در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٤ - إذا شهد كلاهما بقيئه للخمر

(١) واختار فخر الدين في الإيضاح عدم الحد مستدلا بأن النص إنما ورد في صورة مخصوصة والأصل براءة الذمة، ولقوله عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات، قال الله: وهو الأقوى عندي انتهى.
ثم لا يخفى عليك أن العلامة استشكل في كلتا الصورتين لا في الثانية وحدها فقال: لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد على إشكال لما روي أنه ما قاء إلا وقد شرب ولو شهدا بالقئ حد للتعليل على إشكال انتهى. وهكذا السيد ابن طاوس كما يظهر من المسالك حيث ذكر أن الأصل في المسألة رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال: ما قاءها إلا وقد شربها قال: وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا إلا أن طريق الرواية ضعيف لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى وهو مجهول العين وعبد الله بن عبد الرحمان وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولذلك قال السيد جمال الدين بن طاوس قدس سره في الملاذ: لا أضمن درك طريقه، وهو مشعر بتردده. انتهى.