موسوعة الامام الخوئي

فصل في الوضوءات المستحبّة

مسألة 1 الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه

أمّا القسم الأوّل فلأُمور

و أمّا القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد

و أمّا القسم الثالث فلأُمور

مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها

مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه

مسألة 6 إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع

فصل في بعض مستحبّات الوضوء

فصل في مكروهاته

فصل في أفعال الوضوء

الأوّل غسل الوجه

مسألة 1 يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة

مسألة 2 الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله

مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم

مسألة 8 إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء

الثاني غسل اليدين

مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها

مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً

مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته

مسألة 13 ما هو المتعارف من غسل اليدين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل

مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر

مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها

مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره

مسألة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه

مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع

مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها

مسألة 21 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى

مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر

مسألة 23 إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله

الثالث مسح الرأس

مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً

الرابع مسح الرِّجلين

مسألة 25 لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد

مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح

مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بدّ من رفعه

مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها

مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها

مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح

مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح

مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين

مسألة 33 يجوز المسح على الحائل

مسألة 35 إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات

مسألة 36 لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة

مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب والمندوب

مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه

مسألة 41 إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته

مسألة 43 يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة

مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى

مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ

مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء

مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء

فصل في شرائط الوضوء

الأوّل إطلاق الماء

مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين

الثاني طهارته

مسألة 1 لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً

الثالث أن لا يكون على المحل حائل

مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه

الرابع أن يكون الماء وظرفهو مكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً

مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان

مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه

مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف

مسألة 7 يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار

مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

مسألة 9 إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق

مسألة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر

مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه

مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل

مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل

مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه

مسألة 17 إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له

مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته

مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض

الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة

مسألة 20 إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال

الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث

السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء

الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة

التاسع المباشرة في أفعال الوضوء

مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ

مسألة 22 إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ

إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب

العاشر الترتيب

الحادي عشر الموالاة

مسألة 24 إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته

الثاني عشر النيّة

مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - مسألة ٨ إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء

..........