تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥ - الفصل الثالث: في قبض الثمن

بسائطها، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والطعام، وجميع الحيوان.
ولا يصح فيما لا يضبط وصفه، كالآلي، والجواهر التي يتحلى بها، كالياقوت، والزبرجد، والعقيق، والفيروزج، واللحم طريه ومشويه، والخبز، والجلود، والنبل المعمول، والعقار، والأرض، والقسي المعمولة.
وقال الشيخ: لا يجوز السلف في القز، ويجوز في قز قد خرج منه الدود (١).
٣٥٠٩. الرابع: المركبات [وهي على أقسام أربعة] (٢):
١ - إن تميزت أجزاؤها، وهي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، يصح السلم فيها.
٢ - ما يركب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود، كالإنفحة في الجبن، والملح في الخبز، والماء في الخل، يصح فيه أيضا.
٣ - أجزاؤه مقصودة غير متميزة، كالغالية والمعاجين، يصح السلم فيها، إن علمت مقاديرها، وإلا فلا.
٤ - بغير مقصود ولا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصح فيه لعدم ضبطه.
٣٥١٠. الخامس: يصح السلم فيما مسته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف، وفي