طعاما مسموما

الثانیة لو حفر بئرا بعیدة فی الطریق و دعا غیره

الثالثة لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمّی

المرتبة الثالثة أن ینضمّ إلیه مباشرة حیوان و فیه صور

(الأولی) إذا ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعلیه القود

(الثانیة) لو أغری به کلبا عقورا فقتله

(الثالثة) لو انهشه حیّة قاتلة فمات، قتل به

(الرابعة) لو جرحه ثم عضّه الأسد و سرتا

(الخامسة) لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة

المرتبة الرابعة أن ینضمّ إلیه مباشرة إنسان آخر،

و فیه صور

(الأولی) لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث

الثانیة إذا أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الآمر

(الثالثة) لو طرحه فی النار فمات، قتل به

الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص

الرابعة لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح

الخامسة لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک

مسائل من الاشتراک

الأولی إذا اشترک جماعة فی قتل واحد قتلوا به

الثانیة یقتصّ من الجماعة فی الأطراف کما یقتصّ فی النفس

الثالثة لو اشترک فی قتله امرأتان قتلتا به و لا رد

الرابعة إذا اشترک عبد و حرّ فی قتل حرّ عمدا

الخامسة لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ فلأولیائه قتلهما

الفصل الثانی فی الشروط المعتبرة فی القصاص و هی خمسة

الشرط الأول التساوی فی الحریة و الرقّیة

السادسة لو قطع یده من الکوع و آخر ذراعه فهلک قتلا به

مسائل ستّ

الأولی لو قتل حرّ حرّین

الثانیة قیمة العبد مقسومة علی أعضائه

الثالثة کل موضع نقول بفکّه المولی فإنّما یفکه بأرش الجنایة

الرابعة لو قتل عبد واحد عبدین

الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا

السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا

فروع فی السرایة

الأول إذا جنی الحرّ علی المملوک؛ فسرت

الثانی لو قطع حرّ یده فاعتق ثم سرت

الثالث لو قطع یده و هو رقّ، ثم قطع آخر رجله و هو حرّ

الشرط الثانی التساوی فی الدّین

مسائل من لواحق الباب

الاولی لو قطع مسلم ید ذمّی عمدا

الثانیة لو قطع ید حربی أو مرتد فأسلم

الثالثة إذا قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدّا سقط القصاص فی النفس

الرابعة إذا قتل مرتد ذمّیا ففی قتله تردّد

الخامسة لو جرح مسلم نصرانیا

السادسة لو قتل ذمّی مرتدا قتل به

الشرط الثالث أن لا یکون القاتل أبا

الفرع الأول لو ادّعی اثنان ولدا مجهولا

الثانی و لو ولد مولود علی فراش مدعیین له

الثالث و لو قتل الرجل زوجته هل یثبت القصاص لولدها منه

الرابع و لو قتل أحد الولدین أباه ثمّ الآخر أمّه

الشرط الرابع کمال العقل

الشرط الخامس أن یکون المقتول محقون الدم

و یقع الکلام فی المقام فی امور ثلاثة

الفصل الثالث فی دعوی القتل و ما یثبت به

أما دعوی القتل

الاولی لو ادّعی أنّه قتل مع جماعة لا یعرف عددهم سمعت دعواه

الثانیة لو ادّعی القتل و لم یبیّن عمدا أو خطأ

المسألة الثالثة لو ادّعی علی شخص القتل منفردا

المسألة الرابعة لو ادّعی قتل العمد ففسّره بالخطإ

و تثبت الدعوی بالاقرار أو البیّنة أو القسامة

أمّا الإقرار

و أمّا البینة

و هنا مسائل

و أمّا القسامة

الأول فی اللوث

مسألتان

الثانی کمّیّتها

الثالث فی أحکامها

الفصل الرابع فی کیفیة الاستیفاء

و هاهنا مسائل

الاولی إذا کان له أولیاء لا یولّی علیهم

الثانیة إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص

الثالثة إذا أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص

الرابعة إذا اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده

الخامسة للمحجور علیه لفلس أو سفه استیفاء القصاص

السابعة لو و کلّ فی استیفاء القصاص فعزله قبل القصاص

الثامنة لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع

التاسعة لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر قطعناه أوّلا ثمّ قتلناه

السادسة إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود

العاشرة إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص

الحادیة عشرة لو اقتصّ من قاطع الید ثمّ مات المجنی علیه بالسرایة

الثانیة عشرة لو قطع ید إنسان فعفی المقطوع

القسم الثانی فی قصاص الطرف

الاولی إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة اصبعا

الثانیة إذا کان للقاطع اصبع زائدة

الثالثة إذا قطع یمینا فبذل شمالا

الرابعة لو قطع یدی رجل و رجلیه خطأ

السادسة إذا قطع اصبعه فعفی المجنی علیه قبل الاندمال

السابعة لو جنی عبد علی حرّ جنایة تتعلّق برقبته

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - الاولی لو ادّعی أنّه قتل مع جماعة لا یعرف عددهم سمعت دعواه

..........

فی قتله عمدا لا أعلم عددهم، و ظاهر الماتن أنّ فی هذه الصورة لا یجوز لولی المقتول القود حتّی من زید کما لا یجوز أخذ الدیة منه، و لکن یسمع دعواه فیقضی بالصلح مع زید قهرا حقنا للدم.
و کلامه هذا ناظر إلی صورة إثبات القتل علی طبق دعواه، و علّل عدم تعلّق القود بزید بأنّ من شرط القصاص من أحد الشرکاء فی القتل ردّ المشترکین الفاضل من الدیة إلی أولیائه و هذا غیر ممکن فی الفرض لعدم العلم بعدد الشرکاء.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنّه لم یثبت فی الاشتراک فی القتل أنّ جواز قصاص الولی من بعضهم مشروط بدفع سایر الشرکاء الفاضل من الدیة إلی أولیائه، بل یجوز له القصاص و وجوب إعطاء فاضل الدیة وظیفة المشترکین مع الجانی المقتول قصاصا، فإذا لم یمکن ردّهم لعدم العلم بعدد الشرکاء یقتصر المعلومون منهم علی المقدار المتیقّن أو یجبر علی المصالحة مع أولیاء الجانی المقتول فالصحیح جواز الاقتصاص من زید فی الفرض.
الصورة الثانیة: ما إذا ادّعی ولی المقتول أنّ زیدا مع شرکائه لا یعلم عددهم قتلوا أباه خطأ و فی هذا الفرض یحکم الحاکم بالمصالحة بین ولیّ المقتول و زید و سایر المعلومین من الشرکاء؛ لأنّ أخذ تمام الدیة من زید و شرکائه موقوف علی العلم بعدد الشرکاء، و کذا الحال إذا کانت دعوی الولی القتل بالخطإ المحض فإنّه یحکم بالمصالحة بین ولیّ الدم و عاقلة زید و المعلومین من الشرکاء علی ما تقدّم، و ذلک لما علم من اهتمام الشارع بالتحفّظ علی الدم حتّی بناء علی أنّ مثل هذه الدعوی لا تسمع فی المال.