الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس، ومستعمل في إزالة النجاسة. فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة، والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر.
وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكر وينجس بوقوع كل نجاسة فيه قل الماء أم كثر، والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب: أحدها يوجب نزح جميعه على كل حال مع الإمكان أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدوة إلى العشية إذا لم يمكن، وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ونزح البعض أخرى، وثالثها يوجب نزح البعض.
فالأول: يلزم حكمه بعشرة أشياء: بوقوع الخمر فيه، وكل مسكر، والفقاع، والمني، ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، والبعير إذا مات فيه، وبكل حيوان كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغاره في حكم الكبار -، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه. وروى بعض الأصحاب: أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك.
والثاني: كل نجاسة توجب اخراج قدر معين من الماء فنقص الماء عن ذلك القدر أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه.
والثالث: تسعة أضرب: إما يوجب نزح كر من الماء، أو نزح سبعين دلوا، أو خمسين، أو أربعين، أو عشر أدل، أو سبعا، أو خمسا، أو ثلاثا، أو واحدة.
فالأول أربعة أشياء: موت الدابة والحمار والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه وصغارها في حكم كبارها. والثاني شئ واحد وهو موت الانسان فيه. والثالث شيئان: العذرة الرطبة والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزح الجميع. والرابع عشرة أشياء: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص، وموت الكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، والسنور، والشاة، والغزال، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها، وبول الانسان البالغ. والخامس شيئان:
العذرة اليابسة، والدم القليل. والسادس سبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت، وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت، والحمام، والدجاج، وما كان في قدر جسمهما، وبول الصبي، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهر الجنب بذلك. والسابع شئ واحد: وهو ذرق الدجاج. والثامن أربعة أشياء: موت الحية، والوزغة، والفأرة فيه إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ،

(٤١٥)