الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٠ - الصفحة ١٥٥ - - باب الإيلاء

باب طلاق التي لم يدخل بها وهي ممن تحيض إذا أراد الرجل طلاق هذه الزوجة طلقها واحدة أي وقت أراد على الشروط التي قدمناه ذكرها إلا الحيض فإنه يجوز أن يطلقها وهي حائض أو غير حائض، فإذا طلقها فقد بانت منه في الحال فإن كان بعد ذلك كان خاطبا من الخطاب، وجاز لها أن تتزوج بعد حال الطلاق وليس عليها عدة، فإذا أراد مراجعتها لم يجز له ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد، فإن راجعها وطلقها قبل الدخول بها فقد بانت منه أيضا بتطليقتين وهو بعد ذلك خاطب من الخطاب، فإن أراد مراجعتها كان بعقد جديد ومهر جديد، فإن طلقها قبل الدخول بها طلقة ثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على الشرط الذي تقدم ذكره.
ومن طلق زوجته قبل الدخول بها فعلى ضربين: إما أن يكون سمي لها مهرا أو لا يكون سمي لها مهرا، فإن كان الأول وجب لها عليه نصفه وإن كان الثاني كان عليه أن يمتعها على قدر حاله، فإن كان موسرا كان ذلك جارية أو دابة أو ثوبا قيمته خمسة دنانير أو ما زاد على ذلك، وإن كان متوسط الحال فمن ثلاثة دنانير أو ما زاد عليها، وإن كان معسرا فدينار أو خاتم أو ما جرى مجرى ذلك، ويعتبر في المتعة ما جرت العادة به من حال المرأة والرجل.
باب طلاق المدخول بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض إذا أراد الرجل طلاق زوجة له مدخول بها وهي لم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض وحد ذلك دون تسع سنين فليطلقها أي وقت أراد طلاقها، فإذا طلقها بانت منه وصار عند ذلك خاطبا من الخطاب، فإن كان سمى لها مهرا وجب ذلك لها عليه على كماله، وإن لم يكن سمى لها مهرا كان لها مهر مثل نسائها ولا يتجاوز بذلك مهر السنة خمس مائة درهم، فإن كان لها تسع سنين وزائدا على ذلك ولم يكن حاضت بعد وأراد