الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٦٠

شئ، والواحد الذي ليس كمثله شئ، كل هذا لا تصلح لغيره بوجه، والحكم فيه كما لو حلف به وقد مضى.
والثاني: ما يشاركه فيه غيره وإطلاقه ينصرف إليه كالرب والرازق والخالق، فيه يقال: رب العالمين ورب الدار لغيره، ورازق الخلق ورازق الجند لغيره، وخالق الأشياء له، وخالق الإفك لغيره.
وما كان من هذا وإطلاقه ينصرف إليه فإن أطلق وأراد يمينا كان يمينا، وإن لم يرد يمينا فقيد بالنية أو بالنطق وأراد غير الله بذلك، لم يكن يمينا.
الثالث: ما يشاركه فيه غيره وإطلاقه لا ينصرف إليه كالموجود والحي والناطق ونحو هذا، كل هذا لا يكون يمينا بوجه، وإن أرادها وقصدها، لأنه مشترك لا ينصرف إطلاقه إليه، فإذا كان كذلك لم يكن له في نفسه حرمة.
فأما الكلام في صفاته فصفاته ضربان: صفات ذات وصفات فعل.
فصفات ذاته مثل قول: وعظمة الله، وجلال الله، ونوره، وعلم الله، وكبرياء الله، وعزة الله، وقال قوم: إذا قال: وعلم الله وقدرة الله، لا يكون يمينا لأن الله عالم لذاته، فإذا قال: وعلم الله، كان معناه ومعلوم الله، فلا يكون يمينا بالله، والذي نقوله: أنه إن قصد به المعنى الذي يكون به عالما وقادرا - على ما يذهب إليه الأشعري - لم يكن يمينا بالله، وإن قصد به كونه عالما وقادرا كان يمينا، فإن ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا.
إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا ولا يكفر، وقال بعضهم: يكون يمينا، وفيه خلاف.
وأما صفات فعله كقوله: وخلق الله، ورزق الله، ومعلوم الله، كل هذا وما في معناه ليس بيمين بحال.
إذا قال: أقسمت بالله، احتمل أمرين: أحدهما يمينا في الحال والآخر إخبارا عن يمين ماضية، وكذلك قوله: أقسم بالله، احتمل أمرين: يمينا في الحال ووعدا بها أنه سيحلف بها في المستقبل، ولا خلاف أنها سواء في الاحتمال.