تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام

کتاب القصاص

القسم الأول فی قصاص النفس

الفصل الأول فی الموجب

ثم العمد قد یحصل بالمباشرة و قد یحصل بالتسبیب

أمّا المباشرة

و أمّا التسبیب فله مراتب

المرتبة الأولی انفراد الجانی بالتسبیب المتلف و فیه صور

(الأولی) لو رماه بسهم فقتله، قتل به

(الثانیة) إذا ضربه بعصا، مکرّرا ما لا یحتمله مثله

(الرابعة) السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص مع التساوی

(الخامسة) لو ألقی نفسه من علوّ علی إنسان عمدا

(السادسة) قال الشیخ لا حقیقة للسحر

المرتبة الثانیة أن ینضمّ إلیه مباشرة المجنی علیه و فیه صور

(الأولی) لو قدّم له طعاما مسموما

الثانیة لو حفر بئرا بعیدة فی الطریق و دعا غیره

الثالثة لو جرحه فداوی نفسه بدواء سمّی

المرتبة الثالثة أن ینضمّ إلیه مباشرة حیوان و فیه صور

(الأولی) إذا ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعلیه القود

(الثانیة) لو أغری به کلبا عقورا فقتله

(الثالثة) لو انهشه حیّة قاتلة فمات، قتل به

(الرابعة) لو جرحه ثم عضّه الأسد و سرتا

(الخامسة) لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة

المرتبة الرابعة أن ینضمّ إلیه مباشرة إنسان آخر،

و فیه صور

(الأولی) لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث

الثانیة إذا أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر دون الآمر

(الثالثة) لو طرحه فی النار فمات، قتل به

الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص

الرابعة لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح

الخامسة لو قطع واحد یده و آخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلک

مسائل من الاشتراک

الأولی إذا اشترک جماعة فی قتل واحد قتلوا به

الثانیة یقتصّ من الجماعة فی الأطراف کما یقتصّ فی النفس

الثالثة لو اشترک فی قتله امرأتان قتلتا به و لا رد

الرابعة إذا اشترک عبد و حرّ فی قتل حرّ عمدا

الخامسة لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ فلأولیائه قتلهما

الفصل الثانی فی الشروط المعتبرة فی القصاص و هی خمسة

الشرط الأول التساوی فی الحریة و الرقّیة

السادسة لو قطع یده من الکوع و آخر ذراعه فهلک قتلا به

مسائل ستّ

الأولی لو قتل حرّ حرّین

الثانیة قیمة العبد مقسومة علی أعضائه

الثالثة کل موضع نقول بفکّه المولی فإنّما یفکه بأرش الجنایة

الرابعة لو قتل عبد واحد عبدین

الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا

السادسة إذا قتل العبد حرا عمدا

فروع فی السرایة

الأول إذا جنی الحرّ علی المملوک؛ فسرت

الثانی لو قطع حرّ یده فاعتق ثم سرت

الثالث لو قطع یده و هو رقّ، ثم قطع آخر رجله و هو حرّ

الشرط الثانی التساوی فی الدّین

مسائل من لواحق الباب

الاولی لو قطع مسلم ید ذمّی عمدا

الثانیة لو قطع ید حربی أو مرتد فأسلم

الثالثة إذا قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدّا سقط القصاص فی النفس

الرابعة إذا قتل مرتد ذمّیا ففی قتله تردّد

الخامسة لو جرح مسلم نصرانیا

السادسة لو قتل ذمّی مرتدا قتل به

الشرط الثالث أن لا یکون القاتل أبا

الفرع الأول لو ادّعی اثنان ولدا مجهولا

الثانی و لو ولد مولود علی فراش مدعیین له

الثالث و لو قتل الرجل زوجته هل یثبت القصاص لولدها منه

الرابع و لو قتل أحد الولدین أباه ثمّ الآخر أمّه

الشرط الرابع کمال العقل

الشرط الخامس أن یکون المقتول محقون الدم

و یقع الکلام فی المقام فی امور ثلاثة

الفصل الثالث فی دعوی القتل و ما یثبت به

أما دعوی القتل

الاولی لو ادّعی أنّه قتل مع جماعة لا یعرف عددهم سمعت دعواه

الثانیة لو ادّعی القتل و لم یبیّن عمدا أو خطأ

المسألة الثالثة لو ادّعی علی شخص القتل منفردا

المسألة الرابعة لو ادّعی قتل العمد ففسّره بالخطإ

و تثبت الدعوی بالاقرار أو البیّنة أو القسامة

أمّا الإقرار

و أمّا البینة

و هنا مسائل

و أمّا القسامة

الأول فی اللوث

مسألتان

الثانی کمّیّتها

الثالث فی أحکامها

الفصل الرابع فی کیفیة الاستیفاء

و هاهنا مسائل

الاولی إذا کان له أولیاء لا یولّی علیهم

الثانیة إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص

الثالثة إذا أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص

الرابعة إذا اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده

الخامسة للمحجور علیه لفلس أو سفه استیفاء القصاص

السابعة لو و کلّ فی استیفاء القصاص فعزله قبل القصاص

الثامنة لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع

التاسعة لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر قطعناه أوّلا ثمّ قتلناه

السادسة إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود

العاشرة إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص

الحادیة عشرة لو اقتصّ من قاطع الید ثمّ مات المجنی علیه بالسرایة

الثانیة عشرة لو قطع ید إنسان فعفی المقطوع

القسم الثانی فی قصاص الطرف

الاولی إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة اصبعا

الثانیة إذا کان للقاطع اصبع زائدة

الثالثة إذا قطع یمینا فبذل شمالا

الرابعة لو قطع یدی رجل و رجلیه خطأ

السادسة إذا قطع اصبعه فعفی المجنی علیه قبل الاندمال

السابعة لو جنی عبد علی حرّ جنایة تتعلّق برقبته

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - اشارة

..........

حقّ القصاص عن الجمیع، نظیر إرث الخیار فی البیع و نحوه، حیث یسقط بإسقاط البعض أو أنّ حقّ القصاص ثابت لعنوان ولیّ المیت بنحو صرف الوجود أو بنحو الانحلال فإن کان بنحو صرف الوجود یکون کالأوّل فی سقوطه و لو بإسقاط واحد منهم أو بنحو الانحلال فلا یسقط عن الآخرین بإسقاط البعض؟
الأظهر فی المقام کونه بنحو الانحلال، و لا یقاس بحقّ الخیار، فإنّ الخیار المنتقل إلی الورثة هو الخیار الثابت لمورثهم، و هو حقّ واحد لا یتبعّض، فإن اجتمعوا علی الفسخ انفسخت المعاملة و إلّا تنفذ بخلاف حقّ القصاص فإنّه ثابت لولی الدم ابتداء، غایة الأمر یحتمل ابتداء لحاظه بنحو صرف الوجود، و لکن المستفاد من صحیحة أبی ولّاد الحنّاط کونه بنحو الانحلال، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل و له أم و أب و ابن فقال الابن: أنا ارید أن أقتل قاتل أبی، و قال الأب: أنا ارید أن أعفو، و قالت الام: أنا ارید أن آخذ الدّیة، قال: فقال: فلیعط الابن أمّ المقتول السدس من الدیة، و یعطی ورثة القاتل السدس من الدیة حقّ الأب الذی عفی و لیقتله» [١]، و یستفاد منها أیضا ضمان المستوفی حصّة الآخر من الدیة إذا لم یعفو حتّی عن الدیة، و مع العفو عنها یضمن لورثة الجانی.
أضف إلی ذلک أنّه لو کان حقّ القصاص ثابتا للمجموع أو بصرف وجود الوارث أنّه لو قتل الجانی أحد الورثة مستقلا فاللازم أن یتعلّق علیه القصاص علی الأول و أن یسقط حقّ القصاص بعفو واحد من الورثة ابتداء علیهما.

[١] (٣) الوسائل: ج ١٩، الباب ٥٢ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث ١: ٨٣.