الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٧٠

باب القصاص وديات الشجاج والجراح:
من قطع شيئا من جوارح الانسان وجب أن يقتص منه إن أراد ذلك وكان مكافئا له في الاسلام والحرية وسلامة العضو المجني عليه، وإن جرحه جراحة فمثل ذلك إلا أن يكون جراحة يخاف في القصاص منها على هلاك النفس فإنه لا يحكم فيها بالقصاص وإنما يحكم فيها بالأرش وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبه ذلك، وكسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثم " بالعين غير المعجمة والثاء المنقطة من فوقها ثلاث نقط وهو الفساد والعيب " فيحكم حينئذ بالأرش، فإن كان ذلك شيئا لا يرجى صلاحه فإنه يقتص من جانبه على كل حال، والقصاص النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولا قصاص بين الحر والعبد ولا بين المسلم والذمي ولا بين الكامل والناقص بل يقتص للكامل من الناقص ولا يقتص لناقص العضو من السليم الكامل العضو.
فإن جرح عبدا حر كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه وكذلك الحكم في سائر أعضائه، فإن كانت الجناية قيمته كان عليه القيمة ويأخذ العبد والسيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته هذا إذا كانت الجناية تحيط بقيمته، فإن كانت لا تحيط بقيمته فليس لمولاه سوى الأرش.
وإن جرح عبد حرا كان على مولاه أن يسلمه إلى المجروح يسترقه بمقدار ما لزمه أو يفديه بمقدار ذلك، فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه لم يكن لمولاه فيه شئ، فإن لم يستغرق كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح.
فإن جرح ذمي مسلما أو قطع شيئا من جوارحه كان عليه أن يقطع جارحته إن كان قطع أو يقتص منه إن كان جرح ويرد مع ذلك فضل ما بين الديتين، فإن جرحه المسلم كان عليه أرشه بمقدار ديته التي ذكرناها، وروي: أنه إن كان معتادا لذلك جاز للإمام أن يقتص منه لأولياء الذمي بعد أن يردوا عليه فضل ما