البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر
(١)
كلمة المقرر
٦ ص
(٢)
الفصل الأول في صلاة الجمعة
٩ ص
(٣)
وجوب صلاة الجمعة وبيان بعض ما يشترط في صحة انعقادها
١٠ ص
(٤)
تفسير آية الجمعة
١١ ص
(٥)
إشارة إلى أمرين: 1 - بيان نكتة تاريخية في باب إقامة الجمعة
١٣ ص
(٦)
2 - تقسيم مسائل الفقه إلى أصول متلقاة وتفريعات مستنبطة
١٥ ص
(٧)
طوائف الأخبار التي يستدل بها على وجوب الجمعة: 1 - ما تدل على وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها
١٩ ص
(٨)
عناوين جهات البحث في المسألة
٢٨ ص
(٩)
نقل كلمات الأصحاب
٢٩ ص
(١٠)
البحث عن جهتين من الجهات في المسألة: الجهة الأولى: هل يشترط في الجمعة حضور الإمام أو من نصبه؟
٣٣ ص
(١١)
ما تدل على اشتراط الإمام أو من نصبه
٣٣ ص
(١٢)
2 - الأخبار الدالة على اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه
٣٨ ص
(١٣)
إشارة إجمالية إلى طبقات رجال الأحاديث
٣٩ ص
(١٤)
الجهة الثانية: هل تحرم الجمعة في حال الغيبة؟
٤٦ ص
(١٥)
3 - ما استدل بها على ترخيص الأئمة " ع " في إقامتها والجواب عنها
٤٧ ص
(١٦)
فذلكة ما سبق
٦٦ ص
(١٧)
تذنيبان: الأول: في بيان وجه الإفتاء بكون الفقهاء مأذونين في إقامة الجمعة
٦٨ ص
(١٨)
وإشارة إجمالية إلى ولاية الفقيه وحدودها
٦٩ ص
(١٩)
الثاني: في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة
٧٨ ص
(٢٠)
العدد المعتبر في الجمعة
٧٩ ص
(٢١)
فرع في بيان حكم ما إذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد
٨٤ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في صلاة المسافر
٨٦ ص
(٢٣)
اختلاف العامة في كون القصر عزيمة
٨٧ ص
(٢٤)
تفسير آية القصر
٨٨ ص
(٢٥)
الشروط المعتبرة في القصر: 1 - المسافة
٩٠ ص
(٢٦)
الأقوال في تحديد المسافة المعتبرة
٩٠ ص
(٢٧)
طوائف أخبار المسألة: 1 - ما تدل على أن المسافة المعتبرة بريدان (أخبار الثمانية)
٩٣ ص
(٢٨)
1 - ما تدل على أن المسافة المعتبرة بريد (أخبار الأربعة)
٩٨ ص
(٢٩)
3 - ما تدل على أن الأربعة مسافة بشرط أن يتعقبها الرجوع (أخبار التلفيق)
١٠١ ص
(٣٠)
البحث في مقامين: الأول هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أو الإياب أقل من أربعة؟
١٠٦ ص
(٣١)
الثاني: هل يشترط في المسافة التلفيقية كون الرجوع ليومه؟
١٠٩ ص
(٣٢)
4 - الأخبار التي يستفاد منها عدم اعتبار الرجوع ليومه، وعمدتها أخبار عرفات
١١٣ ص
(٣٣)
المناقشة في الاستدلال بأخبار عرفات
١١٦ ص
(٣٤)
بحث في سند فقه الرضا
١٢٢ ص
(٣٥)
5 - ما ربما يستفاد منها اعتبار الرجوع لليوم
١٢٤ ص
(٣٦)
المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار
١٢٥ ص
(٣٧)
الأقوال فيمن لم يرجع ليومه في المسافة الملفقة
١٣١ ص
(٣٨)
ها هنا خمس مسائل: 1 - مرجع التعبيرات الواردة في تحديد المسافة
١٣٣ ص
(٣٩)
2 - تحديد الفرسخ والميل والذراع
١٣٥ ص
(٤٠)
3 - حكم الشك في المسافة
١٣٨ ص
(٤١)
هل الظن بالمسافة حجة أو لا؟
١٤٢ ص
(٤٢)
4 - حكم الفحص عند الشك في المسافة
١٤٤ ص
(٤٣)
5 - مبدأ المسافة
١٤٦ ص
(٤٤)
2 - قصد المسافة
١٥٢ ص
(٤٥)
3 - أن لا يكون كثير السفر
١٥٤ ص
(٤٦)
نقل الأقوال في المسألة
١٥٥ ص
(٤٧)
أخبار المسألة
١٥٧ ص
(٤٨)
مخالفة العنوان المشهور للعنوانين المستثنيين: 1 - كون بيته معه. 2 - كون السفر عملا له
١٦٠ ص
(٤٩)
هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم أو الاعتبار بصرف الكثرة؟
١٦٢ ص
(٥٠)
تذييل ومناقشة فيما سبق
١٦٧ ص
(٥١)
ها هنا ست مسائل: 1 - حكم من كثر سفره في بعض السنة
١٧٠ ص
(٥٢)
2 - حكم من كثر سفره في أقل من المسافة
١٧٣ ص
(٥٣)
3 - في أن الإقامة قاطعة للكثرة
١٧٥ ص
(٥٤)
هل الإقامة في المقصد أيضا قاطعة للكثرة أولا؟
١٨٠ ص
(٥٥)
هل يعتبر في الإقامة القصد؟
١٨١ ص
(٥٦)
4 - هل تختص قاطعية الإقامة بالمكاري أو يعم؟
١٨٢ ص
(٥٧)
5 - هل يعتبر في الإقامة التوالي أولا؟
١٨٣ ص
(٥٨)
6 - هل يثبت حكم الكثرة في السفر الثاني أو الثالث؟
١٨٤ ص
(٥٩)
أن لا يقطع السفر بإحدى القواطع
١٨٦ ص
(٦٠)
وفيه فصلان: الفصل الأول: في بيان قاطعية الوطن، وتحديده
١٨٦ ص
(٦١)
طوائف أخبار المرور بالملك
١٩٠ ص
(٦٢)
إشكالان وتفصيان
١٩٦ ص
(٦٣)
تكميل في حكم ما استوطنه ستة أشهر
١٩٨ ص
(٦٤)
نقل كلمات القدماء في المسألة
١٩٨ ص
(٦٥)
محتملات رواية ابن بزيع: 1 - إرجاع الرواية إلى ما قاله الصدوق
٢٠١ ص
(٦٦)
2 - حملها على الوطن الشرعي
٢٠٣ ص
(٦٧)
3 - حملها على الوطن العرفي
٢٠٦ ص
(٦٨)
ما هو محط النظر في الأخبار، وتقريب ما سموه الوطن الشرعي
٢٠٨ ص
(٦٩)
تنبيه وفذلكة لما سبق
٢١١ ص
(٧٠)
عدم اعتبار قصد الدوام في الاستيطان
٢١٤ ص
(٧١)
الفصل الثاني: في بيان قاطعية الإقامة بقسميها: (العزم على إقامة عشرة أيام في مكان وبقاء ثلاثين يوما مترددا)
٢١٥ ص
(٧٢)
البحث في تحديد الإقامة وخصوصياتها في خمس عشرة مسألة: 1 - هل تكفي الإقامة كونها في البادية أولا؟
٢١٨ ص
(٧٣)
2 - هل يعتبر في الإقامة كونها في محل واحد أولا؟
٢١٩ ص
(٧٤)
3 - اعتبار عدم قصد الخروج من البلد في الإقامة
٢١٩ ص
(٧٥)
4 - هل يكفي في الإقامة اليوم الملفق أولا؟
٢٢٧ ص
(٧٦)
5 - حكم الليلة الأولى والأخيرة
٢٢٨ ص
(٧٧)
6 - حكم إقامة التابع والمكره
٢٢٩ ص
(٧٨)
7 - حكم إقامة الصبي
٢٣٠ ص
(٧٩)
8 - هل يعتبر في بابي المسافة والإقامة العزم على العنوان أو على الواقع؟
٢٣٠ ص
(٨٠)
9 - هل يعتبر في إقامة الشهر إقامة الثلاثين أو يكفي الشهر الناقص؟
٢٣٢ ص
(٨١)
10 - لا يعتبر في إقامة الثلاثين مضيها بنحو التردد
٢٣٦ ص
(٨٢)
11 - هل خروج المقيم والمار بالوطن خروج موضوعي أو حكمي؟
٢٣٧ ص
(٨٣)
12 - حكم ما إذا عزم على الإقامة ثم بداله أن لا يقيم
٢٤٥ ص
(٨٤)
هل يكون الصوم أو النافلة في استقرار حكم التمام أولا؟
٢٤٧ ص
(٨٥)
13 - هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكمه؟
٢٤٨ ص
(٨٦)
14 - إذا عزم على الإقامة ثم بداله فهل يكون البداء كاشفا أو ناقلا
٢٥٠ ص
(٨٧)
هل يكفي الصوم أو النافلة في استقرار حكم الإتمام أولا؟
٢٥١ ص
(٨٨)
15 - حكم خروج المقيم إلى ما دون المسافة
٢٥٣ ص
(٨٩)
5 - أن لا يكون السفر في معصية الله
٢٦٣ ص
(٩٠)
أقسام سفر المعصية
٢٦٥ ص
(٩١)
ها هنا سبع مسائل: 1 - حكم ما إذا كان بعض السفر معصية وبعضه طاعة، وبيان أقسامه الأربعة
٢٦٩ ص
(٩٢)
2 - إذا تبدل قصد المسافر في منزل من منازل السفر
٢٧٤ ص
(٩٣)
3 - حكم حال الرجوع من سفر المعصية
٢٧٧ ص
(٩٤)
4 - حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
٢٧٩ ص
(٩٥)
5 - إذا نذر أن يتم الصلاة فسافر
٢٨٠ ص
(٩٦)
6 - هل الاعتبار في العصيان بالاعتقاد أو الواقع؟
٢٨١ ص
(٩٧)
7 - إذا صام العاصي بسفره فتبدل قصده بعد الزوال
٢٨٢ ص
(٩٨)
تذنيب في حكم سفر الصيد وبيان أقسامه الثلاثة
٢٨٣ ص
(٩٩)
البحث عنه في مقامين: المقام الأول: في أن أيام من أقسامه يوجب القصر
٢٨٣ ص
(١٠٠)
طوائف أخبار سفر الصيد وتحقيق المسألة
٢٨٤ ص
(١٠١)
حكم سفر الصيد إذا كان للتجارة
٢٨٧ ص
(١٠٢)
استكشاف النص من فتوى الأعاظم
٢٨٨ ص
(١٠٣)
عدم بناء المشايخ الثلاثة على إبداع جميع الأخبار في جوامعهم
٢٨٩ ص
(١٠٤)
المقام الثاني: في بيان حكمه التكليفي من حيث الحرمة والإباحة
٢٩٠ ص
(١٠٥)
6 - الوصول إلى حد الترخص
٢٩٥ ص
(١٠٦)
تعيين حد الترخص
٢٩٥ ص
(١٠٧)
تكميل في رفع التهافت بين رواية خفاء الأذان ورواية التواري من البيوت
٢٩٩ ص
(١٠٨)
ها هنا ست مسائل: 1 - اعتبار الترخص في طرف الرجوع أيضا
٣٠٥ ص
(١٠٩)
2 - هل يعتبر حد الترخص في محل الإقامة بقسميها أيضا؟
٣٠٧ ص
(١١٠)
3 - عدم اعتبار حد الترخص في السفر المنشأ من غير الوطن ومحل الإقامة
٣٠٩ ص
(١١١)
4 - إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان خلافه
٣١٠ ص
(١١٢)
5 - إذا كان في سفينة أو نحوها فوصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص
٣١٢ ص
(١١٣)
إشارة إلى عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصدية
٣١٢ ص
(١١٤)
حكم من بداله الإقامة وهو في صلاته
٣١٥ ص
(١١٥)
خاتمة فيها ثلاثة أمور مهمة: 1 - القصر في السفر عندنا عزيمة
٣١٧ ص
(١١٦)
ثبوت التخيير في المواطن الأربعة
٣١٨ ص
(١١٧)
البحث عنه في مقامين: المقام الأول: في إثبات أصل الحكم
٣١٨ ص
(١١٨)
المقام الثاني: في بيان موضوعه من حيث العدد، ومن حيث السعة والضيق
٣٢٤ ص
(١١٩)
2 - حكم من أتم في موضع القصر
٣٣٢ ص
(١٢٠)
تذنيب في حكم من قصر في موضع الإتمام
٣٤١ ص
(١٢١)
ورود إشكال عقلي في المقام والجواب عنه
٣٤٣ ص
(١٢٢)
حكم ما إذا قصر الجاهل من باب الاتفاق
٣٤٦ ص
(١٢٣)
3 - حكم ما إذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا
٣٤٨ ص
(١٢٤)
وفيه ثلاث مسائل: 1 - حكم من كان في أول الوقت مسافرا ولم يصل حتى حضر
٣٥٠ ص
(١٢٥)
2 - إذا كان في أول الوقت حاضرا ولم يصل حتى سافر
٣٥٧ ص
(١٢٦)
3 - إذا فاتته الصلاة فهل يراعي في القضاء أول الوقت أو آخرة؟
٣٦٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - الشيخ المنتظري - الصفحة ٢٧ - طوائف الأخبار التي يستدل بها على وجوب الجمعة: ١ - ما تدل على وجوب حضور الجمعة بعد فرض انعقادها

في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة. " وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله. (١) ويستفاد من هذه الرواية إن إقامة الجمعة ليست بيد كل أحد، وكذلك جميع الروايات الدالة على وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بفرسخين وعدم وجوبه على من بعد بالأزيد؛ كيف ولو لم تشترط بحضور السلطان العادل أو من نصبه وكان لكل أحد عقدها وإقامتها لم يتكلف الناس في تلك الأعصار طي الفرسخين مع سهولة اجتماع الخمسة أو السبعة، وأقل الواجب من الخطبة أيضا يسهل تعلمه لكل أحد، وحمل الروايات على الموارد التي لا يتيسر فيها اجتماع العدد المعتبر أو لا يوجد من يقدر على الإتيان بأقل ما يجب في الخطبة حمل للأخبار المستفيضة على الموارد النادرة جدا.
١١ - ما رواه الصدوق في المجالس عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه (٢) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق ". ورواه البرقي في المحاسن عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى مثله. ورواه الصدوق أيضا في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام). (٣)

١ - الوسائل ٥ / ١١ (= ط. أخرى ٧ / ٣٠٧)، الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١.
٢ - في تنقيح المقال ١ / ٣١٥ أسقط كلمة الابن بين إبراهيم وتاتانه. وفي ضبط تاتانه أقوال: تاتانه - يايانه - بابايه - ناتانه. ح ع - م.
٣ - الوسائل ٥ / ٨ (= ط. أخرى ٧ / ٢٩٨ - ٢٩٧)، الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديثان ٨ و ١٢.
(٢٧)