فصل:
الغسل: إما واجب كما لاستباحة الصلاة أو الطواف، أو لدخول المساجد، أو مس كتابة المصحف أو اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه وحججه عليهم السلام، وإما ندب كما سيأتي، ومن الواجب تغسيل الميت من الناس وغسل من مسه، وقيل: إنه ندب والأشهر الأول.
فصل:
الجنابة تكون بشيئين: بإنزال الماء الدافق، وبالجماع في الفرج وإن لم ينزل، وحد الجماع التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، ويجب (الغسل) على الرجل والمرأة بأحد هذين أعني الجماع المذكور وخروج المني، والجماع في الدبر من غير إنزال هل يوجب الغسل عليهما؟ فيه روايتان، وإن أولج في فرج بهيمة ولم ينزل يجب الغسل احتياطا، وقيل: لا يجب لفقد الدليل، والأصل براءة الذمة.
من وجد في ثوبه منيا ولم يعلم متى خرج، فإن كان الثوب يستعمله هو وغيره لا يجب عليه الغسل وإن كان فعله أولى احتياطا، وإن لم يستعمله غيره اغتسل وجوبا ويعيد كل صلاة صلاها فيه من آخر نومه نام فيه إن لم يغتسل بعدها بما يرفع الحدث، وقيل: (لا إعادة) لفقد الدليل، ويغسل الثوب ويعيد كل صلاة لم يخرج وقتها.
يحرم على الجنب خمسة أشياء: قراءة العزائم، وهي الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ، ومس كتابة المصحف وشئ عليه اسم الله أو نبي أو وصي أو إمام، ودخول المساجد إلا عابر سبيل ووضع شئ فيها، ويكره له الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب.
ويجب الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل على الرجل، فإن لم يفعل ورأى بللا بعد الغسل أعاد، ويغسل يديه إن نجستا وجوبا وإلا فاستحبابا ثلاثة، ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا ندبا، وينوي رفع الحدث واستباحة ما يستبيح به من القرب متقربا إلى الله تعالى أعني رضاه وثوابه واجبا، ويقرن النية بحال غسل الرأس أو غسل اليدين،

(٤٢٩)