الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٠٠ - في الطلاق بالحساب والاستثناء

ثلاثة أوجه: أحدها تطلق ثلاثا، والثاني تطلق طلقتين، والثالث تطلق طلقة.
إذا قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا طلقت طلقة، فإن ولدت آخر طلقت أخرى، فإن ولدت الثالث لم تطلق وانقضت عدتها والمسألة مفروضة إذا أتت بثلاثة أولاد، وكانوا حملا واحدا، وإنما يكون حملا واحدا إذا كان بين الأول والآخر أقل من ستة أشهر، وأما إن كان بين ولدين ستة أشهر فصاعدا فهما حملان.
فإذا ثبت أن هذه صورة المسألة، فإذا ولدت واحدا طلقت طلقة رجعية، لوجود الصفة وهي زوجة، فإذا ولدت الثاني طلقت طلقة أخرى رجعية لمثل ذلك، فإذا ولدت الثالث انقضت به عدتها لأنها رجعية قد وضعت حملها والرجعية تعتد بالحمل فإذا وضعته بانت به، فإذا بانت عقيب الانفصال فقد بانت في الزمان الذي يقع فيه الطلاق، والطلاق لا يقع على البائن، فلا يقع بها، فهو كما لو قال: إذا مت فأنت طالق، فمات لم يقع الطلاق بلا خلاف، لأن بالموت قد بانت.
وقال بعضهم: إن الطلقة الثالثة تقع بانفصال الثالث، لأن الزمان الذي تبين فيه هو الزمان الذي يقع فيه الطلاق وإنما قلنا لا يقع لو قلنا يقع بعد البينونة، والأول هو الصحيح عندهم.
فإن راجعها بعد ولادة الثاني ثم ولدت الثالث وقعت الثالثة، لأنها زوجة فأما إن ولدت رابعا طلقت بالثالث طلقة، لأنها وضعته وهي حامل بغيره فهي رجعية، فإذا وضعت الرابع انقضت به عدتها وإن ولدت ولدين طلقت بالأولى طلقة وبانت بالثاني فلا يقع الطلاق.
فإن وضعت الثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأن الصفة وجدت، كما لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت عمرا فأنت طالق، إن كلمت خالدا فأنت طالق، ثم سلمت عليهم بكلمة واحدة، فإنه يقع الثلاث طلقات.
وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق، لأنه معلق بشرط، وإن علق به نذرا فكلما ولدت لزمه ذلك بالغا ما بلغ، وإن وضعتهم دفعة واحدة فمثل ذلك، وكذلك