مصباح المنهاج ، الطهارة

المبحث الثاني: في أحكام الخلوة وفيه فصول: الفصل الأول: في واجبات حال التخلي ومحرماته وجوب ستر العورة في حال التخلي وغيره

الكلام في المراد من حفظ الفرج في الآية الكريمة

حرمة النظر إلى عورة الغير

ما تضمن تفسير حرمة عورة المؤمن على المؤمن بإذاعة سره

تحديد الستر الواجب، وأنه هل يشمل الحجم أو اللون أو لا؟

تحديد العورة

من يجب التستر عنه

من يحرم النظر إلى عورته، مع الكلام في النظر إلى عورة الكافر وغير المؤمن

الكلام في حكم استقبال القبلة واستدبارها للمتخلي، مع تحقيق عدم قيام الإجماع على التحريم

تحديد القبلة ثبوتا وإثباتا

مقدار الانحراف الراجح أو اللزام، وأنه هل يعتبر التشريق أو التغريب أو لا؟

حكم الاستقبال، والاستقبال حال خروج البول والغائط قهرا، كما في المسلوس والمبطون

خروج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي

إذا دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار

الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء

حكم اشتباه القبلة، مع الكلام في أن التخيير مع الدوران بين المحذورين ابتدائي أو استمراري

النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة وفي المرآة والماء الصافي

حرمه التخلي في ملك الغير بغير إذنه، مع الكلام في إذن الفحوى وشاهد الحال

عدم جواز التخلي في الأوقاف مع عدم احراز عموم الوقفية

طرق إحراز عموم الوقفية

الفصل الثاني: في الاستنجاء وجوب الاستنجاء من البول

انحصار الاستنجاء من البول بالغسل

هل يجب المسح مع تعذر الماء؟

وجوب تعدد الصب

الكلام في مقدار الماء المستنجى به من البول

استحباب تثليث الغسل في البول

وجوب الاستنجاء من الغائط

إذا تعدى الغائط المخرج تعين الماء، مع الكلام في حد التعدي

الاستنجاء بالتمسح بالأحجار ونحوها مما يقلع النجاسة

الماء أفضل من التمسح، والجمع أكمل

الكلام في وجوب التثليث قي التمسح

الكلام في ثبوت الإطلاق لأدلة الاستنجاء

لو لم يحصل النقاء بالثلث

وجوب طهارة الجسم المستنجى به

الكلام في الاستنجاء بالمحترمات، ومنها المطعوم

الكلام في وجوب تنحية مثل الخبز عن الطريق لو تعرض للوطء

الاستنجاء بالعظم والروث

الكلام في مطهرية الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث

وجوب إزالة العين والأثر عند الغسل بالماء، وعدم وجوب إزالة الأثر عند الاستجمار

الاستجمار بالأجسام الصقيلة

إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى

الفصل الثالث: في آداب التخلي يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر. والتنبيه لما تضمن استحباب بناء الكنيف في موضع مستتر من الدار، مع الكلام في حكم التعري

الكلام في ستر الرأس والتقنع

استحباب التسمية عند التكشف وعند دخول الخلاء

استحباب الدعاء بالمأثور

تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

الكلام في استحباب الاستبراء

الاتكاء حال الجلوس على اليسرى وتفريج اليمنى

كراهة التغوط في الشوارع، مع الكلام في دعوى حرمته

كراهة التغوط في المشارع، مع احتمال الحرمة في بعض الموارد

كراهة التغوط في مساقط الثمار، على كلام في معياره

التغوط في مواضع اللعن

التغوط في منازل النزال، وبقية المواضع المكروهة

كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج

كراهة استقبال الريح بالبول، مع الكلام في التطميح بالبول

كراهة البول في الأرض الصلبة

البول في جحور الحيوانات، وفي الماء خصوصا الراكد

الأكل والشرب حال التخلي

كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى. والكلام في بقية المستثنيات من الكراهة

كراهة البول قائما والسواك حال التخلي

كراهة الاستنجاء باليمين، وكراهة مس الذكر بها

الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين

الاستنجاء بيد فيها خاتم فصه من حجر زمزم

استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء

استصحاب الدرهم الأبيض في الخلاء

كراهة طول المكث في الخلاء

الكلام في ماء الاستنجاء وحكمه وشروطه

الكلام في جواز الوضوء بماء الاستنجاء على تقدير طهارته

الكلام في الاستنجاء بالماء المعتصم

إذا تردد الماء بين كونه ماء استنجاء أو غسالة نجاسة

إذا شك في تحقق شروط عدم تنجيس ماء الاستنجاء

الفصل الرابع: في الاستبراء مقتضى الأصل عند الشك في كيفية الاستبراء

كيفية الاستبراء والكلام في الجمع بين النصوص

فائدة الاستبراء

وجه البناء على بولية البلل المشتبه مع عدم الاستبراء

لو تعذر الاستبراء أو تعذر بعضه لفقد بعض الأعضاء

تردد البلل بين البول والمني

لو علم بنقاء المجرى من دون استبراء

لا استبراء على النساء، مع الكلام فيما ينبغي لهن

ترتب فائدة الاستبراء، ولو كان بفعل الغير

حكم الشك في الاستبراء أو الاستنجاء، والحكم مع التعود، وفي الشك بعد الفراغ من الصلاة

حكم الشك في صحة الاستبراء أو الاستنجاء

حكم احتمال غير المستبرئ مصاحبة المذي لجزء من البول

المبحث الثالث: في الوضوء وفيه فصول: الفصل الأول: في أجزائه تحديد الغسل الواجب في الوضوء والغسل

عدم وجوب ما زاد على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين

وجوب غسل الوجه، وحده، وفي مفاد صحيح زرارة

الكلام في أن الحد المذكور شرعي أو عرفي

وجوب إدخال بعض ما خرج عن الحد من باب المقدمة

الكلام في وجوب الابتداء بأعلى الوجه

الكلام في كيفية الترتيب في الوجه - على تقدير وجوبه -

المعيار في تحديد الوجه المستوي الخلقة

الكلام في الشعر النابت في الحد

عدم وجوب غسل باطن العين وجميع البواطن

الكلام في الشعر النابت في الحد إذا خرج عنه بالاسترسال، والنابت خارج الحد إذا تدلى للحد

بطلان الوضوء بنقص شئ منه عمدا أو سهوا

الكلام في الشك في مانعية الموجود

الكلام في الشك في وجود المانع

ثقبة الأنف

وجوب غسل اليدين من المرفق، والكلام في وجوب الترتيب فيه

جواز غسل الوجه باليسرى

وضوء الأقطع

حكم الزوائد في داخل الحد وخارجه

تحديد المرفق مع الكلام في وجوب غسله

حكم الشعر النابت في اليد

حكم ما تحت الشوكة

حكم الوسخ على البشرة

حكم الشك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب

الوضوء بالارتماس

حكم وسخ الأظفار، والكلام في طولها المفرط

إذا انقطع شئ من لحم اليدين

حكم الشقوق الحادثة من البرد

ما يتجمد على الجرح بعد البرء

الوضوء بماء المطر

الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن

وجوب مسح مقدم الرأس

تحديد المقدم الذي يجب مسحه

كفاية مسح المسمى طولا وعرضا

الكلام في معنى المسح بثلاث أصابع، وفي حكمه، وفي الفرق بين الرجل والمرأة

المسح ببلة الوضوء لا بماء آخر

الكلام في وجوب المسح ببلة اليد

الكلام في وجوب المسح باليد اليمنى

الكلام في وجوب المسح بباطن اليد

جواز النكس في المسح والانحراف

كفاية المسح على شعر المقدم الداخل في الحد

لا تضر كثرة بلل الماسح

حكم تعذر المسح بباطن الكف

الكلام في المسح على العضو المبتل

اختلاط بلة اليد ببلل بقية الأعضاء

جواز الأخذ من بلة الأعضاء مع جفاف بلة اليد

الكلام في الأخذ من مسترسل اللحية

حكم تعذر المسح بالبلة لحر أو نحوه

عدم جواز المسح على الحائل حتى الرقيق

وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما

اختصاص المسح بالظاهر

وجوب استيعاب الحد الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين

تحديد الكعب

إجزاء المسمى عرضا في مسح الرجلين

الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

حكم الأقطع في الرجلين

وجوب المسح ببلة الوضوء

الكلام في جفاف الماسح أو الممسوح

الكلام في المسح على شعر الرجلين

عدم جواز المسح على الحائل - كالخف - الا لضرورة

الكلام في جواز المسح على الحائل للتقية

الكلام في مفاد عمومات التقية من حيثية الحكمين الوضعي والتكليفي

الكلام في الاجتزاء بالناقص في موارد الضرورة الأخرى

الكلام في مشروعية التقية مع المندوحة

الكلام في من يتقى منهم

حكم توقف رفع التقية على بذل مال

إذا زال موجب التقية أثناء العمل أو بعده وإذ أمكن الفعل الاختياري بعد الفراغ من الاضطراري أو في أثنائه

إذا توضأ في مورد التقية على خلاف مقتضاها

الكلام في المسح الدفعي والنكس في المسح

هل يجب اتصال خط المسح الطولي؟

الفصل الثاني: في الوضوء الجبيري مفهوم الجبيرة

الكلام في وجوب نزع الجبيرة مع الإمكان

تسويغ المسح على الجبيرة مع خوف الضرر

حكم المسح على الجبيرة مع تعذر تطهير الموضع

يسوغ المسح على الجبيرة مع تعذر نزعها وإن لم يكن الماء مضرا بالموضع، مع الكلام في الجمع بين نصوص الجبيرة والتيمم

هل يجب المسح على الجبيرة أو يكتفى بغسل ما حولها؟

إذا أمكن مسح البشرة دون غسلها

هل يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها؟

ضرورة استيعاب الجبيرة بالمسح بالنحو المتعارف

الجرح المعصب كالجبيرة، مع الكلام في الجرح المكشوف

لحوق الدواء والعصابة التي للأورام ونحوها بالجبيرة

الحاجب اللاصق اتفاقا

الجرح المستوعب للعضو أو الأعضاء

الجبيرة النجسة

عموم حكم الجبيرة للغسل والتيمم

الكلام فيما لو كانت الجبيرة على العضو الماسح

الكلام في الرمد ونحوه مما يضر معه استعمال الماء

الكلام في وجوب الاستئناف مع زوال العذر في أثناء الوقت أو بعده مع الكلام في ابتنائه على أن الوضوء رافع أو مبيح

إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها

إذا كانت الجبيرة ساترة لبعض أطراف الصحيح

إذا أراد وضع جبيرة على الجرح المكشوف غسل ما حوله ثم وضعها

إذا تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح

إذا أضر استعمال الماء بالجرح الحاصل في غير مواضع الوضوء

عدم الفرق بين كون الجرح اختياريا وكونه قهريا، مع الإشارة لحكمه مع الاختيار

إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضر نجاسة باطنها أو ما تحتها

الكلام في محل الفصد

إذا كانت الجبيرة مغصوبة

لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح فيه الصلاة

ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة

إذا استلزم رفع الجبيرة فوت الوقت من دون أن يضر الماء

إذا اختلط الدواء بالدم بحيث صار كالشئ الواحد

إذا كان الموضع صحيحا وتعذر تطهيره

لا يجب تخفيف الجبيرة ولا يجوز إضافة شئ عليها إذا لم يعد جزءا منها بعد الوضع

هل الوضوء الجبيري رافع أو مبيح؟

البدار لذي الجبيرة

إذا انكشف عدم الضرر بعد الاتيان بالوضوء الجبيري، أو انكشف الضرر بعد غسل البشرة

الكلام فيما لو شك في أن الوظيفة هو الوضوء الجبيري أو التيمم

الفصل الثالث: في شرائط الوضوء يعتبر في الوضوء طهارة الماء، مع الكلام في أن حرمة الوضوء بالماء النجس تكليفية أو وضعية

لابد من اطلاق الماء وإباحته، وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث الأكبر على كلام في الأخير

يعتبر طهارة أعضاء الوضوء على كلام في بعض صور ذلك

لابد من إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء دون الأرض

الكلام في الوضوء من الإناء المغصوب مع الانحصار وعدمه

يكفي طهارة كل عضو قبل الشروع في غسله

الكلام في حرمة الوضوء من إناء الذهب والفضة وصحته في نفسه

الكلام في الوضوء مع المانع من استعمال الماء

الكلام في الوضوء مع ضيق الوقت

الشروط التي لا يضر تخلفها جهلا

إذا التفت للغصبية في أثناء الوضوء

إذا شك في رضا المالك

الكلام في الوضوء من الأنهار الكبار ونحوها، مع الكلام في مثل العبور من الأراضي الواسعة وغير المحجبة وفي الأراضي التي تستملكها الدولة، بدون إذن المالك، أو مع منعه

الوضوء من الحياض التابعة لبعض الأماكن الخاصة كالمساجد، مع الجهل بكيفية وقفها أو مخالفه شرط الواقف

الوضوء في حال الخروج من الأرض المغصوبة

يعتبر في الوضوء النية، مع الكلام في دليلها

حقيقة النية

المعيار في العبادية

حكم التلفظ بالمنوي

مبطلية الرياء

إذا كان الغرض من العبادة إرضاء من يرجح إرضاؤه شرعا

لا أثر للخطور من دون داعوية

السمعة كالرياء في الحكم

جميع العناوين المحرمة تشارك الرياء في المبطلية

الكلام في الضمائم غير المحرمة الراجحة أو المباحة

العجب غير قادح في العمل، وإن كان محبطا للثواب مع الكلام في تحديد العجب، وفي حرمته تكليفا

لا يعتبر نية الوجوب أو الندب، ولا نية الاستباحة أو الرفع

حكم تخلف الخصوصية المقصودة حين الوضوء، والكلام في ابتناء صحة الوضوء على قصدها بنحو الداعي والتقييد

التنبيه لخصوصية الوضوء من بين العبادات

حكم الخطأ في نية التجديد أو الرفع، مع الكلام في أن الوضوء الرافع والتجديدي حقيقة واحدة أو حقيقتان متباينتان

استمرار النية في تمام أجزاء الوضوء

يكفي للأحداث المتعددة وضوء واحد

أصالة عدم التداخل في الأغسال

يكفي غسل واحد مع نية جميع الأغسال التي على المكلف مع وجوبها كلها أو استحبابها أو اختلافها

يجزي الغسل الواحد مع تعدد الاحداث عن الوضوء إذا كان المكلف جنبا

يكفي غسل الجنابة عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة

التداخل مع نية غير الجنابة من الأغسال الواجبة والمستحبة

التداخل مع الاقتصار على نية القربة

التداخل مع الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة

لابد في صحة الوضوء من المباشرة مع قدرة المتوضئ عليها

يكفي فعل ما يوجب الغسل من الأسباب التوليدية كالبروز تحت المطر

لا تقدح الاستعانة في المقدمات القريبة كصب الماء مع دلك المكلف

توضئة العاجز

لابد من نية العاجز لا المباشر

وجوب الموالاة في الوضوء، وفي حقيقتها

حكم الشك في حصول الجفاف

حكم تعذر الموالاة

وجوب الترتيب في الوضوء، مع الكلام فيما لو خولف الترتيب

مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤

الطبعة الأولى ١٤١٧ ه‍ - ١٩٩٦ م حقوق الطبع محفوظة اسم الكتاب... مصباح المنهاج - كتاب الطهارة / ج ٢ اسم المؤلف... السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم الفلم والألواح الحساسة... تيزهوش المطبعة... ياران الكمية... ١٠٠٠ نسخة السعر... ٨٠٠ تومان الناشر... مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم

(٤)