أو خطير أو عظيم جدا أو عظيم، قبل تفسيره بالقليل أيضا. ولو قال: كثير، قيل يكون ثمانين والأقرب المساواة. ولو قال: أكثر مما لفلان، وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله ورجع في الزيادة إليه. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره لخفاء المال أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع. ولو فسر بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن يقول: الدين أكثر بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع، ففي السماع نظر. ولو قال: لي عليك ألف دينار، فقال: لك على أكثر من ذلك لزم الألف وزيادة. ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.
ج: إذا قال: له على كذا، فهو كالشئ. ولو قال: كذا كذا، فهو تكرار، ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم على التمييز وقيل: يلزمه عشرون، ولو رفعه فكذلك وتقديره شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا، ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم وكذا كناية عنه وقيل: يلزمه مائة. ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم وكذا لو كرر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة كأنه قال شئ شئ، وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الآخر إلى الدرهم كنصف تسع درهم.
وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: يلزمه مع النصب أحد عشر، ولو عطف ورفع لزمه درهم لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما فكأنه قال: هما درهم، ولو نصب احتمل لزوم درهم لأن " كذا " يحتمل أقل من درهم، فإذا عطف مثله وفسرها بدرهم جاز ودرهمين لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم فيعود إلى الجميع كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير ويبقى الأول على إبهامه، وقيل:
يلزمه أحد وعشرون.
ولو قال: ألف ودرهم أو درهمان، فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قل وكثر، ولو قال:
ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما أو ألف ومائة درهم، فالجميع دراهم على إشكال. ولو قال: على ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهما وألف، فالألف مجهولة، ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل

(٣٨٧)