المشتري، وإن كان أكثر من القيمتين فلهما قدر القيمتين، وأما الفاضل فإنهما مقران بأنهما لا يستحقانه والمشتري لا يدعيه فيردانه إلى الحاكم حتى يحفظه على صاحبه، وإذا ادعاه رده إليه.
وقد ذكرنا فيما مضى أن من شرط صحة الشركة أن يتساويا في الربح إذا تساويا في المال ويتفاضلا فيه إذا تفاضلا في المال، فإن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال، والتساوي في الربح مع تفاضل المال كانت الشركة فاسدة، فإذا تصرفا وارتفع الربح وتفاضلا كان الربح بينهما على قدر المالين لأنه فائدتهما ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله لأن كل واحد منهما شرط في مقابلة عمله أجرة أو جزء من الربح ولم يسلم له لفساد العقد وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فكان له الرجوع إلى البدل، كما إذا باع سلعة بيعا فاسدا وسلمها إليه وتلفت في يد المشتري فإنه يرجع عليه بقيمتها لأن المسمى لم يسلم له وقد تعذر عليه الرجوع إلى السلعة بتلفها، فكان له الرجوع بقيمتها.
ويفارق الشركة الصحيحة لأن المسمى سلم له فيها، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى.
إذا ثبت هذا فإن لكل واحد الرجوع على صاحبه بما يقابل ماله من عمله، وتفصيل ذلك أن ينظر: فإن تساويا في المال وتساوتا الأجرتان مثل أن تكون أجرة كل واحد منهما مائة سقط من كل واحد منهما نصفها في مقابلة عمله في ماله وثبت النصف الآخر فيحصل لكل واحد منهما خمسون على صاحبه فيتقاصان منه.
وأما إذا اختلفت الأجرتان مثل أن تكون أجرة عمل أحدهما مائة وأجرة عمل الآخر خمسون سقط من كل واحد منهما نصفها فيبقي لصاحب المائة خمسون، ولصاحب الخمسين خمسة وعشرون، فقد حصل لصاحب الخمسين على صاحبه خمسة وعشرون، ولصاحبه عليه خمسون، فيتقاصان في خمسة

(٢٧)