الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٢٢٥ - اللمعة الدمشقية - كتاب الحجر

الأرض وقد شغلها.
أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها وهنا المنفعة ولم يمكن من استيفائها، ولو أفلس بعد الغرس والبناء فليس للبائع الإزالة ولا مع الأرش على رأي بل يباعان فللبائع مقابل الأرض، ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة، ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة وعليه تسوية الحفر، ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا، وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر لأنه لتخليص ماله ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ لا بالأجود، ويحتمل الرجوع فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة.
فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن، ولو كانت الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وخبز الطحين وقصارة الثوب ورياضة الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا لأنها كالمتصلة من السمن وغيره، ويحتمل الشركة لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض فيباع المقصور فللمفلس من الثمن بنسبة ما زادت من قيمته، ولو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فله سدس الثمن ولو لم يزد القيمة فلا شركة، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن وإلا فلا.
فإن تلف الثوب في يده فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف العين في يده قبل التسليم فإنه يسقط ثمنه وإلا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ، ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب فإن