كما قد ظهر لك عدم جواز الحكم في مسألتنا بما سمي بقاعدة العدل والإنصاف، وبقاعدة القرعة إلا لأجل تعيين الحالف، وهي في هذه الصورة ليست طريقا إلى المعين الواقعي المجهول في الظاهر، بل مؤداها تعيين الحلف المجعول على واحد منهما مبهما بالقرعة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* * *

(٥٢)