وأما الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها لأن أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد توجب ذلك وليس هذا بمانع من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين إلا من حيث دليل الخطاب وذلك غير معتمد ولا معول عليه عند المحققين لأصول الفقه على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في قبل المرأة، وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر فإذا قالوا: المرأة، وإن لم تكن مختونة فذلك موضع الختان من غيرها، قلنا: هذا على كل حال عدول عن الظاهر لأن الخبر علق الحكم فيه بالختان لا بتقدير موضعه وإذا أوجبنا حكم الغسل فيما لم يلتق فيه ختانان على الحقيقة فبدليل آخر وهكذا نصنع فيما خالفتم فيه. وأما ما يوجد في الروايات والأخبار والكتب فلو كان صريحا في تضمنه خلاف ما ذكرناه، لم يجب الالتفات إليه فيما يدل القرآن والإجماع والأخبار المتظاهرة المشهورة على خلافه، فضلا أن يكون لفظه محتملا لأنهم يدعون، أن من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليه. ويمكن حمله على وطئها من جهة الدبر دون الفرج وكما أنه يطأ من جهة القبل في الفرج وفيما دونه فكذلك قد يطأ من جهة الدبر في الفرج وفيما دونه. ويوجد في روايات أصحابنا ما هو صريح في أن الوطء في الدبر بغير إنزال يقتضي الغسل فهو معارض بتلك الأخبار فإن قيل: قد دللتم على أن الفاعل يجب عليه الغسل فمن أين أن الغسل أيضا واجب على المفعول به؟ قلنا: كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الاجماع، فأما ما يوجد في بعض كتب شيخنا أبي جعفر الطوسي - رحمه الله - مما يخالف ما اخترناه ويقتضي ظاهره ضد ما بيناه فيمكن تأويل ما أورده بالمذكور وأيضا فقد اعتذرنا له في مواضع، وقلنا: أورده إيرادا لا اعتقادا. والدليل على ذلك ما أورده في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب النكاح قال: فصل في ذكر ما يستباح من الوطئ وكيفيته قال: يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور قال:
والوطء في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفارة ووجوب الغسل، وإن طاوعته كان حراما محضا كما لو أتى غلاما، وإن أكرهها فعليه المهر ويستقر به المسمى ويجب به العدة. قال: وروي في بعض أخبارنا: أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطئ إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق به ذلك، فانظر

(٤٩٠)