الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٣٧ - الديات في مورد الدية

دعوى عليهم محضة.
وقد روي: أنه إذا وقت فزعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح لم يكن فيه قصاص ولا أرش جراح وكانت ديته على بيت مال المسلمين، هذا إذا لم يتهم قوم فيه ويكون ثم لوث على ما بيناه.
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة كانت أيضا ديته على بيت المال، وقد روي:
أنه إذا وجد قتيل في معسكر " بفتح الكاف " أو في سوق من الأسواق ولم يعرف له قاتل كانت أيضا ديته على بيت مال المسلمين، إلا أن يكون هناك لوث على رجل بعينه أو قوم بأعيانهم فيجب على الأولياء القسامة حسب ما قدمناه، والفرق بين القبيلة والقرية وبين المعسكر والسوق على هذه الرواية أن القرية متميزة وكذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم وليس كذلك السوق والمعسكر، يمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية ما قدمناه.
ومن طلب إنسانا على نفسه أو ماله فدفعه عن نفسه فأدى ذلك إلى قتله فلا دية له وكان دمه هدرا وعلى هذا إذا أراد امرأة أو غلاما على فجور فدفعاه عن أنفسهما فقتلاه كان دمه هدرا، ومن اطلع على قوم في دارهم أو دخل عليهم من غير إذنهم فزجروه فلم ينزجر فرموه بعد الزجر فأدى الرمي إلى قتله أو فقئوا عينه لم يكن عليهم شئ.
ومن قتله القصاص أو الحد فلا قود له ولا دية سواء كان الحد من حدود الآدميين أو من حقوق الله تعالى وحدوده لأن الضارب للحد محسن بفعله وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته، وذهب في استبصاره إلى: أنه إن كان الحد من حدود الله فلا دية له من بيت المال، وإذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، بعد أن أورد خبرين عن الحلبي والآخر عن زيد الشحام: بأن من قتله الحد فلا دية له، ثم أورد خبرا عن الحسن بن صالح الزيدي فخص به الخبرين ولا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه أن أخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم وإن كانت رواتها عدولا فكيف وراويه من رجال الزيدية