أجوبة المسائل المُهَنّٰائية
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص

أجوبة المسائل المُهَنّٰائية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩

ثوب نجس ، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا ، وهل يجب على المعرف قبول قول واحد إذا أخبر بذلك أم لا ، وهل يؤثر قول غير العدل في ذلك أم لا.

الجواب نعم يجب عليه ، لما تقدم. وأما المصلي فلا يجب عليه قبول خبر الواحد ولا يؤثر قول غير العدل ، الا أن يكون مالكا للماء وأخبره قبل وضوئه به بإذنه.

والفائدة في وجوب إعلام الأول وان لم يجب القبول جواز أن يشهد معه آخر.

مسألة (٥٤)

ما يقول سيدنا في بلد لا يعرف أحد أنه رأى فيها جلد ميتة وخاصة يؤخذ من الغنم أو يستعمل ، مع أنهم يقولون بطهارة جلود الميتات بعد دبغها ، فهل يجوز شراء جلود الغنم وما يعمل منها من أسواقهم والصلاة فيه إذا لم يتيقن أنه من جلود الميتات أم لا.

الجواب يشترط في استعمال الجلود العلم بالتذكية وأخذه ممن لا يستحل استعمال الجلد الميت بالدباغ وبغيره من المسلمين.

مسألة (٥٥)

ما يقول سيدنا في سوق المسلمين وفيه من يستحل جلود الميتة وفيه من لا يستحلها ولا يقول بطهارتها كالإمامية والحنابلة ، هل يجوز شراء الجلود وما يعمل منها من هذه السوق إذا كان على هذه الصفة أم لا.

الجواب الأقوى جواز ذلك تغليبا لأصالة الحل وايمان المسلم وصحة تصرفاته مع الجهل باستباحته لجلد الميتة.