فقه الصادق (ع)

المقدمة

كتاب الديون وفيه فصول الفصل الأول

وجوب نية القضاء حين الاستدانة

حكم اشتراط الزياد فيه

تبرع المقترض بالزيادة

اشتراط موضع التسليم

ضابط ما يصح اقراضه

القرض يملك بالقبض

عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة

تأجيل الدين الحال

تعجيل الدين المؤجل

بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين

قسمة الدين

بيع الدين بالدين

اقتضاء الدين من أثمان المحرمات

حكم ما لو استقرض الدارهم ثم سقطت عن المالية

الفصل الثاني في الرهن

المعاطاة في الرهن

في اشتراط القبض في الرهن

حكم رهن الدين والمنفعة

يعتبر امكان قبض المرهون

في اعتبار امكان البيع

الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه

رهن الحامل ليس رهنا للحمل

الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف

اشتراط وكالة المرتهن في البيع

المرتهن أمين لا يضمن

حكم الاختلاف في القمية

حكم ما لو باع المرتهن الرهن

لو خاف جحود الوارث للدين

التنازع في أن الشيء رهن أو وديعة

الفصل الثالث في الحجر

الصغير ممنوع عن التصرف في ماله

علامات البلوغ

اعتبار الرشد في رفع الحجر

منجزات المريض تخرج من أصل المال

الفلس من أسباب الحجر

المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله

مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء

اختصاص الغريم بعين ماله

عدم جواز مطالبة المعسر

ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة

يقسم المال على الديون الحالة

الفصل الرابع في الضمان

في اعتبار رضا المضمون له

لا يعتبر العلم بمقدار الدين

انتقال المال إلى ذمة الضامن

ضمان الحال والمؤجل

رجوع الضامن على المضمون عنه

ضمان الأعيان

الحوالة

الحوالة من العقود

الحوالة لازمة

إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد البيع

الحوالة المستحدثة

الكفالة

شرائط الكفالة

الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه

اطلاق الغريم من يد صاحب الحق

الفصل الخامس في الصلح

حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس

عدم اعتبار العلم بالمقدار

وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما

لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والاخر أحدهما

حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما

حكم اشتباه الثوبين

اقرار العاقل على نفسه جائز

بيان ما به يتحقق الاقرار

حكم ما لو علقه بشرط

حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق

ما يعتبر في المقر

بيان ما يعتبر في المقر له

المقر به وما يشترط فيه

تعقيب الاقرار بما ينافيه

الاستثناء المتعقب للاقرار

جملة من فروع الاقرار

في الاقرار بالولد

الفصل السابع في الوكالة

الوكالة من العقود

اعتبار التنجيز في الوكالة

الوكالة جائزة من الطرفين

اشتراط الوكالة في عقد لازم

موارد بطلان الوكالة

فيما تصح فيه الوكالة

عدم جواز تعدي الوكيل المأذون

اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل

حكم اكراه الوكيل والموكل

وكالة الكافر عن المسلم

في اختلاف الموكل والوكيل

بيان ما تثبت به الوكالة

في تعريق الهبة وبيان حقيقتها

حكم هبة ما في الذمة

الهبة من العقود

القبض شرط في صحة الهبة

حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز

لزوم الهبة بالتلف

الهبة المعوضة لازمة

في الصدقة

الفصل الثاني في الوقف

اشتراط القبول في الوقف

شرائط الوقف

يعتبر في الوقف الاقباض

بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض

عدم اعتبار التنجيز في الوقف

عدم اعتبار الدوام في الوقف

الوقف على النفس

شرط عود الوقف ملكا

الوقف على من ينقرض غالبا

شرائط الموقوف

شرائط الواقف

حكم الوقف على من سيوجد

في اشتراط تعيين الموقوف عليه

جعل الواقف النظر لنفسه

الوقف على الكافر

فيما يتعلق بألفاظ الوقف

إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها

حكم تغيير الوقف عن هيئته

نفقة المملوك ومصارف تعمير الاملاك الموقوفة على الموقوف عليه

استيجار الأرض لتجعل مسجدا

حكم ما إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم

في السكنى والعمري والرقبى

الفصل الثالث في الوصايا

حكم القبول في الوصية

ايقاع الوصية بالفعل الدال عليها والكتابة

إذا أوصى بأمرين وقبل الموصى له أحدهما

جواز رجوع الموصى في الوصية

من شرائط الموصي البلوغ

الوصية بالولاية على الأطفال

في الموصى له

في اعتبار التكليف في الوصي

في اعتبار العدالة؟ في الوصي

في الموصى وما يعتبر فيه

حكم وصية القاتل نفسه

الوصية للحمل

الوصية للكافر

حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي

الوصية بالحمل

حكم ما لو أوصى إلى اثنين

حكم رد الوصية

الوصية تبطل بخيانة الوصي

استيفاء الوصي دينه من مال الميت

اخذ الوصي اجرة عمله

حكم ايصاء الوصي

لا تصح الوصية بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة

إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث

إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي

حكم الايصاء بالواجب وغيره

حكم الوصية المبهمة

حكم نسيان مورد الوصية

حكم الوصايا المتضادة

ما يثبت به الوصية

حكم اقرار المريض بالدين

احتساب أرش الجناية والدية من التركة

حكم الوصية باخراج الولد من الميراث

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ٨ - وجوب نية القضاء حين الاستدانة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
وبعد:
فهذا هو الجزء العشرون من كتابنا. " فقه الصادق " وقد وفقنا لطبعه، والمرجو من الله تعالى التوفيق لنشر بقية الأجزاء فإنه ولي التوفيق.

(٨)