ما يقول سيدنا في ما ورد في ولد الزنا من الاخبار ، كالرواية التي فيها سألته عن غسالة الحمام فقال : انه يدخل اليهودي والنصراني والناصب وولد الزنا وهو شرهم. وإجماع الطائفة على أنه لا يجوز إمامته ولا تقبل شهادته ، ومذهب السيد المرتضى رحمه‌الله ومن تبعه في ذلك معروف ، فهل تقتضي هذه الأشياء عدم ايمانه وأنه إذا علم ما يجب عليه وعمل ما يجب عمله وترك ما يجب تركه لا يكون بذلك مؤمنا ولا مقبول العمل ولا يثاب على أعماله ولا يدخل الجنة ، فلو كان الأمر كذلك فبأي وجه يحبط عمله وهو لم يكتسب سيئة في كونه ولد الزنا أم يقتضي الأشياء المذكورة عن الأئمة عليهم‌السلام وعن الطائفة انه لا يمكن أن يفعل شيئا من أفعال الخير وانه لا يفعل الا الشر نعوذ بالله من ذلك ، وان رأيناه في الظاهر يفعل أفعال الخير فهي مدخولة بما يحبطها ، أم يكون حكمه حكم سائر الناس ان خيرا فخير وان شرا فشر ، ويكون بأعماله الصالحة من أهل الايمان وممن يستحق الثواب والجنة ، فإذا كان كذلك فبأي وجه يتأول الأخبار الواردة فيه ومذهب المرتضى رحمه‌الله وإجماع الطائفة على عدم جواز إمامته وقبول شهادته ، وما ذلك الا لمعنى. بيّن لنا هذا الأمر بيانا شافيا لا زال أمرك راجحا ومتجرك رابحا.

الجواب الذي رويناه في كتاب مدارك الأحكام وذكره الشيخ رحمه‌الله رواية الوشاء عمن ذكره عن الصادق عليه‌السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وان كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. وهذه الرواية مرسلة ، لو صحت كان الوجه من خالف الإسلام ينكر النبوة وهي لطف خاص والناصب ينكر الإمامة وهي لطف عام.

وأما ما نقله السيد في سؤاله فإن صحت روايته فلها وجه ، وهو أن شر الكافر