مسألة: قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون والبرص والجذام والقرن، ولكن يختص هذه الأربعة من بيع العيوب بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها التخيير بين الرد والأرش هذا هو المشهور، ويدل عليه ما استفيض عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام).
ففي رواية علي بن أسباط عنه في حديث خيار الثلاثة أن أحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
وفي رواية ابن فضال المحكية عن الخصال في أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام والقرن والبرص. وفي رواية أخرى له عنه (عليه السلام) قال ترد الجارية مع أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة. هكذا في التهذيب.
وفي الكافي القرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر، انتهى.
ومراده أن الحدب ليس خامسا لها لأن القرن يرجع إلى حدب في الفرج لكن المعروف أنه عظم في الفرج كالسن يمنع الوطئ.
وفي الصحيح عن محمد بن علي قيل وهو مجهول واحتمل بعض كونه الحلبي عنه (عليه السلام) قال يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والبرص والقرن. قال: قلت وكيف يرد من أحداث، فقال: هذا أول السنة يعني المحرم فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددت على صاحبه. وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام مع ورودها في مقام التحديد والضبط لهذه الأمور فيمكن أن يدعي معارضتها لباقي الأخبار المتقدمة.
ومن هنا استشكل المحقق الأردبيلي في الجذام وليس التعارض من باب المطلق والمقيد كما ذكره في الحدائق ردا على الأردبيلي (رحمه الله) إلا أن يريد أن التعارض يشبه تعارض المطلق والمقيد في وجوب العمل بما لا يجري فيه احتمال يجري في معارضه وهو هنا احتمال سهو الراوي في ترك ذكر الجذام فإنه أقرب الاحتمالات المتطرقة فيما نحن فيه.
منهاج الفقاهة
(١)
حول خيار التأخير
٥ ص
(٢)
شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع
١٠ ص
(٣)
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
١٤ ص
(٤)
الشرط الثالث
١٧ ص
(٥)
اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه
١٨ ص
(٦)
ما قيل باعتباره في خيار التأخير
٢٢ ص
(٧)
سقوط خيار التأخير بالاسقاط
٢٩ ص
(٨)
بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٣٢ ص
(٩)
اخذ الثمن من المشتري
٣٣ ص
(١٠)
حول مطالبة الثمن
٣٤ ص
(١١)
فورية خيار التأخير وعدمها
٣٥ ص
(١٢)
تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع
٣٦ ص
(١٣)
شراء ما يفسد من يومه
٣٩ ص
(١٤)
خيار الرؤية
٤٥ ص
(١٥)
مورد خيار الرؤية
٤٩ ص
(١٦)
الخيار بين الرد والامساك مجانا
٥٤ ص
(١٧)
خيار الرؤية فوري
٥٨ ص
(١٨)
مسقطات خيار الرؤية
٥٩ ص
(١٩)
اشتراط سقوطه
٦١ ص
(٢٠)
حكم بذل التفاوت وابدال العين
٦٦ ص
(٢١)
ثبوت خيار الرؤية في كل عقد
٧٠ ص
(٢٢)
اختلاف المتبايعين
٧١ ص
(٢٣)
حكم نسج بعض الثوب
٧٣ ص
(٢٤)
اطلاق العقد يقتضي الصحة
٧٥ ص
(٢٥)
التخيير بين الرد واخذ الأرش
٧٨ ص
(٢٦)
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له
٨٢ ص
(٢٧)
مسقطات الرد - الاسقاط
٨٥ ص
(٢٨)
التصرف مسقط
٨٥ ص
(٢٩)
تلف العين مسقط لهذا الخيار
٩٣ ص
(٣٠)
حدوث عيب عند المشتري
٩٥ ص
(٣١)
حدوث العيب بعد القبض
٩٦ ص
(٣٢)
العيب الحادث بعد القبض والخيار
٩٩ ص
(٣٣)
تبعض الصفقة لا يمنع من الرد
١٠٥ ص
(٣٤)
حكم ما إذا كان المشتري متعددا
١١٠ ص
(٣٥)
حكم ما إذا كان البائع متعددا
١١٤ ص
(٣٦)
مسقطات الأرش خاصة
١١٥ ص
(٣٧)
ما يسقط الرد والأرش
١١٩ ص
(٣٨)
التبرئ عن العيوب
١٢٢ ص
(٣٩)
ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش
١٢٧ ص
(٤٠)
التصرف بعد العلم بالعيب
١٣٠ ص
(٤١)
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
١٣٢ ص
(٤٢)
لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه
١٣٥ ص
(٤٣)
تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
١٤٠ ص
(٤٤)
وجوب الاعلام بالعيب
١٤١ ص
(٤٥)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٤٤ ص
(٤٦)
اختلاف الموكل والمشتري
١٥١ ص
(٤٧)
اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع
١٥٤ ص
(٤٨)
الاختلاف في المسقط
١٥٧ ص
(٤٩)
اختلاف المتبايعين في البراءة
١٦٠ ص
(٥٠)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
١٦٤ ص
(٥١)
بيان حقيقة العيب
١٦٨ ص
(٥٢)
بعض افراد العيب
١٧٨ ص
(٥٣)
الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين
١٩٢ ص
(٥٤)
الملحوظ هو التفاوت بالنسبة
١٩٤ ص
(٥٥)
هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه
١٩٨ ص
(٥٦)
يعتبر كون الأرش من النقدين
٢٠١ ص
(٥٧)
الأرش المستوعب لتمام القيمة
٢٠٣ ص
(٥٨)
التقويم
٢٠٨ ص
(٥٩)
تعارض المقومين
٢١٠ ص
(٦٠)
طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين
٢١٦ ص
(٦١)
القول في الشروط
٢٢٣ ص
(٦٢)
حقيقة الشرط
٢٢٤ ص
(٦٣)
اعتبار دخول الشرط تحت القدرة
٢٣٠ ص
(٦٤)
اعتبار كون الشرط سائغا
٢٣٧ ص
(٦٥)
اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي
٢٣٨ ص
(٦٦)
اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة
٢٤٠ ص
(٦٧)
الشرط المنافي لمقتضى العقد
٢٦٤ ص
(٦٨)
الشرط المجهول
٢٧٢ ص
(٦٩)
يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٢٧٦ ص
(٧٠)
يعتبر ذكر الشرط في متن العقد
٢٧٨ ص
(٧١)
يعتبر التنجيز في الشرط
٢٨٢ ص
(٧٢)
حكم الشرط الصحيح
٢٨٤ ص
(٧٣)
حكم شرط الوصف
٢٨٤ ص
(٧٤)
حكم شرط النتيجة
٢٨٧ ص
(٧٥)
وجوب الوفاء بالشرط
٢٨٩ ص
(٧٦)
في جواز الاجبار وعدمه
٢٩٣ ص
(٧٧)
ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار
٢٩٧ ص
(٧٨)
حكم تعذر الشرط
٣٠١ ص
(٧٩)
التلف لا يمنع عن الفسخ
٣٠٥ ص
(٨٠)
حول التصرف المخرج
٣٠٨ ص
(٨١)
اسقاط حق الشرط
٣٠٩ ص
(٨٢)
لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف
٣١٢ ص
(٨٣)
حكم الشرط الفاسد
٣٢١ ص
(٨٤)
الشرط الفاسد يوجب الخيار
٣٣٧ ص
(٨٥)
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد
٣٣٩ ص
(٨٦)
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
٣٤٠ ص
(٨٧)
انتقال حق الخيار إلى الوارث
٣٤٥ ص
(٨٨)
ارث الخيار ليس تابعا لارث المال
٣٤٨ ص
(٨٩)
كيفية استحقاق الورثة للخيار
٣٥٧ ص
(٩٠)
لو اجتمع الورثة على الفسخ
٣٦٧ ص
(٩١)
لو جعل الخيار لأجنبي
٣٧١ ص
(٩٢)
الفسخ الفعلي
٣٧٣ ص
(٩٣)
الفعل كاشف
٣٧٨ ص
(٩٤)
لو اشترى عبدا بجارية
٣٨٥ ص
(٩٥)
حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا
٣٨٨ ص
(٩٦)
يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا
٣٩١ ص
(٩٧)
يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا
٣٩٦ ص
(٩٨)
العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول
٣٩٨ ص
(٩٩)
التصرف الذي يكون في معرض التفويت
٤٠١ ص
(١٠٠)
إجارة العين في زمان الخيار
٤٠٢ ص
(١٠١)
التصرف باذن ذي الخيار
٤٠٥ ص
(١٠٢)
المبيع يملك بالعقد
٤٠٨ ص
(١٠٣)
المبيع في ضمان من ليس له الخيار
٤٢١ ص
(١٠٤)
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط
٤٢٣ ص
(١٠٥)
اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
٤٢٧ ص
(١٠٦)
المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة
٤٢٩ ص
(١٠٧)
حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار
٤٣٤ ص
(١٠٨)
حكم تسليم العوضين في زمان الخيار
٤٣٦ ص
(١٠٩)
بقاء الخيار مع تلف العين
٤٣٧ ص
(١١٠)
كون العين مضمونة بعد الفسخ
٤٤١ ص
(١١١)
النقد والنسيئة
٤٤٢ ص
(١١٢)
اطلاق العقد يقتضي النقد
٤٤٢ ص
(١١٣)
اشتراط تأجيل الثمن
٤٤٦ ص
(١١٤)
البيع بثمنين حالا ومؤجلا
٤٥٠ ص
(١١٥)
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل
٤٥٦ ص
(١١٦)
لو دفع الثمن عند حلول الأجل
٤٦٠ ص
(١١٧)
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه
٤٦٧ ص
(١١٨)
بيع العين الشخصية من بايعها
٤٧١ ص
(١١٩)
القول في القبض
٤٨٢ ص
(١٢٠)
حول القبض في المكيل والموزون
٤٩١ ص
(١٢١)
القول في وجوب القبض
٤٩٥ ص
(١٢٢)
الفروع المتفرعة على وجوب التسليم
٤٩٦ ص
(١٢٣)
لزوم التفريغ
٥٠٠ ص
(١٢٤)
حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع
٥٠٣ ص
(١٢٥)
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء
٥٠٥ ص
(١٢٦)
لو امتنع البائع عن التسليم
٥٠٦ ص
(١٢٧)
انتقال الضمان إلى القابض
٥٠٨ ص
(١٢٨)
انتقال الضمان بالاتلاف
٥١٥ ص
(١٢٩)
تلف الثمن كتلف المثمن
٥١٩ ص
(١٣٠)
تلف بعض المبيع قبل قبضه
٥٢٢ ص
(١٣١)
حكم بيع ما لم يقبض
٥٢٦ ص
(١٣٢)
الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع
٥٣٢ ص
(١٣٣)
اقرار البيع على ما لم يقبض
٥٣٦ ص
(١٣٤)
حول ما لو كان له طعام على غيره
٥٤٥ ص
(١٣٥)
مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته
٥٤٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٩١ - بعض افراد العيب
(١٩١)