الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٠٦ - المبسوط كتاب الوديعة

بهما.
فرع: فلو أنه ادعى العامل المذكور عند مطالبة المقر له بالدراهم والدابة المقر بهما أنه صرفهما في حمل العرض وخرج الطريق عليه هل يكون ذلك موجبا لسقوط المطالبة بهما وإن كان العامل صرفهما في المصرف المذكور؟
مسألة [٤]: أيضا أنه مع إنكاره الإذن للدافع في الدفع له المطالبة، فيكون القول قول العامل في صرف الدراهم وسقط عنه المطالبة بالعين، ويكون للمقر له المطالبة بمثلها أو قيمتها مع عدم البينة بالإذن بعد يمينه، وإن اعترف بالإذن أو قامت به حجة شرعية فإن القول إذا قول العامل في الصرف ولا ضمان عليه حينئذ.
مسألة [٥]: إذا خلط العامل المضاربة بماله بحيث لا يتميز ضمن لأن الشركة عيب.
مسألة [٦]: إذا أذن للعامل إذنا عاما كان قال له: اصنع ما شئت، فخلط مال المضاربة بماله لا يضمن إن كان في مزجه مصلحة أو تساوى الأمران أيضا.
مسألة [٧]: للعامل أن يكتسي منها ثم يرده إليها.
مسألة [٨]: لو مات المالك في المضاربة ولم يعلم به العامل وعمل بعد ذلك وربح يكون له أجرة أم لا؟ قوي إذا لم يمكنه الاستعلام.