كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣ - على من تكون مؤونة الاحضار ان وجب؟

المسألة السابعة عشرة (في حرمة الرشوة) قال المحقق: " الرشوة حرام على آخذها ".
أقول: لا يجوز أخذ الرشوة، وهي حرام على آخذها بالاجماع بل بالضرورة من الدين، ويدل عليه قوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " ١).
والأخبار في هذا الباب متواترة، وفي جملة منها: إن الرشا في الحكم كفر بالله.