كاملا. ولو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر أمه، فلكل منهما على الآخر القود (١١٥).
فإن تشاحا في الاقتصاص، أقرع بينهما، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة. ولو بدر أحدهما فاقتص، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.
الشرط الرابع: كمال العقل فلا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا، وتثبت الدية على عاقلته (١١٦). وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ. أما لو قتل العاقل ثم جن، لم يسقط عنه القود. وفي رواية يقتص من الصبي، إذا بلغ عشرا (١١٧) وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار، ويقام عليه الحدود. والوجه أن عمد الصبي خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
فرع: لو اختلف الولي (١١٨) والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت وأنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص، وتثبت الدية على العاقلة.
ولو قتل البالغ الصبي (١١٩)، قتل به على الأصح. ولا يقتل العاقل بالمجنون (١٢٠)، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد. وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا. ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته في بيت المال.
وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا (١٢١) لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ رحمه الله

(١١٥): أي: القتل قصاصا (تشاحا) أي: أراد كل واحد منهما السبقة بقتل الآخر.
(١١٦): وهم أقرباؤه لأبيه سواء كانوا لأمه أيضا كالأخوة من الأبوين، أم لا كالأعمام، وذلك: لأن المجنون والصبي عمدهما خطأ تحمله العاقلة.
(١١٧): أي: قتل وعمره عشر سنين أو أكثر (خمسة أشبار) أي: بلغ طوله (والوجه) الصحيح (خمس عشرة سنة) لا أقل حتى ولو بلغ عشرا، أو طوله خمسة أشبار، هذا إذا لم يبلغ بالإنبات أو الاحتلام قبل ذلك، وفي غير الأنثى التي تبلغ بعشر سنين.
(١١٨): أي: ولي المقتول (والجاني) الذي كان صبيا فبلغ، أو مجنونا فأفاق (الاحتمال) الذي هو شبهة تدرأ الحدود لأجلها (على القاتل) وفي بعض النسخ (على العاقلة) وفي بعض النسخ ومنها نسخة المسالك والجواهر اللتان عندي عدم ذكر القاتل ولا العاقلة، لكن في الجواهر في شرح العبارة: " في مالهما - أي الصبي والمجنون - للاعتراف بالقتل الذي يمضي في حقهما دون العاقلة " والتفصيل في المفصلات.
(١١٩): أي: كان القاتل بالغا، والمقتول صبيا (على الأصح) ومقابله قول شاذ بعدم القصاص.
(١٢٠): بأن كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا (دفعه) بأن هجم المجنون على العاقل فأراد العاقل دفع المجنون فقتل المجنون (هدرا) لا دية أيضا.
(١٢١): أي: دواء موجبا للنوم: وقتل في حالة البنج أو النوم شخصا (ألحقه الشيخ) فعليهما القصاص (وفيه تردد) لعدم العمد لهما وإلحاقهما بالسكران قياس.

(٩٩٠)