وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح، فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه، وفيه خلاف.
كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه ومن لا يلزمه نفقته يجوز صرف الكفارة إليه وقد مضى ذكرهم في النفقات، وأما الزوجة فلها صرف كفارتها إلى زوجها، وفيه خلاف، والزوج لا يجوز له صرف كفارته إليها سواء كانت غنية أو معسرة.
وجملته أن كل من يجوز صرف زكاة الفطرة إليه يجوز صرف الكفارة إليه، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هاهنا، ومن يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر مثل الغازي والغارم وابن السبيل، فلا يجوز عندنا صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر، وفيه خلاف.
ولا يجوز صرف الكفارة إلى العبد لأنه غني بسيده، والمدبر مثل ذلك، والمعتق بصفة وأم الولد مثل ذلك سواء، والمكاتب مثل ذلك.
ولا يجوز صرفها إلى كافر، وقال بعضهم: يجوز صرف الكفارة إليهم، ولا خلاف في زكاة المال، فإن صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزئه عندنا وعليه إعادته وإن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين:
إما أن يكون إماما أو غير إمام:
فإن كان غير إمام فأعطى كفارة نفسه نظرت: فإن أخطأ في الكفر والحرية مثل أن أعطى من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرية فبان عبدا فعليه الإعادة عندهم، ويقوى في نفسي أن لا إعادة عليه، وهكذا إن أعطى من ظاهره أنه أجنبي منه، فبان ممن يجب عليه نفقته، فعليه الإعادة عندهم لأنه فرط، وعندي مثل الأول.
وإن كان أخطأ في الفقر مثل أن أعطى من ظاهره الفقر فبان غنيا، قال قوم:
عليه القضاء، وقال آخرون: لا قضاء عليه، وهو الأقوى عندي، لأنه لا يمكنه الاحتراز منه.

(٧٢)