الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٤٢٩

الأولى: لو قدم له طعاما مسموما فإن علم وكان مميزا فلا قود ولا دية وإن لم يعلم فأكل ومات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف والمبسوط: عليه القود، وفيه إشكال.
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا.
الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي فإن كان مجهزا فالأول جارح والقاتل هو المقتول فلا دية له ولوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص وإلا كان له أرش الجراحة، وإن لم يكن مجهزا وكان الغالب في السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية، وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف، وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح ( وهو نصف الدية) وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.
المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان وفيه صور:
الأولى: إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة، وقيل: لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، وهو قوي.
أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.
الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه كالآلة، وكذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به، ولو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك فالأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا لم يسقط القود، وهل يرد فاضل الدية؟ الأشبه نعم، وكذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.
الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وفيه