وأما ما ورد عن علي بن عبد الله بن عباس في عكرمة، فهو الآخر لا يمكن الاستدلال به، لوجود يزيد بن أبي زياد في سنده، ويزيد ضعيف لا يحتج به (١).
وأما ما حكي عن سعيد بن المسيب من أنه قال لبرد مولاه: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، فهو من رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه، وإبراهيم فيه شئ (٢)، ولو قلنا بصحة الرواية فهي لا تنفع في تكذيب عكرمة وتضعيفه، لأنه جرح غير مفسر السبب، وهو لا يعارض تعديلات الأئمة من أهل العلم له (٣)، ونحن إنما قلنا أنه غير مبين السبب باعتبار أن تكذيب ابن المسيب له كان مستندا على اجتهاد قد أخطأ فيه.
وأما ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كذب مخبثان، فهو على فرض ثبوته عن ابن المسيب، فإنه قد أخطأ قطعا باتهام عكرمة بالكذب، لأن هناك طرقا كثيرة تروي أن ابن عباس قال: تزوج النبي (صلى الله عليه وآله) ميمونة وهو محرم، فقد رواه عن ابن عباس سوى عكرمة: أبو الشعثاء (٤)، وسعيد بن جبير (٥)، ومجاهد

(١) انظر تهذيب الكمال ٣٢: ١٣٧.
(٢) لأنه ليس بذاك الضابط في الحديث، فلربما يغلط فيه - على ما هو صريح ابن سعد في الطبقات ٧: ٣٢٢ - وقد لينه يحيى بن سعيد القطان لهذه العلة - على ما هو المحتمل قويا - وأرده كل من الذهبي وابن عدي في الميزان ١: ٣٤ والكامل ١: ٢٤٦ - ٢٥٠، ومما يدل على عدم ضبطه أن له أحاديث غير مستقيمة عن الزهري وعن غيره، وقد استعرض بعضها ابن عدي في الكامل فراجع.
(٣) كالبخاري وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وغيرهم، قال ابن مندة: عدله أمة من التابعين تزيد على سبعين رجلا من خيار التابعين، وهذه منزلة لا تكاد توجد لأحد من كبار التابعين على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغن عن حديثه، وكان حديثه متلقى بالقبول قرنا بعد قرن إلى زمن الأئمة الذين أخرجوا الصحيح. حتى أن مسلما - وكان أسوأهم رأيا فيه - أخرج له مقرونا بغيره. (انظر تهذيب الأسماء ١: ٣٤١، تهذيب التهذيب ٧: ٢٦٣ ومقدمة فتح الباري: ٤٢٨، ٤٢٤، ٤٢٩. وأخيرا في الحديث والمحدثون: ١٧٨).
(٤) انظر مسند أحمد ١: ٢٢١، ٢٢٨، ٣٣٧.
(٥) انظر مسند أحمد ١: ٢٢١، ٢٢٨، ٣٣٧.

(١٢١)