وضوء النبي (ص) - السيد علي الشهرستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠ - نسبة الخبر إلى عبد الله بن عباس

وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر (١).
وقد صرح الإمام علي بأن الخلفاء من قبله قد عملوا أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله مغيرين لسنته، وعد منها المتعتين (٢)، فكيف ينسب بعد ذلك إلى علي القول بالتحريم!!
ويزيد الأمر وضوحا أن الخلفاء في العهد العباسي كانوا قد عقدوا جلسات المناظرة مع الأئمة من ولده، وكان السؤال عن المتعة في رأس قائمة الأسئلة المطروحة في تلكم المناظرات التي حفظها لنا التاريخي؟!
فلو كان المنع قد ثبت عن علي، فما الإصرار من قبل آله في الدفاع عن حلية التمتع؟
ولماذا غدا أشياع علي - إذن - موضع سهام الانتقاد والمحاربة، من أجل القول بمشروعيتها؟ ولم تحارب الشيعة من أجله حتى اليوم؟!
نعم، إن الحلية قد ثبت صدورها عن علي بطريق متعددة عند الفريقين وأجمع عليها أئمة التعبد المحض، وهو المحفوظ عنه في الصحاح والأخبار، وأما حديث المنع المدعى فيها وفي غيرها - عنه وعن غيره - فقد انفرد بنقله أنصار مدرسة الاجتهاد والرأي لمصالح ارتضوها!! (٣).
ومما يزيد الأمر تلبيسا هو اختلاف نقلهم عن علي، فتارة نقلوا عنه أنه قال:
نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خبير، وفي آخر: في يوم حنين، وفي ثالث في غزوة تبوك (٤)، وكذلك الحال بالنسبة إلى من نسبوا لهم بواطل الأقوال، كل ذلك لتأكيد النسبة إليهم بهذه القيود الإضافية!
ومثل قضية المتعة مسألة صلاة التراويح، فقد ثبت عن عمر قوله نعمت البدعة هذه (٥).