حدود اعتبار اقرار در اين جا دو مطلب قابل بحث و بررسى است، مطلب اول آن كه: چه كسى مىتواند اقرار كند و گفتار او اقرار تلقى مىشود. مطلب دوم آن كه: پس از صدور اقرار از شخص واجد صلاحيت، اقرار وى تا چه حد نافذ و معتبر مىباشد و آيا مطلق است يا نسبى؟
اما مطلب اول: بعضى از فقها نفوذ اقرار را منحصر به حدود قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ندانسته و پا را فراتر نهاده و اقرار وكيل و وصى و ولى را نيز در بعضى از موارد نافذ دانسته و استدلال كرده اند به قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " يعنى هر كس كه حق انجام كارى را داشته باشد و مالك تصرف در شيئى باشد اقرار او نسبت به آن كار نافذ خواهد بود و به استناد اين قاعده، حجيت و اعتبار اقرار را توسعه داده و اقرار صغير مميز، نسبت به صدقه، وصيت و وقف، نافذ دانسته اند، زيرا وى بر تصرفات مزبور قدرت دارد لذا اقرار او نافذ مىباشد. بنابر اين شخص وكيل، ولى و وصى چون مجاز در تصرف مىباشند لذا اقرار آنها در آنچه كه مىتوانند تصرف كنند هر چند كه به زيان آنها نبوده، بلكه به زيان ديگرى است نافذ مىباشد.
ادلهء اثبات دعوى (فارسي)
(١)
مقدمة مجمع
٤ ص
(٢)
مقدمة مؤلف
٦ ص
(٣)
فصل أول: بحثهايى پيرامون ادله اثبات
٨ ص
(٤)
1 - تعريف دليل وبينه
٩ ص
(٥)
1 - تعريف دليل
٩ ص
(٦)
تعريف أول
٩ ص
(٧)
نقد و بررسى
١٠ ص
(٨)
تعريف دوم
١٠ ص
(٩)
نقد و بررسى
١٤ ص
(١٠)
تعريف سوم
١٦ ص
(١١)
نقد و بررسى
١٦ ص
(١٢)
تعريف كامل دليل
١٦ ص
(١٣)
2 - تعريف بينه
١٧ ص
(١٤)
2 - محل تدوين ادله اثبات
٢٠ ص
(١٥)
3 - حجيت واعتبار علم قاضى
٢٢ ص
(١٦)
نظريه اول
٢٢ ص
(١٧)
نظريه دوم
٢٢ ص
(١٨)
مقايسهاى بين اين دو نظريه
٢٣ ص
(١٩)
نظريه سوم
٢٤ ص
(٢٠)
نقد و بررسى
٢٤ ص
(٢١)
نظريه مورد قبول
٢٥ ص
(٢٢)
توضيح نظريه
٢٥ ص
(٢٣)
1 - علم طريقى وموضوعى
٢٥ ص
(٢٤)
2 - حجيت علم
٢٦ ص
(٢٥)
3 - حجيت اطمينان
٢٦ ص
(٢٦)
4 - حجيت علم موضوعى
٣٠ ص
(٢٧)
5 - حجيت واعتبار علم قاضى
٣٠ ص
(٢٨)
دلايل نظر مشهور فقها
٣١ ص
(٢٩)
دلايل مخالفان قضاوت آزاد
٣٢ ص
(٣٠)
6 - حجيت ادله قانونى مطلق است يا خير؟
٣٣ ص
(٣١)
7 - منشأ علم بايد عادى باشد
٣٥ ص
(٣٢)
8 - ضرورت توجه قاضى به ادله طرفين
٣٦ ص
(٣٣)
9 - عدم حجيت علم قاضى در موارد حدود الهى
٣٧ ص
(٣٤)
4 - متعلق دليل اثبات
٤٠ ص
(٣٥)
5 - مسئوليت اقامه دليل به عهده كدام يك از طرفين دعوى مىباشد؟
٤٥ ص
(٣٦)
قاعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر
٤٥ ص
(٣٧)
1 - سير تاريخى قاعده
٤٥ ص
(٣٨)
2 - دلايل قاعده
٤٧ ص
(٣٩)
3 - تشخيص مدعى ومنكر
٤٩ ص
(٤٠)
4 - موارد اشتباه وعدم تشخيص مدعى ومنكر
٥١ ص
(٤١)
5 - شرايط استماع دعوى
٥٢ ص
(٤٢)
6 - تطبيقات قاعده
٥٧ ص
(٤٣)
1 - موارد اختلاف در حق و مالكيت
٥٨ ص
(٤٤)
مسأله اول: (تبديل مدعى دين به مدعى عليه)
٥٨ ص
(٤٥)
مسأله دوم: (ادعاى حق ارتفاق يا حق رهن از سوى مدعى عليه)
٥٨ ص
(٤٦)
مسأله سوم: (ادعاى إعسار از سوى مدعى عليه)
٥٩ ص
(٤٧)
مسأله چهارم: (اختلاف موجر و مستأجر در پرداخت مال الاجاره)
٦٤ ص
(٤٨)
مسأله پنجم: (اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن)
٦٤ ص
(٤٩)
مسأله ششم: (اقرار مدعى عليه بر ملكيت سابق مدعى)
٦٤ ص
(٥٠)
مسأله هفتم: (اختلاف مالك زمين و مدعى در مورد بنا يا درختى كه در زمين است)
٦٦ ص
(٥١)
مسأله هشتم: (اختلاف در مالكيت)
٦٧ ص
(٥٢)
مسأله نهم (ادعاى مالى كه در تصرف كسى نيست)
٧٢ ص
(٥٣)
مسأله دهم (اختلاف در مورد ديوارى كه بين دو ملك است)
٧٤ ص
(٥٤)
مسأله يازدهم: (اختلاف موجر و مستأجر در مالكيت مالى كه در خانه است)
٧٦ ص
(٥٥)
مسأله دوازدهم: (اختلاف زن و شوهر در مالكيت مالى كه در خانه مشترك آنها است)
٧٨ ص
(٥٦)
مسأله سيزدهم: (اختلاف ميهمان و ميزبان در مالكيت مالى كه در خانه است)
٨٢ ص
(٥٧)
2 - اختلاف متداعيين در عقود
٨٣ ص
(٥٨)
مسأله اول: (اختلاف موجر و مستأجر در مقدار اجرت يا ملك مورد اجاره)
٨٣ ص
(٥٩)
مسأله دوم: (اختلاف موجر و مستأجر در تعيين اجرت يا ملك مورد اجاره)
٨٥ ص
(٦٠)
مسأله سوم: (اختلاف بايع و مشترى در مقدار ثمن)
٨٥ ص
(٦١)
مسأله چهارم: (اختلاف متعاملين در نوع عقد)
٨٧ ص
(٦٢)
مسأله پنجم: (اختلاف مالك و متصرف در اينكه اذن تصرف مجانى يا با عوض بوده است)
٨٧ ص
(٦٣)
مسأله ششم: اختلاف متعاملين در اينكه نقل مال به اجاره يا عاريه بوده است)
٨٩ ص
(٦٤)
مسأله هفتم: (اختلاف متعاملين بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به بيع يا وديعه بوده است)
٩٠ ص
(٦٥)
مسأله هشتم: (اختلاف مالك و قابض بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به قرض يا وديعه بوده است)
٩٠ ص
(٦٦)
مسأله نهم: (اختلاف مالك و قابض در رهن يا وديعه بودن مال)
٩١ ص
(٦٧)
مسأله دهم: (اختلاف زن و شوهر در دائم يا منقطع بودن عقد ازدواج)
٩٢ ص
(٦٨)
مسأله يازدهم: (اختلاف متعاملين در نحوه پرداخت ثمن)
٩٥ ص
(٦٩)
مسأله دوازدهم: (اختلاف متعاملين در صحت و فساد معامله)
٩٥ ص
(٧٠)
مسأله سيزدهم: (اختلاف راهن و مرتهن در رجوع از اذن فروش عين مرهونه)
٩٧ ص
(٧١)
مسأله چهاردهم: (اختلاف دائن و مديون در پرداخت دين)
٩٨ ص
(٧٢)
مسأله پانزدهم: (اختلاف موجب و قابل در عدول از ايجاب)
٩٩ ص
(٧٣)
مسأله شانزدهم: (اختلاف زن و شوهر در وقوع طلاق)
١٠١ ص
(٧٤)
مسأله هفدهم: (اختلاف زن و شوهر پس از طلاق در وقوع مواقعه)
١٠٢ ص
(٧٥)
مسأله هيجدهم: (اختلاف زن و شوهر در نوع طلاق)
١٠٢ ص
(٧٦)
مسأله نوزدهم: (اختلاف زن و شوهر در رجوع پس از طلاق)
١٠٢ ص
(٧٧)
مسأله بيستم: (اختلاف زن و مرد در تمام شدن عده زن)
١٠٣ ص
(٧٨)
مسأله بيست و يكم: (خروجى دادن به ملك همسايه)
١٠٤ ص
(٧٩)
مسأله بيست و دوم: (اماره فراش)
١٠٦ ص
(٨٠)
اثبات خلاف اماره فراش
١١٢ ص
(٨١)
توافق بر خلاف اماره فراش
١١٣ ص
(٨٢)
مسأله بيست و سوم: (آيا مالك حيوان نسبت به خسارات وارده توسط حيوان ضامن است؟)
١١٤ ص
(٨٣)
مسأله بيست و چهارم: (ضمان شركت حمل و نقل در مورد مال تلف شده)
١١٨ ص
(٨٤)
مسأله بيست و پنجم: (ضمان مسئول پاركينگ نسبت به اتومبيل مسروقه)
١١٩ ص
(٨٥)
مسأله بيست و ششم: (ضمان صنعتگر و هنرمند در مورد تلف يا معيوب شدن مال)
١٢٠ ص
(٨٦)
3 - مواردى كه قول مدعى بدون دليل پذيرفته مىشود
١٢٣ ص
(٨٧)
مسأله اول: (ادعاى رد وديعه از سوى مستودع)
١٢٣ ص
(٨٨)
مسأله دوم: (اختلاف متعاقدين در مال تلف شده كه دين يا وديعه بوده است)
١٢٥ ص
(٨٩)
مسأله سوم: (اختلاف مودع و مستودع در تلف شدن وديعه)
١٢٦ ص
(٩٠)
فصل دوم: عناصر و ادله اثبات دعوى
١٢٩ ص
(٩١)
1 - مقدمه
١٣٠ ص
(٩٢)
مطلب اول: آيا معاينات فنى و محلى و تحقيقات محلى از ادله اثبات مىباشند؟
١٣١ ص
(٩٣)
مطلب دوم: قرعه
١٣٧ ص
(٩٤)
1 - حدود حجيت قرعه
١٣٨ ص
(٩٥)
2 - معناى دليل بودن قرعه
١٣٨ ص
(٩٦)
2 - اقرار
١٤٠ ص
(٩٧)
تعريف و عناصر اقرار
١٤١ ص
(٩٨)
الف: اخبارى بودن اقرار
١٤١ ص
(٩٩)
ب: به نفع ديگرى بودن
١٤٤ ص
(١٠٠)
ج: بر ضرر خود بودن
١٤٤ ص
(١٠١)
أقسام اقرار
١٤٦ ص
(١٠٢)
شرايط اقرار
١٤٦ ص
(١٠٣)
مبناى اعتبار اقرار
١٥٠ ص
(١٠٤)
شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن
١٥٧ ص
(١٠٥)
1 - شرايط مقر
١٥٧ ص
(١٠٦)
2 - شرايط مقر له
١٧٠ ص
(١٠٧)
3 - شرايط مقر به
١٧٦ ص
(١٠٨)
احكام اقرار
١٨١ ص
(١٠٩)
حدود اعتبار اقرار
١٨٣ ص
(١١٠)
تجزيه اقرار
١٨٧ ص
(١١١)
مسأله اول: (آيا ادعاى منافى صدمهاى به اقرار مىزند؟)
١٩٤ ص
(١١٢)
مسأله دوم: (اگر بدهكار اقرار به بدهكارى در مقابل خريد خمر نمايد)
١٩٧ ص
(١١٣)
مسأله سوم: (اقرار به مبلغ كمتر دين پس از اقرار به مبلغ بيشتر آن)
١٩٨ ص
(١١٤)
مسأله چهارم: (اقرار به ملكيت مال براى كسى پس از اقرار آن براى ديگرى)
١٩٨ ص
(١١٥)
3 - سند
٢٠٣ ص
(١١٦)
تعريف سند
٢٠٤ ص
(١١٧)
اقسام نوشتار
٢٠٥ ص
(١١٨)
اعتبار سند و حجيت آن
٢٠٨ ص
(١١٩)
نقاط قوت سند
٢٠٩ ص
(١٢٠)
نقاط ضعف سند
٢١٠ ص
(١٢١)
دلالت سند به طور مستقيم
٢١٧ ص
(١٢٢)
اقسام سند
٢١٨ ص
(١٢٣)
1 - سند رسمى
٢١٨ ص
(١٢٤)
2 - سند غير رسمى
٢١٨ ص
(١٢٥)
برخى از مصاديق سند رسمى
٢٢٠ ص
(١٢٦)
1 - حكم حاكمى كه توسط كتابت به حاكم ديگرى ابلاغ مىشود
٢٢٠ ص
(١٢٧)
2 - نامهها و فرمانهاى مقام رهبرى
٢٢٣ ص
(١٢٨)
3 - قولنامه
٢٢٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
ادلهء اثبات دعوى (فارسي) - علي اكبر محمودي دشتي - الصفحة ١٩٥ - مسأله اول: (آيا ادعاى منافى صدمهاى به اقرار مىزند؟)
(١٩٥)