بخلاف عمر بن الخطّاب [٢] وعثمان بن عفان [٣] ومعاوية بن أبي سفيان [٤] وبقية ائمة النهج الحاكم فكانوا لا يرتضون ذلك الفعل ؛ لان عمر بن الخطاب نهى عنه بقوله ( متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ) [٥].

إذن الحكومات هي التي كانت وراء ظاهـرة اختلاف النقل عن الصحابي الواحد ، والامر لا يرتبط بالإمام علي وحده ، فهناك نقولات مختلفة عن انس بن مالك في البسملة [٦] وغيرها من الفروع الفقهية ، وكذا عن عبدالله‌ بن عبّاس في اكثر المسائل الفقهية ، وهكذا الامر بالنسبة إلى كبار الصحابة امثال : ابن مسعود ، وأبو سعيد الخدري ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبدالله‌ الانصاري ، وغيرهم ، فقد نقلوا نصوصاً عن امثال هؤلاء تتفق مع فتاوى الخلفاء ، ففي بعض

[١] مسند أحمد ١ : ٥٧ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٢ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٤٧٢ الموطأ ١ : ٣٣٦ / ٤٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٩٥. [٢] أحكام القرآن للجصّاص ١٥٢٦٢ وغالب المصادر السابقه. [٣] سنن النسائي « المجتبىٰ » ٥ : ١٥٢ المستدرك على الصحيحين ١ : ٤٧٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٧ ، الموطأ ١ : ٣٣٦. [٤] السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٤ زاد المعاد ١ : ١٨٩. [٥] احكام القرآن للجصاص ٢ : ١٥٢. [٦] تفسير الفخرالرازي ١ : ٢٠٦ وانظر الام ١ : ١٠٨ واحكام البسملة للرازي : ٧٦.