صدفة ويرفض علاقات السببية بمفهومها العقلي فإنه لا يمكنه أن ينمّي احتمال القانون السببي بالدليل الاستقرائي [٣]. ويحلل باقر الصدر كل المبررات التي تقدمها بعض الاتجاهات لرفض مبدأ السببية : المبرر المنطقي للمدرسة الوضعية ، والمبرر الفلسفي لدى التجريبيين والمبرر العلمي لدى الفيزيائيين الذريين ... الخ .. ويناقش كل هذه المبررات وينفي أي مبرر قبلي لرفض السببية وبالتالي يحافظ على هذا المبدأ.

ولابدَّ من الاشارة ان ( المرحلة الاستنباطية ) لا تنحصر فقط في تعميم ورفع درجات التصديق بشيء نعلم ثبوته من خلال تجربة بل يشمل أيضاً شيئاً مشكوكاً ومحتملا بدرجة محدّدة ... إن الدليل الاستقرائي في مرحلته الاستنباطية تارة يواجه شيئاً ثابتاً نعلم بوجوده خلال التجربة فينمي قيمة احتمال سببيته وليطلق عليه اسم ( الشكل الأول من الاستدلال الاستقرائي ) وأخرى يواجه شيئاً مشكوكاً ومحتملا بدرجة محددة على أساس علم اجمالي قبلي فيتجه إلى تنمية احتمال وجوده على أساس علم اجمالي آخر وتطبيق قاعدة الضرب أو بديهية الحكومة ولنطلق عليه اسم الشكل الثاني من الاستدلال الاستقرائي ) [٢].

أما المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي المرحلة الذاتية فإن القضية الاساسية التي تواجهنا كيف يتحول التصديق الاجمالي القوي الذي

[١] ـ م. ن ، ص ٣٠١. [٢] ـ م. ن ، ص ٣٤٠.