الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٨ - الصفحة ٣٦ - - باب اختيار الأزواج

فجورها حتى يستبرئها على ما شرحناه.
باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز:
ولا بأس أن ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهن غير أنه لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها، وله أن يعقد على العمة وعنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ ويعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت والاستئذان لها، ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها ولبنت الأخت على خالتها ثم علمت العمة بذلك والخالة كانتا بالخيار، إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل واعتزلتاه واعتدتا منه وتزوجتا بعد العدة بغيره، ولم تحتاجا في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين:
ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء، قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في الذكر وتلوناه.
فإذا أراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها، فإن أختار مناكحته عقد له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها قل ذلك أم كثر، فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها وإن لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه.
وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج ولم يكن للسيد قهره على فراقها، فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار، إن شاء أقر الزوج على نكاحه، وإن شاء فرق بينها وبينه وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها بل يأمرها