الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٨ - الصفحة ٥١ - في عدم احتياج النكاح بالشهود

وكم مدة التراخ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أيام، والثاني حتى يتمكن من الوطء أو تصرح بالرضا، والثالث أن يكون منها ما يدل على الرضا.
دليلنا: أن اختيارها على الفور مجمع عليه، وثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة.
في حكم المرتد بقسميه مسألة ١١١: المرتد على ضربين: مرتد عن فطرة الإسلام فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، والآخر من كان أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته فإن الفسخ يقف على انقضاء العدة، فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح، وإن لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقسم المرتد.
وقال أبو حنيفة: يقع الفسخ في الحال ولا يقف على انقضاء العدة، ولم يفصل أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة ١١٢: أنكحة المشركين صحيحة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والزهري والأوزاعي والثوري.
وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية ثم تزوجت بمشرك ودخل بها لم يبحها لزوجها المسلم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذه نكحت زوجا غيره فينبغي أن تحل للأول.
وأيضا قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وبعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه فاقتضى هذا زوجية صحيحة، وقال تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فأضافها إليه.