شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٧٧

(٩٤): بأن أراد الحاكم أن يحلفه في يوم الجمعة، أو في مكة المكرمة، أو عين له حلفا مغلظا في التعبيرات، فأبى ذلك وقال أحلف ب‍ (الله) فقط لا في مكة ولا في يوم الجمعة.
(٩٥): يعني: حلف - الذي يجب عليه الحلف في الخصومة - أن لا يحلف مغلظا، بأن قال (والله لا أجيب إلى التغليظ في الحلف) (فالتمسه خصمه) أي: طلب منه التغليظ (لم ينحل يمينه) فلو أجاب إلى التغليظ وحلف مغلظا لزمته كفارة حنث اليمين.
(٩٦): بأن يكتب (والله ليس لزيد على عمرو شئ) ثم يغسل ويعطي لعمرو ليشربه (واقعة الأخرس) المروية في الوسائل - كتاب القضاء، الباب (٣٣) من أبواب كيفية الحكم - حديث - ١ -، وحاصلها إن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كتب في لوح القسم و أعطاه إلى الأخرس ليشربه فامتنع، فألزمه الدين.
(٩٧): كالمطلقة التي لا يجوز لها الخروج من البيت، وكالحائض والنفساء إذا كان القاضي في المسجد، ونحو ذلك.
(٩٨): المروي عديدا عن أهل البيت عليهم السلام ومنه قول النبي - صلى الله عليه وآله - (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (مع الرد) أي: رد المنكر اليمين على المدعي (ومع الشاهد الواحد) بأن يكون المدعي شاهد واحد ويحلف هو (مع اللوث) فيها كان للحاكم فطنة صدق المدعي، كما لو وجد شخص مقتولا في دار، فادعى ولي المقتول أن صاحب الدار هو القاتل، فهنا يتوجه اليمين على المدعي وهو ولي المقتول.
(٩٩): أي: عن البينة (البراءة الأصلية) أي: براءة ذمته عما يدعيه عليه المدعي براءة كانت قطعا قبل وقت الادعاء فتستمر لولا دليل أقوى منها.
(١٠٠): أي: مطلقا وبوجه من الوجوه: بأن يقول المنكر (فلان ليس له علي شئ) أو يقول (ليس له علي ما يدعيه) ولا يكفي أن يقول:
لا علم لي بما يدعي.